بر اساس اطلاعات مربوط به ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، در مجموع بیش از ۹.۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردات کالاها اختصاص یافته؛ رقمی که از تداوم مداخله مستقیم دولت در سمت عرضه حکایت دارد. البته پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس مشخص شد قصد دولت بر حذف ارز ترجیحی جدی است اما زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست.
سفر ارز از بانک مرکزی تا سفره مردم
سیاستگذار ارزی بارها تأکید کرده که هدف از تداوم ارز ترجیحی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوار است. اما پس از تدوام سه ساله این نرخ، دولت به نقطهای رسیده که تصمیم به حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تولید را دارد. رانت و فساد ناشی از فروش این ارز و عدم اصابت حمایتهای دولتی به مصرفکننده دو دلیل اصلی این تصمیم بوده است.
با این وجود دولت در ۹ ماهه ابتدایی امسال اقدام به اعطای ارز ترجیحی به نهادهها و داروها کرده و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
جهاد کشاورزی؛ بازیگر اول میدان ارز
همواره بزرگترین سهم ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است؛ برای مثال در ۹ ماهه ابتدایی امسال بیش از ۷.۱ میلیارد دلار، معادل حدود ۷۷ درصد کل ارز تخصیصی به این وزارتخانه بوده است.
در میان اقلام کشاورزی وارداتی، ذرت دامی با حدود ۲.۶ میلیارد دلار در صدر قرار دارد. پس از آن، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و روغن خام بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. همانطور که گفته شد اغلب این کالاها، نهادههای واسطهای هستند و نه کالاهای مصرفی مستقیم؛ موضوعی که فاصله میان تخصیص ارز و اثرگذاری نهایی بر قیمت مصرفکننده را افزایش میدهد. به همین دلیل نیز دولت سعی دارد در سال آینده ارز ترجیحی را به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده نهایی اعطا کند تا اثرگذاری آن بر رفاه خانوار افزایش یابد.
البته «گندم» یکی از اقلامی است که دولت بر تداوم تامین ارز ترجیحی آن تاکید داشته است. این کالا در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده که نسبت به کل ارز ترجیحی دریافتی در این وزارتخانه ناچیز بوده است.
سلامت؛ خط قرمز سیاستگذار
پس از بخش کشاورزی، حوزه سلامت دومین مقصد اصلی ارز ترجیحی بوده است. در مجموع بیش از ۲.۱ میلیارد دلار ارز به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. از این رقم، نزدیک به ۸۹۵ میلیون دلار مربوط به دارو و مواد اولیه و حدود ۸۵۲ میلیون دلار به تجهیزات پزشکی تعلق دارد.
سیاستگذار، همچنان حذف ارز ترجیحی در حوزه سلامت را پرریسک میداند؛ چراکه هرگونه شوک قیمتی در این بخش، مستقیماً به نارضایتی اجتماعی و فشار بر دهکهای پایین منجر میشود. به همین دلیل پس از اجرایی شدن تصمیم دولت، اقلام دارویی همچنان ارز ترجیحی خود را دریافت خواهند کرد.
چند شرکت، چند صد میلیون دلار
نگاهی به فهرست دریافتکنندگان نشان میدهد که تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی را جذب کردهاند. شرکتهایی که هر یک صدها میلیون دلار ارز دریافت کردهاند و نقش کلیدی در واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی دارند. برای مثال در ۹ ماهه ابتدایی امسال کل ارز ترجیحی به ۱۱۸۳ شرکت داده شده که نیمی از این ارز تنها به ۲۰ شرکت اختصاص یافته است.
این سطح از تمرکز، بار دیگر بحثهای قدیمی درباره رانت ارزی، شفافیت و رقابتپذیری را زنده میکند؛ بهویژه در اقتصادی که اختلاف میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، همچنان قابلتوجه است.
از «کنترل قیمت» تا «حبس منابع ارزی»
نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در بیش از دو دهه اخیر نشان میدهد سیاست ارز ترجیحی بیش از آنکه یک سیاست موقت باشد، به یک وضعیت پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شده است. سیاستی با حجم بالا، تمرکز شدید و وابستگی ساختاری به واردات. در چنین شرایطی، هرچه فاصله نرخ ترجیحی با واقعیتهای بازار بیشتر شود، هزینههای پنهان آن نیز افزایش مییابد؛ از فشار بر ذخایر ارزی گرفته تا تضعیف انگیزه تولید داخلی.
همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی به همراه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه همگی در تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ یکصدا شدند. باید دید این تصمیم سیاسی چه زمانی به اجرا خواهد رسید و چه نتیجهای بر رفاه خانوار خواهد گذاشت.
