به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، سیاست پولی در اقتصادهای مدرن توسط نهادی به نام بانک مرکزی مستقل از سیاست مالی اتخاذ میشود. در سویی دیگر، سیاست مالی توسط دولت پیگیری میشود. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی از آنجایی ضرورت دارد که منافع بلندمدت اقتصادی یک کشور فدای دید کوتاهنگرانه سیاستمداران نشود.
با اینحال بهنظر میرسد تا حد زیادی این موضوع در اقتصاد ایران مورد غفلت واقع شده است.
اهمیت بازار باز در سیاست پولی
بازار باز یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی محسوب میشود. این نهاد از طریق بازار باز در تعیین نرخ بهره بینبانکی دخالت کرده و نرخ بهره کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. نرخ بهره بر متغیرهایی مثل رشد اقتصادی و تورم بسیار اثرگذار است.
این موضوع زمانی مهمتر میشود که این امر در سیاستگذاری اقتصاد در اقتصاد ایران مشاهده میشود. اقتصادی که هم با رکود و توقف و دشواری فعالیت تولیدی مواجه است و هم یکی از بالاترین تورمهای تاریخ را تجربه میکند. اینجاست که نقش بانک مرکزی که سکاندار سیاست پولی است در ایجاد تعادل در اقتصاد نمایانتر میشود.
با اینحال در یک سال گذشته که اقتصاد کشور علاوه بر تحریم چندین ساله، دو جنگ را نیز پشت سر گذاشته مشکلات و بحرانهای اقتصادی عمیقتر گشته است. دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه موجب شده تا فشار شدیدی بر فعالیتهای اقتصادی وارد شود و دولت نیز در این میان سیاستهایی را اتخاذ کرده که البته ممکن است در بلندمدت عواقب منفی زیادی داشته باشد. استقراض مستقیم از بانک مرکزی یکی از این سیاستها است.
سیاست پولی در جنگ ۱۲ روزه
دادههای رسمی نشان میدهد که از زمان شروع جنگ ۱۲ روزه تا جنگ ۴۰ روزه یک روند نسبتاً ثابت در سیاست پولی بانک مرکزی مشاهده شده است. بهطورکلی حجم سفارشهای ارسالی بانکها در بازار باز در سطوح بالایی قرار دارد. علت هم ناشی از نااطمینانی و ابهامهای موجود در اقتصاد کشور است. امری که موجب شده گردش نقدینگی در بنگاهها و حسابهای دولتی به درستی صورت نگیرد و در نتیجه فشار شدیدی به شبکه بانکی در جهت تأمین مالی ایجاد شود. موضوعی که خود را در بازار باز نشان داده است.
با اینحال در دوره جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل یک اتفاق ویژه رخ داد که البته بعدتر در جنگ ۴۰ روزه نیز تکرار شد.
در اولین عملیات بازار باز برگزار شده بعد از حمله اسرائیل به ایران در ۲۳ خرداد سال گذشته، حجم درخواست منابع مالی بانکها رکورد زده و سکاندار پولی کشور نیز با تمام این درخواستها موافقت کرد. این رویه، مدتی کوتاه تا بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز ادامه یافت.
با اینحال سفارشات ارسالی بانکها برای مدت زمانی کاهشی شد. علتی که براساس گفته کارشناسان ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی در دوران جنگ بوده است. موضوعی که یکی از مسئولان نیز به آن اشاره داشت. بهطوری که دولت در جنگ ۱۲ روزه از ناحیه تنخواه خود نزد بانک مرکزی حدود ۲۷۰ همت استقراض داشته است. مبلغی که در حساب بانکهای عامل قرار گرفته و در نهایت منجر به ایجاد مازاد منابع در شبکه بانکی شد. در نتیجه میزان تقاضای منابع مالی بانکها در بازار باز در بازه زمانی کوتاهی بعد از جنگ کاهش یافته و البته نرخ بهره بینبانکی نیز روندی نزولی را در پیش گرفت.
البته دوباره روند سفارشات ارسال شده بانکها برای نقدینگی صعودی شد. بهطوری که در اواخر دیماه حجم منابع مالی درخواست شده توسط بانکها به نزدیک ۶۰۰ همت نیز رسید. امری که بیانگر تنگنای نقدینگی شبکه بانکی و نیاز شدید دولت و بنگاههای تولیدی و اقتصادی به منابع مالی است. البته بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی سختگیرانهتر از قبل با درخواست بانکها موافقت میکرد.
تکرار سریال سیاست پولی جنگ ۱۲ روزه در جنگ ۴۰ روزه
دادهها نشان میدهد روند طی شده سیاست پولی بانک مرکزی در دوران جنگ ۱۲ روزه، در جنگ ۴۰ روزه نیز تکرار شده است؛ جنگی که آمریکا و اسرائیل در روز ۹ اسفند علیه ایران آغاز کردند.
برای بررسی رویدادها باید ابتدا به اولین عملیات بازار باز نگاه کنیم که بعد از شروع جنگ و در تاریخ ۱۸ اسفند برگزار شد. در ۱۸ اسفند ماه ارزش سفارشهای ارسال شده توسط بانکها در بازار باز حدود ۵۹۱ همت بود و بانک مرکزی نیز با کل این درخواستها موافقت کرد. با اینحال در عملیتهای بعدی بازار باز تقاضای منابع مالی توسط بانکها کاهش یافت. مسئلهای که در شرایط کنونی اقتصاد ایران عجیب تلقی میشود. چرا که نیاز بنگاهها، افراد و حتی دولت به منابع مالی بسیار قابلتوجه بوده و در نتیجه شبکه بانکی نیز باید منعکسکننده این نیاز باشد. اما کارشناسان براین باورند که دولت و بانک مرکزی بار دیگر آنچه در جنگ ۱۲ روزه اجرا کرده بودند در جنگ ۴۰ روزه نیز تکرار کردند.
در همین مورد تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405، به این موضوع اشاره کرد. اینکه دولت از بانک مرکزی در دوران جنگ ۴۰ روزه به صورت مستقیم استقراض کرده و مشابه جنگ ۱۲ روزه بانکها با مازاد منابع استقراض شده از دولت مواجه شدند و نیازشان به تامین منابع مالی کاهش یافته است. در نتیجه میزان مشارکت شبکه بانکی در بازار باز کمتر شده و نرخ بهره بینبانکی نیز پایینتر آمد. با اینحال این رخداد موقت بوده و دوباره میزان تقاضای درخواست منابع مالی بانکها روندی صعودی در پیش گرفته و در آخرین بازار باز به رقم ۳۱۰ همت رسیده است.
نتیجهگیری
آنچه اکنون در اقتصاد ایران رخ داده ترکیبی از رکود و تورم است. به علاوه تحریمهای بینالمللی، دو جنگ در تنها یک سال و مداخلات دولت در اقتصاد موجب شده تا نااطمینانی اقتصادی به اوج برسد و زیرساختهای کشور نیز در این میان مستهلک شوند.
بانک مرکزی در چنین بحرانی همزمان باید هم جلوی افزایش روزافزون نرخ تورم را بگیرد و همچنین بنگاههای اقتصادی را نیز با تأمین نقدینگی مورد نیاز سرپا نگه دارد. موضوعی که پیچیدگیهای زیادی به لحاظ سیاستگذاری دارد و مستلزم توجه و بررسی دقیق و کارشناسی براساس نظریات علمی است.
