نشست کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین ‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور تیم اقتصادی دولت و با میزبانی بانک مرکزی برگزار شد؛ در این نشست بر تأمین به ‌موقع اقلام مورد نیاز شهروندان و نظارت ویژه بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف تاکید و تصمیمات لازم در خصوص تأمین پایدار کالاهای اساسی و حفظ ثبات و آرامش بازار با همکاری همه‌ جانبه دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شد.

به گزارش اکوایران به نقل ایرنا، در نشست کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که شامگاه سه شنبه - ۱۶ دی - با حضور تیم اقتصادی دولت و دستگاه های ذیربط و به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران برگزار و ضمن بررسی گزارش‌های بازار، بر لزوم تأمین به‌موقع کالاها و نظارت بر قیمت‌ها تاکید شد.

محور اصلی مباحث مورد بررسی در این نشست که سومین جلسه کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم بود، برنامه‌ ریزی دقیق و هماهنگی‌ میان دستگاه‌های مختلف دولتی با هدف تقویت راهبری و اعمال نظارت موثر بر فرآیندهای اجرایی و حصول اطمینان ازتحقق اهداف تعیین‌شده در راستای ارتقای سطح معیشت مردم بود.

تاکید بر تأمین به‌ موقع اقلام مورد نیاز شهروندان و نظارت ویژه بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف دو محور اصلی مورد تاکید در این جلسه بود همچنین در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت بازار، میزان موجودی استراتژیک اقلام اساسی و روند توزیع آن‌ها از سوی دستگاه های ذیربط ارائه شد و در ادامه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی به‌ منظور مدیریت بهینه بازار، پیشگیری از بروز کمبود کالا و مقابله با تخلفات احتمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است نشست کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین ‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به دنبال آیین نامه تامین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوبه دهم دی هیات وزیران به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده است این کارگروه با حضور تیم اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ارگان های ذیربط در محل بانک مرکزی تشکیل جلسه می دهند و تاکنون دو نشست برگزار شده است.

تصمیم گیری در سه حوزه فرآیند اجرا و تسهیل گری در زمینه واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار، حمایت از خانوارها در قالب تسریع در فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی ، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه ای با کمترین آثار تورمی ،تدوین و تصویب بسته حمایت از بنگاه های اقتصادی متاثیر از سیاست جدید ارزی، محور اصلی مباحث جلسات اخیر این کارگروه بوده است.