اشتغال غیررسمی یکی از مشکلات عدیده اقتصاد جهانی است و این موضوع در اقتصادهای در حال توسعه یا با درآمد پایین چالشبرانگیز است. مطابق با گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) در سال 2024، بیش از نیمی از نیروی کار جهان، یعنی حدود 2 میلیارد نفر در جهان به اشتغال غیررسمی مشغول هستند. اشتغال غیررسمی، افزون بر مصائب و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، میتواند پیامدهای امنیتی نیز در پی داشته باشد. گزارش دهم عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مسئله و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است.
وضعیت اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران
مطابق با دادههای بانک جهانی (World Bank) در سال 2021، 56 درصد نیروی کار در ایران در مشاغل غیررسمی به فعالیت میپردازند. مطابق با دادههای این مرکز، اشتغال غیررسمی در زنان در قیاس با مردان بیشتر است؛ به دیگر سخن زنان با 63 درصد در برابر 58 درصد بیشتر در مشاغل غیررسمی حضور دارند.
افزون بر این، اشتغال غیررسمی در مناطق روستایی در قیاس با مناطق شهری، بیشتر است. مطابق با گزارش بانک جهانی، 75 درصد نیروی کار مناطق روستایی، در بخش غیررسمی فعالیت داشته و این درصد برای مناطق شهری، 50 درصد است. چنین به نظر میرسد که این اختلاف شدید و حضور پررنگ نیروی کار مناطق روستایی در بخشهای غیررسمی، به مسئله کشاورزی و مشاغل خانگی خرد باز میگردد.
اگر اشتغال غیررسمی را از دریچه بخشهای سهگانه اقتصادی مورد مداقه قرار دهیم، بخش کشاورزی با 74 درصد بیش از همه در اشتغال غیررسمی سهم دارد. پس از آن بخش صنعت با 67 درصد و خدمات با 28 درصد قرار دارد. به نظر میرسد که بخش خدمات، متناسب با ویژگیهای آن نظیر دیجیتالیشدن و قابلیت پایش آن، کمتر به غیررسمی شدن دچار است.
جهان با اشتغال غیررسمی چه میکند؟
بنا به گزارش صندوق بینالمللی پول، در کشورهای در حال توسعه، 35 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش غیررسمی اشتغال اختصاص پیدا میکند. اشتغال غیررسمی هم در بعد کلان و هم در بعد خرد اقتصاد آثار سوء به دنبال دارد. در بخش خرد، ناپایداری و عدم امنیت شغلی، دستمزد پایین، فقدان حمایتهای اجتماعی و شرایط کاری نامناسب را در پی دارد. در بخش کلان اقتصاد نیز، مسئله کاهش درآمدها و فرار مالیاتی، تشویق به رقابت ناسالم و تخطی از مقررات و اثرگذاری منفی بر بخش رسمی اقتصاد و برنامهریزی را در پی خواهد داشت.
از جهت اجتماعی نیز، اشتغال غیررسمی شکافهای نسلی و جنسیتی را تعمیق میکند. همانگونه که پیشتر بیان شد، زنان بیشتر از مردان به اشتغال غیررسمی مشغول هستند و میتوان تبعیضها در فقدان نظارت قانونی افزایش دهد. از سوی دیگر، جوانان نیز از جمله دیگر گروههایی هستدند که مشارکتشان در بخش غیررسمی پررنگتر است و نبود حمایتهای اجتماعی در کنار ناپایداری شغلی و حقوق و دستمزد پایین، سبب تشدید شکافهای نسلی خواهد شد.
افزون بر آسیبهای اجتماعی و اقتصادی، اشتغال غیررسمی پیامدهای منفیِ امنیتی نیز در پی خواهد داشت. اشتغال غیررسمی میتوان به سهولت به فعالیتهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر، پولشویی و فساد مالی را در پی داشته باشد. جدای از این موارد، اشتغال غیررسمی میتواند حضور مهاجرین غیرقانونی در کشور را تسهیل کرده و حاکمیت دولت (State) بر مرزها و شهروندانش را خدشهدار سازد.
این آسیبها سبب شده که بسیاری از کشورها در پی اتخاذ سیاستها و سازوکارهایی بر آیند تا بخش غیررسمی را رسمیسازی کنند. به نظر میرسد که یکی از سیاستهای کلی در این راستا، گسترش آموزشهای فنیوحرفهای برای افزایش سطح مهارتی نیروی کار است. ترکیه و سنگاپور از جمله این کشورها هستند. اندونزی نیز در این زمینه نمونه جالبی است و به نظر میرسد که بازار کار ایران نیز مسیری مشابه آن را طی کرده است. در این کشور پلتفرم دیجیتال Gojek، همچون اسنپ و تپسی، توانسته بخش عمدهای نیروی کار فعال در بخش خدمات، خاصه رانندگان خودرو و پیکهای موتوری، را به بخش رسمی پیوند بزند. اگرچه در اندونزی نیز مشکلاتی مشابه بازار کار ایران وجود دارد؛ نظیر آنکه فعالان در پلتفرمها از پوشش بیمهای کافی و مناسب برخوردار نیستند. از این رو، میتوان دریافت که چرا بخش خدمات در ایران با اختلاف از سایر بخشها اشتغال غیررسمی کمتری دارد.
از جمله دیگر سیاستهایی که در کشورهای جهان در این زمینه به اجرا درآمده است، تشویق کارفرمایان خرد و متوسط به رسمیسازی فعالیتهای خویش است. برای نمونه، در کشور سنگاپور به کارفرمایان خرد، وامها و امتیازات مختلفی نظیر معافیت مالی اعطا شده تا این کسبوکارها خود را قانونی و به بخش رسمی اقتصاد پیوند دهند. در ترکیه نیز، چنین مشوّقهایی برای کارفرمایان متوسط و بزرگ وجود دارد تا آنها نیز کارکنان خود را قانونی سازند؛ اگرچه در این کشور همچنان مشکلاتی نظیر گزارش غیرواقعی حقوق و دستمزد نیز وجود دارد.
راهکارهای مقابله با اشتغال غیررسمی در ایران
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بستهای از سیاستها را برای مقابله با این پدیده پیشنهاد داده که در سه محور کلیِ سیاستهای اقتصادی- ساختاری، آموزشی و مهارتی و نهادی- حکمرانی دستهبندی شدهاند. در سیاستهای اقتصادی- ساختاری، طراحی بیمههای خرد و منعطف و متناسب با نیازهای مشاغل خانگی و کسبوکار خرد و نیز فصلی پیشنهاد شده و همچون سیاستهای بینالمللی، ارائه مشوّقهای مالیاتی 5 ساله برای کسبوکارهایی که فرایند رسمیسازی را طی کردهاند، پیشنهاد شده است.
در بسته سیاستهای نهادی- حکمرانی نیز، توصیه شده است تا با پایش و شناسایی دقیق بازار کار، گلوگاههای اقتصاد غیررسمی شناسایی و برای رسمیسازی آن تلاش شود. همچنین توصیه شده است که از پیچیدگیهای اداری و فسادها در زمینه رسمیسازی کاسته شود تا سامانههای کاربرپسند جایگزین پیچ و خمهای بوروکراتیک شوند.
تعاونیهای کشاورزی، حلقه گمشده اقتصاد ایران
اما در این بستههای پیشنهادی، توجه چندانی به اقتصاد کشاورزی نشده است. آمارها نشان میدهد که مناطق روستایی و بخش کشاورزی بیشترین میزان اشتغال غیررسمی را دارند. افزون بر بخش کشاورزی، بخش خدمات مرتبط با کشاورزی نیز در مناطق روستایی ذیل بخش غیررسمی قرار دارند؛ به دیگر سخن، بسیاری از روستاییان، افزون بر کشت محصولات، در فروش این محصولات نیز به صورت غیررسمی مشغول هستند. یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشاورزی ایران، فقدان صرفه مقیاس در آن به سبب خردمالکی زمین است. این صرفه مقیاس اندک سبب شده تا نتوان برای بهبود و کارآمدسازی آبیاری یا مصرف کودهای شیمیایی و به طور کلی، افزایش کارایی بخش کشاورزی تلاش شود.
یکی از بهترین شیوههایی که میتوان برای حل مشکلات فوق در کنار رسمیسازی اشتغال در بخش کشاورزی پیشنهاد کرد، مسئله توجه مجدد به تعاونیهای کشاورزی است. کشاورزی در ایران، تا حد بالایی همچنان فعالیت خانوادگی است؛ قوانین ارث در این زمینه سبب شده که در هر نسل اراضی خردتر و عدم توسعه فناوری کشاورزی نیز باعث شده نسلهای جدید، خاصه در مناطق شمالی کشور، به فروش اراضی تمایل بیشتری پیدا کنند. در این بین، سیاستهای بعضی دولتها در سالهای اخیر جهت ترویج ساختوساز در مناطق شمالی کشور به مثابه لوکوموتیو رشد اقتصادی، به این مسئله دامن زده است.
ابزار تعاونیهای کشاورزی، به صورتی که بدل به ابزار مداخله دولت در مناطق روستایی نشود، میتواند ماهیت خانوادگی کشاورزی را حفظ کند و در کنار آن، هم صرفه مقیاس را بالاتر ببرد و زمینه را برای توسعه فناورانه کشاورزی فراهم آورد. دولت بایستی تشکیل تعاونی را شرط حمایت فناورانه و سایر یارانهها قرار دهد تا از این رهگذر، بتوان اشتغال در بخش کشاورزی را رسمیسازی کرد. نکته اساسی و حائز اهمیت آنکه برای مولدسازی رانت فعلی در بخش کشاورزی بایستی شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) طراحی شود؛ نظیر کاهش مصرف کود، کاهش مصرف آب و افزایش میزان محصول در میزان واحد زمین زیر کشت.
این تعاونیها، میتوانند فروش محصولات را نیز بر عهده بگیرند و در این زمینه، مشکلات کنونی در زمینه مبادله محصولات کشاورزی و نفع پایین کشاورز خرد در فروش محصولات نیز رفع شده و بخش خدمات روستایی متصل به بخش کشاورزی نیز رسمی میشود.
بنابراین، در کنار سیاستهایی که پیشتر سخن آن رفت، توجه مجدد به تعاونیهای کشاورزی، با نگاهی انتقادی به تجربه ایرانی در این زمینه و تجهیز آن با ادبیات جدید میتواند در رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران مؤثر واقع شود.
