تاریخ اقتصاد خاورمیانه کمتر سقوطی به دراماتیکی و عبرتآموزی اقتصاد عراق را به خود دیده است. کشوری که در اواخر دهه ۱۹۷۰ با ذخایر ارزی ۳۵ میلیارد دلاری و تولید روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت، «آلمانِ خاورمیانه» لقب گرفته بود، تنها طی دو دهه به ویرانهای اقتصادی بدل شد که مردمانش برای زنده ماندن، در و پنجره خانههایشان را میفروختند. اما این سقوط صرفاً محصول «تحریم» نبود؛ بلکه نتیجه اجتنابناپذیر مدیریت غلط پولی، کسری بودجه مزمن و سیاستهای دستوری در مواجهه با شوکهای خارجی بود. در بخش نخست این پرونده، سازوکار فروپاشی پول ملی عراق و تبدیل «دینار قدرتمند» به «کاغذ باطله» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تله درآمدهای نفتی و شوک جنگ
عراق تا پیش از سال ۱۹۸۰، الگوی کلاسیک یک دولت رانتیرِ موفق بود. در سال 1980، هر یک دینار عراق ارزشی معادل ۳.۳ دلار آمریکا داشت؛ نرخی که نماد قدرت اقتصادی بغداد بود. اما تصمیم صدام حسین برای آغاز جنگ با ایران، نخستین شکافها را در این بدنه ایجاد کرد. جنگ هشتساله، ذخایر ارزی عراق را بلعید و بدهی خارجی این کشور را به حدود ۸۰ میلیارد دلار رساند.
اما نقطه بیبازگشت، حمله عراق به کویت در اوت۱۹۹۰ بود. جامعه جهانی با قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت، شدیدترین رژیم تحریمی تاریخ را علیه عراق اعمال کرد. صادرات نفت عراق تقریباً به صفر رسید و شریان حیاتی اقتصاد که ۹۵ درصد درآمدهای ارزی را تامین میکرد، قطع شد. این وضعیت در شرایطی پدید آمد که اقتصاد عراق در دوران جنگ هشتساله با ایران، تصمیم به واگذاری شرکتها و داراییهای دولتی گرفته بود و بدین ترتیب، خود را بیش از پیش به درآمدهای نفتی متکی ساخته بود.
سرابِ اصلاحات و خصوصیسازیِ رانتی
در سال 1987، صدام حسین با خزانه خالی ناشی از جنگ مواجه شده بود، تصمیم به دگرگونی در ساختار اقتصادی عراق گرفت و «انقلاب اداری و اقتصادی» را کلید زد. او با انحلال وزارتخانههای دولتی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، وعده داد که بهرهوری را بالا میبرد. اما در عمل، این خصوصیسازی به غارتی سازمانیافته بدل شد.
کارخانهها و مزارع دولتی به قیمتی بسیار ارزان به سران حزب بعث و وفاداران قبیلهای واگذار شد. این سیاست که بسیار شبیه به مدلهای ناموفق «خصولتیسازی» بود، دو پیامد مرگبار داشت: نخست، بیکاری گسترده کارگران دولتی که چتر حمایتی خود را از دست دادند؛ و دوّم، شکلگیری طبقه جدیدی از سرمایهداران وابسته که بعدها در دوران تحریم، انحصار واردات را در دست گرفتند. بنابراین، وقتی در سال ۱۹۹۰ تحریمها از راه رسیدند، اقتصاد عراق پیشاپیش توسط فساد داخلی و سوءمدیریت ضعیف شده بود و هیچ سپر دفاعی در برابر طوفان نداشت.
شاهکار معکوس پولی: تولد «دینار صدام»
با اضمحلال درآمدهای نفتی و بلوکه شدن داراییهای خارجی، دولت عراق با کسری بودجهای فلجکننده مواجه شد. دولت برای تأمین هزینههای جاری، راهکاری را انتخاب کرد که در ادبیات اقتصادی به آن «تأمین مالی تورمی» میگویند: چاپ پول بدون پشتوانه.
اما یک مشکل فنی عجیب وجود داشت: اسکناسهای باکیفیت عراق- معروف به دینار سوئیسی- تا پیش از تحریم در چاپخانههای شرکت دی لا رو (De La Rue) در انگلستان و سوئیس چاپ میشدند. با اعمال تحریمها، این شرکتها چاپ دینار را متوقف کردند. بانک مرکزی عراق در اقدامی اضطراری، تصمیم به چاپ اسکناس در چاپخانههای داخلی گرفت. نتیجه فاجعهبار بود؛ اسکناسهایی با کیفیت بسیار پایین، روی کاغذهای معمولی و با رنگهایی که به سرعت پاک میشدند. این پولهای جدید که عکس صدام را بر خود داشتند، به «دینار صدام» یا «دینار کپی» معروف شدند.
پارادوکس دینار سوئیسی؛ وقتی «کاغذ باطله» طلا شد
این تصمیم منجر به پدیدهای نادر در اقتصاد جهان شد: یک کشور و دو نظام ارزی. منطقه کردستان عراق که از کنترل دولت مرکزی خارج شده بود، استفاده از دینارهای جدید را نپذیرفت و به استفاده از همان دینارهای قدیمی ادامه داد. به این ترتیب، پول قدیمی- که عرضه محدود داشت- ارزش خود را حفظ کرد، اما پول جدید- که دولت مدام چاپ میکرد- هر روز بیارزشتر میشد.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری قانون معروف «گرشام» در اقتصاد بود؛ پول بد، پول خوب را از گردش خارج میکند، اما با پیچشی عجیب. در حالی که دینار صدام هر روز هزاران درصد ارزش خود را از دست میداد، دینار سوئیسی که پشتوانه هیچ دولتی را نداشت و بانک مرکزی عراق آن را باطل اعلام کرده بود، در شمال عراق همچنان معتبر ماند و حتی ارزشش بالا رفت. علت این تضاد، کمیابی دینار سوئیسی بود و دولت نمیتوانست بیشتر از آن چاپ کند. کار به جایی رسید که در بازارهای سیاه بغداد، مردم پنهانی دینار سوئیسی میخریدند تا ارزش سرمایهشان حفظ شود. این واقعه نشان داد که اعتماد عمومی به یک کاغذ- حتی بدون پشتوانه دولت- قدرتمندتر از زور سرنیزه حکومتی است که ماشین چاپ پولش بیوقفه کار میکند.
مارپیچ تورم و واکنشهای پلیسی
تزریق بیرویه نقدینگی به اقتصاد بستهای که تولید ناخالص داخلی (GDP) آن به شدت سقوط کرده بود، نتیجهای جز ابرتورم نداشت. آمارها تکاندهندهاند: حجم نقدینگی در عراق از ۲۵ میلیارد دینار در سال ۱۹۹۱ به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دینار در سال ۱۹۹۵ رسید. به موازات این خلق پول، ارزش دینار سقوط آزاد کرد. نرخ برابری که در بازار رسمی ۱ دینار معادل 3 دلار نگه داشته شده بود، در بازار سیاه به ۳۰۰۰ دینار در برابر یک دلار رسید.
زمانی که چاپ پول نتوانست کسری بودجه را جبران کند، حکومت عراق وارد فاز «جنگ با دلار» شد. در اواسط دهه ۹۰، شورای فرماندهی انقلاب فرمانی صادر کرد که نگهداری ارز خارجی را جرمانگاری میکرد. مجازاتها بهتدریج سنگینتر شد تا جایی که حکم «اعدام» برای دلالان ارز صادر شد. تلویزیون دولتی اعترافات اجباری صرافانی را پخش میکرد که متهم به «توطئه صهیونیستی برای کاهش ارزش دینار» بودند. در سال ۱۹۹۲، صدام حسین دستور اعدام ۴۲ تاجر سرشناس عراقی را به جرم «اخلال در نظام اقتصادی» و گرانفروشی صادر کرد.
پایان اعتبار پول ملّی
اما این سیاست مشت آهنین، نتیجه عکس داد. به جای اینکه مردم دینارهایشان را نگه دارند، بازار ارز «زیرزمینیتر» شد. ریسک معامله بالا رفت و همین «حقالزحمه ریسک» (Risk Premium) باعث شد دلار باز هم گرانتر شود. مردمی که میدیدند حقوق ماهانهشان طی چند روز دود میشود و به هوا میرود، خطر اعدام را به جان میخریدند تا داراییشان را به دلار تبدیل کنند.
تا اواسط دهه ۹۰، پول ملی عراق عملاً کارکرد خود را به عنوان ذخیره ارزش از دست داده بود. مردم به محض دریافت حقوق، دواندوان خود را به صرافیها میرساندند تا دینار را به دلار یا کالای بادوام تبدیل کنند؛ چرا که ممکن بود تا فردا صبح ارزش پولشان نصف شود. دولت در نهایت مجبور شد اسکناسهای درشتتر- ۲۵۰ دیناری و سپس ۱۰۰۰۰ دیناری- چاپ کند، که خود اعترافی رسمی به شکست در مهار تورم بود.
تولد کوپنیسم؛ «الحصه التموینیه»
با مرگ پول ملی، خطر گرسنگی و شورش بیش از پیش جدی میشود. رژیم صدام که بقای خود را در خطر میدید، دست به ایجاد بزرگترین و پیچیدهترین شبکه توزیع دولتی غذا در جهان زد که به نظام «الحصه التموینیه» (جیره غذایی) معروف شد.
از سپتامبر ۱۹۹۰، وزارت بازرگانی عراق کارتی را برای هر خانوار صادر کرد. دولت با اندک ذخایر ارزی باقیمانده و بعدها با درآمدهای قاچاق نفت، اقلام اساسی- آرد، برنج، شکر، روغن، چای و صابون- را خریداری و با قیمت تقریباً رایگان (کمتر از ۱ درصد قیمت بازار) توزیع میکرد. این نظام دو پیامد مهم در پی داشت: نخست، توانست حداقل کالری مورد نیاز را به مردم برساند و از قحطی فراگیر جلوگیری کند. افزون بر این، دولت از رهگذر این سازوکار، در پی آن بود که بتواند معیشت مردم را به چنگ خود آورد تا هرگونه مخالفت سیاسی را با تهدید به قطع جیره در نطفه خفه کند.
نظام کوپنی، ساختار اقتصاد را نیز دگرگون کرد. کشاورزان عراقی که نمیتوانستند با قیمتهای تقریباً رایگانِ دولت رقابت کنند، ورشکسته شدند. دولت به بزرگترین و تنها «تاجر» کشور بدل و بخش خصوصی واقعی نابود شد. وابستگی مردم به دولت که قبل از جنگ رفاهی بود، حالا به وابستگی «حیاتی و معیشتی» دگرگون شده بود.
نظام کوپنی اگرچه مردم را زنده نگه داشت، اما جامعه را به فساد کشید. در قسمت دوم این گزارش، به ظهور طبقه جدیدی به نام «گربههای چاق تحریم» (کاسبان تحریم) میپردازیم؛ الیگارشی جدیدی که از شکاف قیمت ارز و قاچاق سوخت، ثروتهای افسانهای اندوختند، در حالی که طبقه متوسط عراق برای خرید دارو، کتابخانه و مبلمان خانهاش را حراج میکرد. همچنین بررسی خواهیم کرد که چگونه فساد در برنامه «نفت در برابر غذا» به قلب سازمان ملل نفوذ کرد.
