اگرچه در ساعات ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی سوم، صف و کمبودهایی در زمینه توزیع بنزین، کالاهای اساسی و دریافت وجه نقد حادث شد اما اکنون شبکه توزیع کالاها، باوجود تخلیه جمعیت از شهرهای مورد هجوم دشمن و حرکت جمعیت به سوی شهرهای با حاشیه امنیت بیشتر، نظیر استان مازندران و گیلان، پایدار توصیف میشود.
یکی از نکات اساسی که اندیشکدههای اسرائیلی در تحلیل پایداری ایران در جنگ 12روزه بدان پرداخته بودند، اهمیت و نقش حیاتی بوروکراسی دولت ایران و توزیع کالاها باوجود تغییرات جمعیتی شدید بوده است. این اندیشکدهها به این بحث پرداخته بودند که چگونه در روزهای ابتدایی نبرد، ساختار توزیع کالاهای حساس، نظیر بنزین پایدار باقی مانده و علیرغم فشارهای طبیعی حاصل از جنگ، دچار فروپاشی (collapse) نشد. افزون بر توزیع بنزین، تغییر بافتار جمعیتی شهرها، خاصه در شهرهای شمال کشور، کالاهای اساسی توزیع و وضعیت آخرالزمانی قحط و غلا، که ایرانیان به درازای تاریخ تجربهاش را داشتهاند، تکرار نشد.
به نظر میرسد که در جنگ اخیر، تجربیات نبرد پیشین به تواناییهای نهادی- صنفی اضافه شده است؛ افزون بر این، گزارشهای فایننشیال تایمز از افزایش فروش نفت ایران در ماه فوریه 2026 و رسیدن آن به 2.2 میلیون بشکه از رهگذر تخلیه ذخایر موجود روی آب یا جزایر نفتی، نشان از آمادگی کشور برای مقابله با پیامدهای جنگ داشته است.
اما این توانایی نهادی- صنفی ریشه در چه دارد؟ نکته اساسی، به ماهیت مالکیت زنجیرههای توزیع کالاهای اساسی بر میگردد. سلطه دولت (State) بر توزیع بنزین، آرد گندم و نان، میوه و ترهبار و نیز تعلق برخی از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ به نهادهای دولتی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی، سبب میشود که زنجیره تأمین کالاهای اساسی در لحظات بحرانی، در عوض فروپاشیدگی، توانایی جذب شوکهای وارده را داشته باشد. به واقع، جهتگیری بخش عمدهای از این زنجیره، جهتگیری بقاء و عمل زیر آتش جنگ است. این سازوکار میتواند خرید هیجانی و انگیزه انبارسازی برای مقابله با شرایط ناگوار را مدیریت کند و به تعبیر آنتون یاگر، از ظرفیت اینرسی نهادی خود بهمثابه ابزار پدافندی بهره بگیرد.
اگرچه در روزهای عادی، نوع مالکیت و روابط اقتصادی حکومت (Government) و این نهادها محل انتقاد است و در شرایط صلح این ماهیت دولتی سازوکار توزیع، برخی عوارض و پیامدهای سوء در در پی دارد، اما شرایط جنگی، مقتضیات خاص خود را میطلبد.
