افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی به یکی از موضوعات اصلی بازار کار تبدیل شده که تورم بالای ۴۰ درصد، قدرت خرید حقوقبگیران را بهشدت تضعیف کرده است.
کارشناسان معتقدند افزایشهای اسمی نمیتواند پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی باشد و در صورت تداوم این روند، خطر کمبود نیروی کار و مهاجرت کارگران ماهر جدیتر خواهد شد.
هرچند دولت با اصلاح لایحه و افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و همچنین اصلاح معافیتهای مالیاتی موافقت کرده، اما فشار تورم و نوسانات ارزی همچنان پابرجا است.
