جهان بار دیگر با یک شوک روبهرو شده است. جنگ در خاورمیانه زندگی و معیشت مردم این منطقه و فراتر از آن را مختل کرده است. این وضعیت همچنین چشمانداز بسیاری از اقتصادهایی را که تازه نشانههایی از بهبود پایدار پس از بحرانهای قبلی را نشان داده بودند، تیره کرده است.
این شوک جهانی اما در عین حال نامتقارن است. واردکنندگان انرژی بیش از صادرکنندگان در معرض آسیب هستند، کشورهای فقیر بیش از کشورهای ثروتمند، و کشورهایی با ذخایر محدود بیش از آنهایی که ذخایر کافی دارند.
فراتر از هزینه انسانی دردناک، این جنگ موجب اختلالات جدی در اقتصاد کشورهای مستقیما درگیر شده، از جمله آسیب به زیرساختها و صنایع آنها که میتواند بلندمدت باشد. با وجود تابآوری این کشورها، چشمانداز رشد کوتاهمدت آنها تضعیف خواهد شد.
تاثیر شوک قیمت نفت و گاز بر اقتصاد جهانی
واردکنندگان بزرگ انرژی در آسیا و اروپا بیشترین فشار را از افزایش هزینه سوخت و نهادهها تحمل میکنند: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نفت جهان و ۲۰ درصد گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکند و نیاز نهتنها آسیا بلکه بخشهایی از اروپا را تأمین میکند. اقتصادهای وابسته به واردات نفت در آفریقا و آسیا حتی با قیمتهای بالا نیز با دشواری فزایندهای در تأمین انرژی مورد نیاز خود مواجه شدهاند.
بخشهایی از خاورمیانه، آفریقا، آسیا-اقیانوسیه و آمریکای لاتین با فشار مضاعف ناشی از افزایش قیمت غذا و کود و نیز شرایط مالی سختتر روبهرو هستند. کشورهای کمدرآمد بهویژه در معرض ناامنی غذایی قرار دارند؛ برخی از آنها ممکن است به حمایت خارجی بیشتری نیاز داشته باشند، در حالی که این کمکها در حال کاهش است.
اگرچه این جنگ میتواند اقتصاد جهانی را به شکلهای مختلفی تحت تأثیر قرار دهد، اما همه مسیرها در نهایت به قیمتهای بالاتر و رشد پایینتر منتهی میشوند. یک درگیری کوتاهمدت ممکن است قیمت نفت و گاز را بهشدت افزایش دهد پیش از آنکه بازارها خود را تطبیق دهند، در حالی که یک درگیری طولانی میتواند انرژی را گران نگه دارد و فشار بر کشورهای وابسته به واردات را افزایش دهد. یا ممکن است جهان در وضعیتی بین این دو قرار گیرد، تنشها ادامه یابد، انرژی گران باقی بماند و مهار تورم دشوار شود، همراه با نااطمینانی و ریسکهای ژئوپلیتیکی مداوم. نتیجه به مدت زمان درگیری، گستره آن و میزان آسیبی که به زیرساختها و زنجیرههای تأمین وارد میکند بستگی دارد.
قیمت انرژی
انرژی کانال اصلی انتقال شوک جنگ فعلی در خاورمیانه است. بسته شدن عملی تنگه هرمز و آسیب به زیرساختهای منطقهای، به گفته آژانس بینالمللی انرژی، بزرگترین اختلال تاریخ در بازار جهانی نفت را ایجاد کرده است. برای اقتصادهای واردکننده سوخت، این وضعیت مانند یک مالیات بزرگ و ناگهانی بر درآمد عمل میکند.
اثر چندمنطقهای این موضوع آشکار است. اقتصادهای واردکننده انرژی در آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین علاوه بر محدودیتهای مالی و ذخایر خارجی، با فشار ناشی از افزایش هزینه واردات مواجه هستند.
در اقتصادهای بزرگ تولیدی آسیا، افزایش هزینه سوخت و برق هزینه تولید را بالا برده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است؛ در برخی کشورها، فشارهای تراز پرداختها در حال تأثیرگذاری بر ارزهاست. در اروپا، این شوک، خطر بازگشت بحران گاز ۲۰۲۱–۲۰۲۲ را زنده کرده است؛ کشورهایی مانند ایتالیا و بریتانیا به دلیل وابستگی به برق مبتنی بر گاز آسیبپذیرترند، در حالی که فرانسه و اسپانیا به دلیل سهم بیشتر انرژی هستهای و تجدیدپذیر وضعیت بهتری دارند.
در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه، بخشهایی از آفریقا و آمریکای لاتین که هنوز قادر به صادرات هستند، ممکن است از قیمتهای بالاتر منتفع شوند و وضعیت مالی و خارجی بهتری پیدا کنند. تولیدکنندگانی که صادراتشان محدود شده—از جمله برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، سود کمتری خواهند برد. حتی پس از ازسرگیری عبور و مرور، افزایش ریسک و نااطمینانی ممکن است سرمایهگذاری و رشد را محدود کند.
زنجیرههای تأمین
این جنگ همچنین زنجیرههای تأمین کالاهای غیرانرژی و نهادههای حیاتی را دگرگون کرده است. تغییر مسیر نفتکشها و کشتیهای کانتینری هزینه حملونقل و بیمه را افزایش داده و زمان تحویل را طولانیتر کرده است. اختلال در ترافیک هوایی در اطراف مراکز مهم خلیج فارس نیز بر گردشگری جهانی اثر گذاشته و پیچیدگی تجارت را افزایش داده است.
علاوه بر افزایش قیمت کالاها، کشورها، شرکتها و مصرفکنندگان هماکنون با پیامدهای این اختلالات مواجه هستند. با اختلال در ارسال کود شیمیایی، که حدود 30 درصد آن از تنگه هرمز عبور میکند، نگرانیها درباره قیمت غذا افزایش یافته است. این اختلال در تأمین مواد مغذی کشاورزی درست در آغاز فصل کشت در نیمکره شمالی رخ داده و میتواند تولید و برداشت را در طول سال تهدید کرده و قیمت غذا را افزایش دهد.
آسیبپذیرترین گروهها بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. در کشورهای کمدرآمد، غذا بهطور متوسط حدود ۳۶ درصد از مصرف را تشکیل میدهد، در حالی که این سهم در اقتصادهای در حال توسعه ۲۰ درصد و در اقتصادهای پیشرفته ۹ درصد است. بنابراین افزایش قیمت غذا و کود نهتنها یک مسئله اقتصادی بلکه یک چالش اجتماعی-سیاسی نیز هست، بهویژه در کشورهایی که منابع مالی محدودی برای کاهش اثرات آن دارند.
همچنین ممکن است کمبود یا افزایش قیمت سایر مواد مورد استفاده در تولید رخ دهد. کشورهای حوزه خلیج فارس سهم بزرگی از هلیوم جهان را تأمین میکنند که در طیف وسیعی از محصولات از نیمههادیها تا تجهیزات پزشکی کاربرد دارد. اندونزی که حدود نیمی از نیکل جهان را تأمین میکند، عنصری کلیدی در باتری خودروهای برقی، ممکن است با کمبود گوگرد مورد نیاز برای فرآوری این فلز مواجه شود. اقتصادهای شرق آفریقا که به تجارت و حوالههای مالی از کشورهای خلیج وابستهاند نیز با کاهش تقاضا برای صادرات خدمات، گلوگاههای لجستیکی و کاهش حوالهها روبهرو خواهند شد.
تورم و انتظارات تورمی
اگر قیمتهای بالای انرژی و غذا ادامه یابد، تورم در سراسر جهان افزایش خواهد یافت. از نظر تاریخی، افزایش پایدار قیمت نفت معمولاً تورم را بالا برده و رشد را کاهش داده است. با گذشت زمان، هزینههای بالاتر حملونقل و نهادهها به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود. برای بسیاری از کشورها که تازه تورم را به هدف نزدیک کرده بودند، و حتی بیشتر برای کشورهایی با تورم چسبنده، این وضعیت خطر بازگشت فشارهای قیمتی را به همراه دارد.
در اینجا نیز الگو یکنواخت نیست. در بسیاری از کشورهای آسیایی و بخشهایی از آمریکای لاتین که تورم نسبتاً پایین بود، افزایش هزینه انرژی و غذا تابآوری انتظارات را به چالش میکشد، بهویژه در اقتصادهایی با ارزهای ضعیفتر و وابستگی بالا به واردات انرژی. در اروپا، افزایش دوباره قیمتها بر فشارهای معیشتی موجود افزوده و خطر تداوم مطالبات مزدی را بالا میبرد. در کشورهای کمدرآمد، بهویژه در آفریقا، بخشهایی از خاورمیانه و آمریکای مرکزی، افزایش قیمت غذا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدیدی دارد.
اگر مردم و بنگاهها باور کنند که تورم برای مدت طولانی بالا خواهد ماند، این انتظار را در دستمزدها و قیمتها لحاظ میکنند و مهار شوک بدون کاهش شدیدتر رشد دشوارتر میشود. بنابراین، این جنگ نهتنها تورم فعلی را افزایش میدهد، بلکه خطر بیثبات شدن انتظارات تورمی را نیز بالا میبرد.
شرایط مالی
در نهایت، این جنگ بازارهای مالی را نیز متلاطم کرده است. قیمت سهام جهانی کاهش یافته، بازده اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از بازارهای نوظهور افزایش یافته و نوسانات بیشتر شده است. هرچند این فروش گسترده نسبت به شوکهای گذشته هنوز محدودتر بوده، اما این تحولات شرایط مالی را در سطح جهانی سختتر کرده است.
در اینجا نیز اثرات متفاوت است. در اروپا و بسیاری از بازارهای نوظهور، افزایش بازده و گسترش فاصله اعتباری بار بدهی را افزایش داده و تأمین مالی مجدد دولتها و شرکتها را دشوارتر کرده است. در آفریقا و برخی اقتصادهای کمدرآمد در خاورمیانه و جنوب آسیا، ذخایر محدود و دسترسی ضعیف به بازارهای مالی شوکهای خارجی را خطرناکتر میکند، بهویژه در شرایطی که هزینه واردات سوخت، غذا و کود افزایش یافته و کسری تجاری و فشار بر ارزها را تشدید کرده است. در خاورمیانه و سایر مناطق، سطح بالای بدهی و شرایط مالی سختتر میتواند هزینه تأمین مالی را بیشتر افزایش دهد.
در مقابل، اقتصادهای پیشرفته با بازارهای مالی عمیق و برخی صادرکنندگان کالا با ذخایر کافی، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی یا تولیدکنندگان آمریکای لاتین مانند برزیل و اکوادور، میتوانند فشارهای بازار را بهتر جذب کنند، هرچند از افزایش ریسکها مصون نیستند.
نقش صندوق بینالمللی پول
این کانالها نشان میدهند چرا اثر اقتصادی جنگ همزمان جهانی و بسیار ناهمگون است. این موضوع توضیح میدهد که چگونه یک شوک واحد میتواند برای برخی کشورها بهبود شرایط مبادله، برای برخی دیگر فشار بر تراز پرداختها و برای بسیاری افزایش هزینه زندگی ایجاد کند.
این سرریزهای پیچیده در زمانی رخ میدهند که بسیاری از اقتصادها فضای محدودی برای جذب شوکها دارند. بسیاری از کشورها از قبل با سطوح بیسابقهای از بدهی مواجه بودهاند که نگرانیهایی درباره پایداری مالی ایجاد کرده است.
برای مدیریت این شوک و حفظ تابآوری، بیش از هر زمان دیگری لازم است کشورها سیاستهای مناسب اتخاذ کنند. این اقدامات باید متناسب با شرایط هر کشور تنظیم شوند. کشورهایی با ذخایر محدود و فضای مالی اندک باید بیشتر محتاط باشند.
*منبع: صندوق بینالمللی پول
