بعد از چندین روز پر آب و تاب در فصل بودجه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمامی نکات مثبت و منفیای که داشت به کمیسیون تلفیق مجلس رفت و این کمیسیون ارقام مربوط به این لایحه را با چکشکاری کرد.
به طور کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر پایه توسعه و شکوفایی نبود. این بودجه به طور واضح به هدف کنترل نااطمینانیهای اقتصادی داخلی و ایجاد رفاه معیشتی نوشته شد. بررسی ارقام بودجه نشان میدهد فشار کنترل کسری بودجه در سال آینده بر روی اوراق بوده و برآورد دولت از فروش نفت در سال آینده چشمگیر نبوده است.
کمیسیون تلفیق نیز با تغییراتی که در این لایحه ایجاد کرد سقف بودجه را افزایش داد و بودجه را از حالت انقباضی خارج کرد. به طوریکه رشد ۲۸ درصدی لایحه بودجه کل کشور پس از چکش کاری ۴۸ درصد رشد کرد.
همچنین این کمیسیون تغییراتی در ارقام بودجه ایجاد کرد که به طور خلاصه میتوان به تعمیق اثر فروش اوراق و افزایش هزینههای جاری دولت اشاره کرد.
بخش اول؛ مصارف بودجه
بررسی ارقام مصارف بودجه نشان میدهد بودجه کل کشور حدود ۲ هزار و ۲۵۸ هزار میلیارد تومان (همت) افزایش یافته است. به عبارتی بودجه خارج شده از کمیسیون تلفیق ۴۸ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ رشد داشته است.
مصارف عمومی دولت نیز با رشدی چشمگیر همراه بوده است. طبق آمارها ۹۹۵ همت به مصارف عمومی دولت افزوده شده که حجم زیادی از آن مربوط به هزینههای جاری بوده است. رشد مصارف عمومی نیز از ۵.۳ درصد در لایحه به ۲۵.۴ درصد در نسخه کمیسیون تلفیق افزایش یافته است. به عبارتی ادعای دولت مبنی بر کاهش هزینههای جاری با این تغییرات عملا مخدوش شده است.
بخش دوم؛ منابع بودجه
از آنجایی که بودجه یک سند حسابداری دخل و خرج برای دولت است افزایش در هر طرف این ترازنامه باید با افزایش در سمت دیگر همراه باشد. به همین دلیل منابع بودجه کل کشور به اندازه مصارف افزایش یافته است. همچنین منابع عمومی دولت نیز در لایحه تغییر یافته توسط کمیسیون تلفیق به میزان مصارف رشد کرده است.
اما پراکندگی این افزایش بیشتر بر روی درآمدهای جاری و درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای مالی بوده است. به بیان دیگر در لایحه کمیسیون، میزان درآمدهای جاری ۵۱۸ همت معادل ۶۰.۲ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۴ افزایش یافته است. میزان واگذاری داراییهای مالی نیز به اندازه ۴۷۸ همت معادل ۲۷.۹ درصد رشد کرده است.
تنها درآمد دولت که در کمیسیون تلفیق دستکاری نشده، واگذاری داراییهای سرمایهای بوده است. عدم تغییر ارقام این ردیف که بیشتر مربوط به درآمدهای نفتی در بودجه است؛ نشان میدهد برآورد کمیسیون تلفیق از میزان فروش نفت در سال آتی همانند دولت بوده و این کمیسیون با دولت اتفاق نظر داشته است.
بخش سوم؛ تراز بودجه
از همنشینی ارقام مربوط به منابع و مصارف بودجه سه تراز اصلی حاصل میشود که میتواند وضعیت کلی تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس را نشان دهد.
تراز عملیاتی که مهمترین تراز بودجه محسوب میشود از اختلاف میان درآمد و هزینه جاری بدست میآید. تراز عملیاتی در لایحه بودجه دولت معادل منفی ۶۱۶ همت بوده که با تعمیق در نسخه کمیسیون به منفی ۸۳۴ همت رسیده است. به عبارتی میزان کسری تراز عملیاتی در ارقام جدید بودجه ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرده که میتوان گفت افزایش این کسری میتواند فشار زیادی بر دو تراز دیگر وارد کند.
تراز سرمایهای که از اختلاف میان واگذاری و تملک داراییهای سرمایهای حاصل میشود بیشتر نماگر اختلاف درآمدهای نفتی و هزینههای عمرانی است. این تراز نیز مانند تراز عملیاتی با افزایش کسری مواجه شده است. کسری تراز سرمایهای که در لایحه بودجه منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود در نسخه مصوب کمیسیون تلفیق به منفی ۵۳۷ همت رسیده است.
تمام فشار کسری تراز عملیاتی و سرمایهای بودجه ۱۴۰۵ بر روی تراز مالی افتاده است. به عبارتی دولت مجبور است تمام کسریهای بودجه خود را به نوعی از طریق فروش اوراق و ایجاد بدهی آتی جبران کند. مصوبه کمیسیون تلفیق نیز در همین راستا بوده است. تغییرات این کمیسیون در لایحه بودجه ۱۴۰۵ فشار بیشتری بر تراز مالی ایجاد کرده و بیش از پیش متکی بر انتشار اوراق بدهی شده است.
