اکوایران: زمانی به آن «عربستانِ کارائیب» می‌گفتند؛ سرزمینی که روی دریای نفت خوابیده بود و رویای ثروت ابدی در سر داشت. اما تنها در دو دهه، جادوی دلارهای نفتی باطل شد و جای خود را به اسکناس‌هایی داد که برای خرید یک وعده غذا باید «وزن» می‌شدند. تحریم‌ها ماشه را چکاندند، اما این هیولای خفته در چاپخانه بانک مرکزی بود که اقتصاد را با وعده‌های شیرین اما توخالی از درون بلعید. آیا سرنوشت تلخ کاراکاس صرفاً یک حادثه تاریخی است، یا آینه‌ای تمام‌نما برای کشورهایی که با ترکیب خطرناک نفت، تحریم و کسری بودجه دست‌وپنج نرم می‌کنند؟

تا پیش از آغاز قرن بیست و یکم، ونزوئلا نه تنها یک کشور ورشکسته نبود، بلکه با لقب «عربستانِ کارائیب» شناخته می‌شد. کشوری که بر روی بزرگترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان خوابیده بود، فروشگاه‌هایش مملو از کالاهای لوکس وارداتی بود و طبقه‌ی متوسط رو به رشدی داشت که تعطیلات آخر هفته را در میامی می‌گذراند. اما تنها دو دهه بعد، جهان با تصاویر بهت‌آوری از همان کشور روبرو شد؛ تصاویری از مردمانی که برای خرید یک مرغ، گونی‌های پر از اسکناس را حمل می‌کردند و بیمارستان‌هایی که به دلیل قطعی برق، نوزادان را در جعبه‌های مقوایی نگهداری می‌کردند.

 پرسش بنیادین اینجاست: چگونه کشوری که درآمد نفتی‌اش در بازه 2004 تا 2014 نزدیک به یک تریلیون دلار برآورد شده است، به جایی رسید که پول ملی‌اش از دستمال کاغذی بی‌ارزش‌تر شد؟ پاسخ در واژه‌ «نفرین منابع» نهفته است که با سوخت پوپولیستی و سوءمدیریت ساختاری مشتعل شد. قسمت دوم پرونده ابرتورم، داستان سقوط ونزوئلا را به عنوان آینه‌ای عبرت‌آموز برای اقتصادهای نفتی روایت می‌کند.

توهم بی‌نیازی و بذر بیماری هلندی

ریشه‌های ابرتورم ونزوئلا نه در دوران قحطی، بلکه دقیقاً در دوران طلایی نفت صد دلاری کاشته شد. در دهه‌ی 2000 میلادی، هوگو چاوز، رئیس‌جمهور وقت، سرمست از درآمدهای نفتی سرشار، به جای تقویت زیرساخت‌های تولیدی یا ایجاد صندوق ذخیره ارزی برای روزهای مبادا، دلارها را مستقیماً به جامعه تزریق کرد. این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت محبوبیتی افسانه‌ای برای دولت به ارمغان آورد، اما در زیر پوست اقتصاد، هیولایی به نام «بیماری هلندی» را بیدار کرد.

 با تزریق دلارهای نفتی و سرکوب نرخ ارز، واردات کالا به شدت ارزان و تولید داخلی غیراقتصادی شد. کارخانه‌های ونزوئلا یکی پس از دیگری تعطیل و مزارع کشاورزی به زمین‌های بایر تبدیل شدند. کشور برای تأمین ساده‌ترین نیازها، از شیر خشک تا دستمال توالت، به واردات وابسته شد. همزمان، دولت تعهدات مالی سنگینی برای خود ایجاد کرده بود که شامل یارانه‌های عظیم انرژی، مسکن رایگان و حقوق‌های دولتی متورم بود؛ هزینه‌هایی که تنها با نفت گران قابل پرداخت بود و هیچ تناسبی با ظرفیت واقعی مالیاتی کشور نداشت.

تلاقی دو طوفان: سقوط نفت و ضربه تحریم

تا زمانی که قیمت نفت بالا بود، حفره‌های ساختاری دیده نمی‌شدند. اما در سال 2014، با سقوط قیمت جهانی نفت، واقعیت عریان شد. درآمد ارزی دولت به ناگهان ده‌ها درصد کاهش یافت، اما هزینه‌های بولیواری سر جایشان باقی بودند. در همین نقطه آسیب‌پذیر، عامل خارجی نیز وارد معادله شد: تحریم‌های ایالات متحده. ابتدا تحریم‌های مالی دسترسی دولت به بازارهای بدهی جهانی را بست و امکان استقراض برای عبور از بحران را غیرممکن کرد. سپس، تحریم‌های سنگین نفتی، خاصه از سال 2019 به بعد، به مثابه تیر خلاص عمل کردند. این تحریم‌ها توانایی ونزوئلا برای فروش نفت سنگین خود در بازارهای رسمی و همچنین واردات مواد رقیق‌کننده- که برای استخراج نفت ونزوئلا حیاتی است- را فلج کرد. ترکیب «مدیریت ناکارآمد داخلی» و «محاصره اقتصادی خارجی»، تولید نفت ونزوئلا را به قهقرا برد.

041106

داده‌های آماری نشان می‌دهند که تولید نفت ونزوئلا نیز همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری و اخراج متخصصان شرکت نفت دولتی (PDVSA)، در شیب نزولی وحشتناکی قرار گرفت. طبق آمارهای موجود، تولید نفت از حدود 2.4 میلیون بشکه در روز در سال 2014، با یک سقوط آزاد مستمر به کمتر از 500 هزار بشکه در سال 2020 رسید. این امر بدان معنا بود که موتور اصلی ورود ارز به کشور نه تنها سوخت نداشت، بلکه خود موتور نیز از کار افتاده بود.

چاپخانه پول و سازوکار خودتخریبی

نیکلاس مادورو، جانشین چاوز، در مواجهه با خزانه خالی و تعهدات سنگین اجتماعی، بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفت. راه نخست، پذیرش واقعیت تلخ، کاهش هزینه‌های دولت و اصلاحات دردناک اقتصادی بود. راه دوم، انکار واقعیت و توسل به «جادوی پولی» بود. دولت ونزوئلا راه دوم را برگزید و با فعال‌سازی سازوکار «سلطه مالی»، کسری بودجه عظیم خود را از رهگذر استقراض از بانک مرکزی پوشش داد. بانک مرکزی ونزوئلا شروع به خرید بدهی‌های شرکت ملی نفت و اوراق دولتی کرد؛ فرآیندی که در علم اقتصاد بدان «پولی‌سازی کسری بودجه» می‌گویند. به زبان ساده، شرکت نفت زیان‌ده بود و دولت پول نداشت، پس بانک مرکزی پول چاپ می‌کرد و به آن‌ها می‌داد.

041106

نتیجه این سیاست، انفجار نقدینگی بود. حجم پول در گردش نه به صورت خطی، بلکه به صورت نمایی رشد می‌کرد. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این سیل نقدینگی با دیوار «تولیدِ نابود شده» برخورد کرد. از آنجا که تولید ناخالص داخلی (GDP) ونزوئلا در حال آب رفتن بود و کالایی برای عرضه وجود نداشت، پول‌های جدید فقط به دنبال کالاهای کمیاب می‌دویدند. طبق داده‌های استیو هنکه از دانشگاه جانز هاپکینز که معتبرترین مرجع برای سنجش تورم در این دوره است، نرخ تورم سالانه که در سال 2014 حدود 69 درصد بود، به سرعت از کنترل خارج شد. در نوامبر 2016، ونزوئلا رسماً با عبور از نرخ تورم ماهانه 50 درصد، وارد باشگاه کشورهای دارای ابرتورم شد. اما این تازه آغاز ماجرا بود. سیاست‌گذاران ونزوئلایی به جای ترمز گرفتن، پدال گاز چاپ پول را بیشتر فشار دادند، با این توهم که نقدینگی بیشتر می‌تواند رکود را جبران کند.

کاتالیزور فاجعه: ارز چندنرخی و رانت سیاه

آنچه تورم ونزوئلا را از یک تورم بالا به یک ابرتورم ویرانگر تبدیل کرد، اصرار ایدئولوژیک دولت بر کنترل دستوری قیمت ارز و کالا بود. دولت سامانه‌ای پیچیده برای تخصیص ارز ایجاد کرد که در آن دلار با نرخ رسمی (که بسیار ناچیز بود) به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، در حالی که قیمت واقعی دلار در بازار سیاه به هزاران برابر نرخ رسمی می‌رسید. این شکاف عظیم میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، بزرگترین ماشین تولید رانت در تاریخ آمریکای لاتین را خلق کرد. خودی‌ها، وابستگان نظامی و نخبگان سیاسی، دلار دولتی ارزان را دریافت می‌کردند و به جای واردات دارو یا غذا، آن را در بازار سیاه می‌فروختند و یک‌شبه میلیاردر می‌شدند.

این سیستم دو اثر ویرانگر بر اقتصاد داشت. نخست اینکه انگیزه هرگونه فعالیت تولیدی سالم را از بین برد؛ چرا که سودِ دلالی ارز هزاران برابر بیشتر از تولید بود. دوم اینکه باعث قحطی مصنوعی کالا شد. واردکنندگان واقعی به ارز دسترسی نداشتند، زیرا تمام ارز دولتی توسط رانت‌خواران بلعیده می‌شد. در نتیجه، قفسه سوپرمارکت‌ها خالی شد و مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود به بازار سیاه هجوم بردند.

 داده‌های مربوط به نرخ ارز در بازار سیاه- که توسط وب‌سایت DolarToday منتشر می‌شد- نشان‌دهنده واگرایی وحشتناک است. برای نمونه، در حالی که دولت نرخ دلار را ثابت نگه داشته بود، نرخ بازار آزاد از حدود 170 بولیوار در سال 2014 به ارقامی چون 6 میلیون بولیوار در سال 2018 رسید. این بی‌اعتمادی مطلق به نرخ‌های رسمی سبب شد که لنگر انتظارات تورمی جامعه کاملاً رها شود و مردم قیمت‌ها را نه بر اساس نرخ بانک مرکزی، بلکه بر اساس نرخ لحظه‌ای وب‌سایت‌های غیررسمی تنظیم کنند.

اوج فروپاشی: سال 2018 و مرگ پول

سال 2018 نقطه اوج این تراژدی بود. طبق محاسبات دقیق هنکه، نرخ تورم سالانه در پایان این سال به عدد باورنکردنی 80 هزار درصد رسید. این عدد فراتر از درک ریاضی معمول در زندگی روزمره است. معنای عملیاتی چنین تورمی این بود که قیمت‌ها تقریباً هر 19 روز دو برابر می‌شدند. در چنین فضایی، پول دیگر کارکرد خود را به عنوان وسیله مبادله از دست داد. سرعت گردش پول به قدری بالا رفت که مردم به محض دریافت حقوق، به فروشگاه‌ها هجوم می‌بردند تا آن را به هر کالایی تبدیل کنند، چرا که می‌دانستند فردا با آن پول مقدار کمتری کالا می‌توان خرید. فروشندگان دیگر پول را نمی‌شمردند، بلکه آن را وزن می‌کردند. اسکناس‌های بولیوار در خیابان‌ها ریخته می‌شدند چون ارزش کاغذشان از ارزش اسمی‌شان کمتر بود.

041106

دولت در واکنش به این وضعیت، چندین بار اقدام به حذف صفر از پول ملی کرد. یک بار سه صفر، بار دیگر پنج صفر و نهایتاً شش صفر حذف شد، اما این اقدامات صرفاً تغییراتی آرایشی بر چهره‌ای متلاشی بود. حذف صفرها بدون اصلاحات ساختاری و توقف چاپ پول، مانند تغییر رنگ‌آمیزی ساختمانی است که ستون‌هایش در حال ریزش است. اسکناس‌های جدید چاپ می‌شدند، اما قبل از اینکه جوهرشان خشک شود، تورم آن‌ها را بی‌ارزش می‌کرد. در این مرحله، جامعه به صورت خودجوش و برای بقا، پول ملی را طرد کرد. دلار آمریکا، ارزهای دیجیتال و حتی مبادله کالا به کالا (تهاتر) جایگزین بولیوار شدند. این پدیده، که اقتصاددانان آن را «دلاریزه شدن اقتصاد» می‌نامند، عملاً حاکمیت پولی بانک مرکزی ونزوئلا را پایان داد.

تثبیت در فلاکت و درس‌های عبرت

اگرچه در سال‌های اخیر نرخ تورم ونزوئلا از آن قله‌های افسانه‌ای فاصله گرفته و به محدوده‌های سه رقمی بازگشته است، اما این کاهش نه به دلیل موفقیت سیاست‌های دولت، بلکه به دلیل مرگ کامل پول ملی و پذیرش دلار به عنوان ارز رایج در کف خیابان رخ داده است. وقتی اقتصاد با دلار می‌چرخد، چاپ اسکناس‌های بی‌ارزش بولیوار دیگر تأثیر تورمی سابق را ندارد چون کسی آن را قبول نمی‌کند.

تراژدی کاراکاس بلایی طبیعی نبود؛ یک انتخاب سیاستی بود. درس بزرگ ونزوئلا برای کشورهایی با ساختار مشابه این است که در یک اقتصاد نفتی و تحریم‌زده، کسری بودجه‌ مزمن همراه با سرکوب نرخ ارز و مداخله در قیمت‌گذاری، ترکیبی انفجاری است. ونزوئلا ثابت کرد که نمی‌توان قوانین علم اقتصاد را با دستورات سیاسی دور زد. زمانی که تولید قربانی سیاست‌های پوپولیستی شود و استقلال بانک مرکزی فدای جبران کسری بودجه گردد، حتی بزرگترین ذخایر نفتی جهان نیز نمی‌تواند مانع از سقوط شود.

 این کشور نشان داد که «نقدینگی» مانند آب پشت سد است؛ تا زمانی که دیواره‌های تولید و اعتماد پابرجاست، انرژی‌بخش است، اما زمانی که این دیواره‌ها فرو بریزند، به سیلی ویرانگر تبدیل می‌شود که همه چیز را با خود می‌برد. در قسمت بعدی این مجموعه گزارش، از گرمای کاراکاس به سرمای اروپای مرکزی سفر خواهیم کرد؛ به جمهوری وایمار آلمان، جایی که بدهی‌های خارجی و تحقیر ملی، یکی از کلاسیک‌ترین ابرتورم‌های تاریخ را رقم زد و بستر را برای ظهور نازیسم فراهم ساخت.