امروز دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد. بر اساس ارقام این لایحه بودجه کل کشور نسبت به سال جاری ۲۸ درصد رشد کرده است. چشمگیرترین ارقام مربوط به بودجه سال آینده مربوط به بخش نفت است. درآمدهای مربوط به این بخش نسبت به سال جاری افتی شدید را تجربه کرده است. این ارقام نشان میدهد برآورد دولت از فروش نفت در سال ۱۴۰۵ نامساعد باشد.
پرده اول؛ تراز عملیاتی
بررسی تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد این تراز با کسری ۶۱۶ هزار میلیارد تومانی (همت) همراه بوده است. به عبارتی میزان هزینههای جاری دولت نسبت به درآمدها ۶۱۶ همت بیشتر برآورد شده است.
بررسی درآمدها حاکی از آن است که میزان درآمدهای دولت نسبت به سال جاری ۳۹ درصد رشد پیدا کرده و به ۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر هزینههای جاری دولت با رشد ۱۹.۷ درصدی رقمی حدود ۴ هزار میلیارد تومان را به خود دیده است. به طور کلی میتوان گفت دولت به سمت افزایش درآمدها از سمت درآمدهای مالیاتی بوده است. بررسی ردیف هزینهها نیز نشان میدهد افزایش هزینهها بیشتر از سمت حقوق کارکنان دولت بوده است.
پرده دوم؛ تراز سرمایهای
بررسی تراز سرمایهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد این تراز با کسری ۳۲۶ همتی همراه خواهد بود. به عبارتی در برآورد دولت برای سال آینده، تملک داراییهای سرمایهای ۳۲۶ همت بیشتر از واگذاری آن خواهد بود.
واگذاری داراییهای سرمایهای در سال آینده ۲۷۵ همت برآورد شده که نسبت به سال جاری ۷۰.۴ درصد کاهش داشته است. بیشتر این کاهش از جانب نفت بوده است. از سوی دیگر تملک داراییهای سرمایهای که هزینه عمرانی دولت را نشان میدهد نسبت به سال جاری هیچ تغییری نداشته است. این در حالی است که چندی پیش، معاون اول رئیس جمهور، در نشستی حرکت به سمت افزایش هزینههای عمرانی را برای بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان کرده بود.
پرده سوم؛ تراز مالی
بررسی تراز مالی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد این تراز متفاوت از دو تراز دیگر بوده است. طبق آمارها، تراز مالی دولت در سال آینده مثبت ۹۴۱ همت خواهد بود. به عبارتی دولت سعی در افزایش درآمدها از جانب فروش اوراق در سال آینده خواهد داشت.
البته باید دقت داشت که واگذاری داراییهای مالی یا همان فروش اوراق دولتی در سال آینده نسبت به سال جاری ۲.۳ درصد کاهش داشته و به یک هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر تملک داراییهای سرمایهای در سال جدید رقمی معادل ۶۰۲ همت عنوان شده که نسبت به بودجه سال جاری افتی شدید را تجربه خواهد کرد. افتی معادل ۳۹.۸ درصد.
وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه که مجموع تمامی این ترازها بوده نیز نشان میدهد بودجه امسال ۵.۳ درصد رشد داشته که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش کمتری را تجربه خواهد کرد. اگر درآمد و هزینههای اختصاصی و منابع و مصارف شرکتهای دولتی را نیز به این ارقام اضافه کنیم در نهایت میتوان گفت لایحه بودجه کل کشور با رشدی معادل ۲۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ بسته شده است.
در مجموع میتوان گفت بودجه سال آینده طبق پیشبینیها بوده و دولت سعی دارد با فروش اوراق هزینههای خود را جبران کند. این بودجه در یک نگاه کاملا انقباضی بوده و به نظر میرسد واقعبینانهتر به درآمدهای حاصله در آینده نگاه کرده است.
