نماینده سیرجان در مجلس گفت: قرار است با مدیریت جدید مناطق آزاد در تنگه هرمز رژیم حقوقی ویژه‌ای اعمال شود.

به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، محمد معتمدی‌زاده نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس با اشاره به این موضوع که عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه گمرکات و مناطق آزاد طی جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان قابل قبول است، تصریح کرد: زمانی که جنگ علیه کشورمان شروع شد، وزارت اقتصاد به منظور مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی اقداماتی را به اجرا گذاشت. این اقدامات و سیاست‌ها توانست زمینه را برای ورود کالاهای اساسی به کشور مهیا کند و جلوی کمبود کالاها را بگیرد.

وی ادامه داد: تجربه استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در کشور در شرایط جنگی مجدداً لزوم بهره بردن از این مناطق به عنوان پیشران‌های اقتصادی کشور را مطرح کرد. در همین راستا، تغییر و تحولاتی به لحاظ انتصابات و سیاست‌ها در مناطق آزاد جریان دارد که امیدواریم بتواند دولت را به نتیجه موردنظر یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مناطق آزاد برساند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع مهم است که هر وزارت‌خانه‌ای در شرایط فعلی فعال باشد و سیاست‌ها را به درستی پیش ببرد. جنگ نباید بهانه‌ای برای بر زمین ماندن کارها باشد. در همین راستا، سیاست‌های فعالانه‌ای از سوی وزارت اقتصاد در ارتباط با مناطق آزاد به اجرا گذاشته شده است که مثبت ارزیابی می‌شود.

معتمدی‌زاده گفت: قرار است با مدیریت جدید مناطق آزاد کشور در تنگه هرمز رژیم حقوقی ویژه‌ای اعمال شود. این امر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و نقش‌آفرینی بیش از پیش آن‌ها در اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: در مناطق آزاد شرایط ویژه‌ای وجود دارد. در این مناطق مالیات و عوارض به صورت حداقلی است و بروکراسی عریض و طویلی که در مناطق غیرآزاد وجود دارد، در آن‌ها حاکم نیست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شرایط ویژه مناطق آزاد زمینه‌ را برای فعالیت اقتصادی سالم در این مناطق مهیا می‌کند. همین امر می‌تواند مبنایی برای رشد اقتصادی کشور باشد.

معتمدی‌زاده در خصوص انتصابات اخیر وزارت اقتصاد در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: تا جایی که انتصابات بر اساس شایستگی صورت بگیرد و هدفش بهبود شرایط و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها باشد، مورد تأیید است. با توجه به شناختی که از وزیر اقتصاد وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که این انتصابات هدفی به جز تبدیل مناطق آزاد به پیشران‌های اقتصادی کشور داشته باشد.