موضوع اصلاح ساختار بودجهریزی در کنار افزایش انضباط مالی دولت، مسئله تازهای نیست و این قبیل موضوعات که روزگاری محدود به حلقههای نخبگانی و سیاستگذاری بود، به نقل هر محفل و کوی و برزنی بدل شده است. با این حال، با نگاه به لایحه بودجه 1405 در کنار اخبار هولناکی چون سقفشکنی رشد نقدینگی در آبان 1404 و اظهارات غلامرضا مصباحیمقدم مبنی بر اخذ تنخواه 275 همتی دولت از بانک مرکزی، آن چیزی که یافت نمیشود، تلاشی برای دستیابی به اصلاح و افزایش انضباط است.
اصلاحگری بدون هزینه ممکن نیست
روح حاکم بر بودجه 1405، تلاش برای حفظ بقا و ترکیبی از انقباض کلی در برابر انبساط مالیاتی است؛ آن هم در شرایطی که به واسطه تحولات داخلی و خارجی و تشدید تنشهای منطقهای، نااطمینانی گلوی اقتصاد ایران را فشرده است و در خوشبینانهترین حالت، اقتصاد ایران در سال آتی رشد 1.5 درصدی خواهد داشت.
تصمیم دولت برای افزایش سهم مالیات در بودجه به روی کاغذ امری نیک و پسندیده است. علم اقتصاد همواره نسبت به بحرانهای ناشی از اتکا به مواهب و منابع طبیعی هشدار داده و بیماری هلندی یا نفرین منابع نیز برای جامعه ایرانی به همزادی بدل شده که گاه روح و روانش را میفرساید. اما بایستی به دولت مجلس جمهوری اسلامی ایران متذکر شد که نمیشود از رودخانه گذشت اما پاچه شلوار خیس نشود؛ یا به عبارت دیگر، نمیتوان تن به اصلاح داد اما هزینه آن را از کیسه دیگران بخشید.
افزون بر اینکه مالیاتستانی پیوست و پیامد سیاسی روشن و مبرهنی دارد، نکنه دیگر آن است که چگونه میتوان بیش از پیش روی به استخراج منابع جامعه آورد اما همچنان ناکارآمد بود؟ چگونه میتوان نااطمینانی را بر اقتصاد ایران حکمفرما کرد و به خاصهبخشی مشغول بود؟
در اهمیت تخصیص منابع کافی به بخشهای دفاعی- نظامی تردیدی نیست و میتوان از این سخن گفت که نهادهای فرهنگی با دستورکارهای حاکمیتی نیز در توان و اراده دولت نیست که ساختار بودجهشان را دگرگون ساخت. اما در مورد شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع کاملاً متفاوت است. از قضا، دست گذاشتن روی ناکارآمدیها و زیانها و نابخردیهای این حوزه، همان خیسی است که باید دولت و مجلس به جان بخرند.
سازمان صداوسیما: صدایی که شنیده نمیشود
بر مبنای گزارش عملکرد شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت، 169 شرکت نیز سودده ارزیابی شدهاند که 90 درصد سود عملیاتی مربوط به ده شرکت بوده است. با این حال، تعداد شرکتهای زیانده به 131 مورد در سال 1403 رسیده که نسبت به برآورد قانون بودجه، رشد 712 درصدی رسیده است.
در میان فهرست شرکتهای زیانده- با کسر شرکتهای حوزه انرژی که بحث جداگانهای دارد- نام سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به چشم میخورد. این سازمان در سال 1403، زیان 20 همتی ثبت کرده است. صداوسیما از جمله نهادهایی است که همواره نسبت به شفاف نبودن عملکرد آن نقدها و مباحث فراوانی طرح شده و با آنکه دولت و مجلس میتوانستند در راستای رویکرد انقباضیِ کلی حاکم بر بودجه، کاهش بودجه و کارآمدسازی این نهاد را مطمح نظر قرار دهند. اما همچون سالهای گذشته بودجه این نهاد افزایش یافته و به 33 هزار و 513 میلیارد تومان افزایش یافته است. در کنار این بودجه، اعتبار ویژه 2 هزار میلیارد تومانی نیز با عنوان «حمایت از تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی» به این سازمان اختصاص یافته است.
نوع سازوکار مالی درآمدزایی صداوسیما همواره محل ابهام بوده است. انحصار در پخش برنامههای پرمخاطب مانند مسابقات فوتبال لیگ برتر و عدم پرداخت حق پخش به باشگاهها، یکی از این موارد است. بنا به محاسبات در سال 1402، حق پخش بازیهای تیمهای لیگ برتری حداقل 12 همت تخمین زده شده بود.
مسئله تنها به حق پخش محدود نمیشود؛ بر اساس برآورد فرهیختگان، درآمد تبلیغاتی سازمان از محل پخش تبلیغات برای بازیهای فوتبال تنها دو تیم استقلال و پرسپولیس، دستکم 32 هزار میلیارد تومان در سال 1403 بوده است. این رقم از میزان بودجه تخصیصداده شده- 29 همت- بیشتر بوده و درآمد تبلیغاتی ناشی از پخش بازیهای ملی، فوتبالهای خارجی و تیمهای استانی نیز مورد محاسبه قرار نگرفته است. با این وجود، رئیس این سازمان، پیمان جبلی بیان کرده بود که بودجه 35 هزار میلیارد تومانی برای این سازمان ناکافی است.
بند ب تبصره 13 قانون بودجه 1403 و زیان 6.9 همتی به رفاه مردم
مشابه با زیانآفرینی صداوسیما، یک تصمیم دیگر دولت و مجلس وقت در بودجه سال 1403 برای دستورکارهای فرهنگی و ایدئولوژیک، به گواه گزارش بررسی عملکرد، زیانی 6.9 همتی به رفاه جامعه ایرانی وارد آورده است. مطابق با این بند از قانون بودجه سال 1403، شرکتهای دولتیِ سودآور در راستای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، موظفاند 1 درصد از هزینههای خود را به استثناء هزینههای سود و جریمههای بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی و ورزشی، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
صرف نظر از اهدافی که در این دستورکار تعیین شده، گزارش مذکور بیان میکند که اعمال 1 درصد هزینه بیشتر روی شرکتهای دولتی سودآور، میتواند میزان سود و زیان سالانه شرکت، سود انباشته شرکت، میزان مالیات پرداختی شرکت به دولت، میزان درآمدهای مالیاتی دولت از شرکتهای دولتی، مقدار سود ویژه (50%) دریافتی دولت از شرکتهای دولتی و در نهایت عملکرد شرکتهای دولتی تأثیر میگذارد.
گزارش نتیجه میگیرد که اگر شرکتها این 1 درصد هزینه را پرداخت نمیکردند، مجموع سود پیش از مالیات این شرکتها به 115 همت میرسید؛ یعنی در مقایسه با عملکرد ثبتشده 6 همت رشد صورت میگرفت. به همین ترتیب، سود شرکتها به 61 همت میرسید، یعنی بیش از 5 هزار میلیارد تومان افزایش. همچنین درآمدهای دولت، که شامل درآمدهای حاصل از مالیات و سود ویژه 50% دریافتی از شرکتهاست، به ترتیب به بیش از 21 و 74 هزار همت میرسید؛ یعنی به ترتیب 191 و 1287 میلیارد تومان افزایش درآمد. بنابراین، در صورتیکه این 1 درصد افزایش هزینهها از سوی دولت و مجلس صورت نمیگرفت، رفاه جامعه افزایش 6.9 همتی را در سال 1403 تجربه میکرد.
سازمان بیمه سلامت و زیانسازی برنامه هفتم
نارکارآمدی و زیانسازی تنها محدود به دستورکارهای فرهنگی و یا نهادهای خاص نیست. نمونه سازمان بیمه سلامت ایران، نشان میدهد که گسترش بیحسابوکتاب خدمات اجتماعی چگونه میتواند زیانی بیش از زیان صداوسیما به دولت و مردم ایران تحمیل کند. به حتم این قبیل قوانین روی کاغذ و پیش از اجرا میتواند برای نمایندگان و حتی دولت اعتبار به همراه آورد. وانگهی پس از اجرا و تحمیل زیان، قاصر و مسئول مشخص نخواهد بود.
گزارش تصریح میکند که به استناد بند پ ماده 73 قانون هفتم پیشرفت، سازمان بیمه سلامت ایران موظف شده که 80 درصد از 46 میلیون نفر تحت پوشش خود را به صورت رایگان تحت درمان قرار دهد؛ این طرح خاصه همه روستاییان را بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی مشمول این طرح ساخته است. در سال 1403، زیان سازمان بیمه سلامت به 64 همت رسیده و گزارش ارزیابی میکند که در سال 1404، ناترازی در این نهاد دستکم به 80 همت خواهد رسید.
مورد عجیب ترکیب کارکنان شرکتهای دولتی
گذشته از تأثیر سیاستها و دستورکارها بر زیانآوری شرکتها و مؤسسات دولتی، مسئله ترکیب کارکنان این شرکتها نیز حائز اهمیت است؛ این اهمیت از آن رو ناشی میشود که در بازه زمانی روی کار آمدن دولت چهاردهم، بارها در مورد کارآمدسازی کارکنان دولت و چابکسازی آن سخن رانده شده است.
بنابر این گزارش، تعداد کارکنان شرکتها و مؤسسات دولتی در سال 1403، 363 هزار و 288 نفر برآورد شده است. از این تعداد، 71 درصد، یعنی 258هزار و 75 نفر کارمند محسوب شدهاند. تعداد کارگران تماموقت، 5 درصد، 13 درصد کارکنان قراردادی اشخاص حقیقی و 11 درصد نیز ذیل سایر کارکنان دستهبندی شدهاند.
این ترکیب کارکنان برای شرکتها و مؤسسات دولتی که اکثریت آنان ذیل شرکتهای تولیدی/ صنعتی طبقهبندی میشوند، اساساً با کارایی و کارآمدی نسبتی ندارد. نکته قابل توجه آن است که کارگران قراردادی، یعنی کارگرانی که هر ساله قرارداد آنها تمدید میشود، به عنوان کارگر تماموقت دستهبندی نشده و ذیل سایر کارکنان قرار میگیرند؛ این مسئله بدان معناست که این کارگران از مزایای کارگران تماموقت برخوردار نیستند.
از خودتان شروع کنید
رودخانه مقابل اقتصاد ایران، روزافزون طغیانیتر و خروشانتر میشود و هر لحظه تعلل و اهمال، هزینههای عبور را افزایش میدهد. نوع سیاستگذاری دولت و مجلس در ایران نشان میدهد که هم به دنبال حفظ اعتبار توزیعی و خاصهبخشی هستند و هم آن که به کارآمدی و رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کنند.
اما بایستی متذکر شد که کمتر حالتی رخ داده که همه خیرها گرد هم بیایند. در گذر از این رودخانه، خیس شدن امری حتمی است و تنها باید آن را پذیرفت. دولت باید بپذیرد که همزمان با مالیاتستانی، بایستی به دنبال تصحیح ساختار و عملکرد سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت حرکت کند. مجلس و نمایندگان آن نیز بایستی تغییر رویه را سرلوحه کارشان قرار دهند؛ بایستی در احکامی از برنامه هفتم که بار مالی و زیاندهی به اقتصاد ایران تحمیل کرده بازنگری صورت بگیرد و از تصویب قوانین اینچنینی خودداری کنند.
