تیمور رحمانی، اقتصاددان، گفت از سال ۹۹ نرخ بهره و هزینه تأمین مالی روندی صعودی داشته که منشأ آن صرفاً عملکرد بانک مرکزی نبوده، بلکه ماندگاری اقتصاد در تورمهای بسیار بالا، افزایش شدید نیاز مالی دولت و گسترش ریسک در فضای اقتصادی عامل اصلی این وضعیت بوده است.
به گفته او، در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود تشدید رشد نقدینگی و پایه پولی، روند افزایش نرخ بهره متوقف نشده و همچنان ادامه دارد؛ پدیدهای که در تاریخ اقتصادی کشور کمسابقه است.
رحمانی تأکید کرد برآیند این شرایط، تشدید معضل تأمین مالی بنگاهها و افزایش فشار هزینهای بر کسبوکارهای داخلی بوده است.
