به گزارش اکوایران، پس از گذشت سه ماه و نیم از شروع سال جدید، حراج اوراق دولتی شروع و نتایج آن توسط بانک مرکزی اعلام شد.آن چه که نخستین حراج سال 1405 را از دورههای قبل متمایز میکند، افزایش قابل توجه نرخ بازده تا سررسید اراد است که بین 38.3 تا 40 درصد در نظر گرفته شده است. اکوایران در این گزارش به بررسی کامل این حراج پرداخته و به این سوال پاسخ داده که افزایش نرخ بازده تا سررسید اراد چه پیامی میتواند داشته باشد. آیا میتوان این اتفاق را سیگنالی از افزایش نرخ بهره بانکی در نظر گرفت؟
نخستین حراج اوراق دولتی ۱۴۰۵ چگونه برگزار شد؟
طبق گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دور نخست 5 همت اراد 281، به همراه 15 همت اراد 282 و 50 همت اراد 283 به حراج گذاشته شده که مجموع اوراق عرضه شده را به 70 همت میرساند.
از 5 همت اراد 281 عرضه شده، 500 میلیارد تومان توسط یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و 3.99 همت توسط خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه خریداری شده است. بنابراین 4.49 همت از این اوراق با تقاضای موثر روبرو بوده که نرخ فروش آن را به 90 درصد میرساند. نرخ بازده تا سررسید این اوراق بین 38.36 تا 38.5 درصد اعلام شده است.
اراد 282 خریدار بانکی از طریق کارگزاری بانک مرکزی نداشته اما خریداران بازار سرمایه 12.3 همت از این اوراق را خریداری کردهاند. بنابراین نرخ فروش این اوراق مرابحه دولتی که بازده تا سررسید آن 39.75 درصد اعلام شده، 82 درصد برآورد میشود.
در نهایت، بیش از 29 همت از اراد 283 که دارای بالاترین نرخ بازده تا سررسید، یعنی 39.99 تا 40 درصد، است از طریق بازار سرمایه به فروش رسیده که نرخ فروش آن را به 58 درصد میرساند.
با مرور ارقام ذکر شده، این سوال به ذهن میرسد که چرا با وجود افزایش نرخ بازده تا سررسید، میزان استقبال از اوراق کاهش یافته است؟
مکانیزم نرخ بازده بالاتر در قبال سررسید طولانیتر در حراج نخست
بر اساس اطلاعیه نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، اوراق اراد۲۸۱ در تیرماه ۱۴۰۶، اراد۲۸۲ در خردادماه ۱۴۰۷ و اراد۲۸۳ در خردادماه ۱۴۰۸ سررسید میشوند. به این ترتیب، سرمایهگذاران برای دریافت آخرین سود دورهای و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق باید به ترتیب حدود ۱۳، ۲۴ و ۳۶ ماه منتظر بمانند. هرچه فاصله تا سررسید بیشتر باشد، نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی آینده نیز افزایش مییابد. در اقتصادی که طی سالهای اخیر با نرخهای بالای تورم، انتظارات تورمی قابل توجه و نوسانات متغیرهای کلان مواجه بوده است، سرمایهگذاران معمولاً برای در اختیار قرار دادن منابع خود در افقهای زمانی طولانیتر، بازده بیشتری مطالبه میکنند. از همین رو، اوراق با سررسید بلندمدتتر تنها در صورتی برای خریداران جذاب خواهند بود که نرخ بازده بالاتری نسبت به اوراق کوتاهمدت ارائه دهند. نتایج حراج نخست نیز تا حدی مؤید همین موضوع است؛ بهطوریکه استقبال از اوراق با سررسید کوتاهتر بیشتر بوده و با افزایش طول دوره سررسید، تمایل سرمایهگذاران به خرید اوراق کاهش یافته است.
آیا نرخ بهره بانکی نیز به 40 درصد خواهد رسید؟
بازده نزدیک به ۴۰ درصدی اوراق دولتی را میتوان نشانهای از فاصله قابل توجه میان نرخهای رسمی و نرخهای مورد مطالبه بازار دانست. هرچند این موضوع به معنای افزایش قطعی نرخ سود سپردهها نیست، اما تداوم چنین شرایطی میتواند فشار برای بازنگری و تعدیل نرخهای رسمی سود در ماههای آینده را افزایش دهد. به بیان دیگر، بازار بدهی در حال حاضر نرخهای بالاتری را نسبت به نرخ رسمی ۲۳ درصدی سپردهها قیمتگذاری میکند؛ موضوعی که در صورت تداوم، حفظ نرخهای فعلی را برای سیاستگذار دشوارتر خواهد کرد.
پیام نهایی حراج نخست برای بازار
همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، نکته قابل توجه در نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، فاصله معنادار میان نرخ سود اسمی اوراق و نرخ بازدهی مورد مطالبه بازار است. اگرچه این اوراق با نرخ سود اسمی ۲۳ درصد منتشر شدهاند، اما معاملات انجامشده نشان میدهد سرمایهگذاران برای خرید آنها بازدهی تا سررسید (YTM) در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد را مطالبه کردهاند. نرخ بازده تا سررسید، شاخصی جامعتر از نرخ کوپن محسوب میشود؛ زیرا علاوه بر پرداختهای سود دورهای، قیمت خرید اوراق و ارزش بازخرید آن در سررسید را نیز در نظر میگیرد. از این رو، YTM در عمل بیانگر نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران از نگهداری اوراق تا پایان عمر آن است. به بیان دیگر، بازار این پیام را مخابره میکند که برای در اختیار قرار دادن منابع مالی خود به دولت در افق چندساله، بازدهی نزدیک به ۴۰ درصد را مناسب میداند.
همچنین دادههای حراج نشان میدهد با افزایش سررسید اوراق، نرخ بازده مورد مطالبه سرمایهگذاران نیز افزایش یافته است. بازده اوراق اراد۲۸۱ در محدوده ۳۸.۴ درصد، اراد۲۸۲ حدود ۳۹.۷۵ درصد و اراد۲۸۳ نزدیک به ۴۰ درصد قرار گرفته است. این الگو که به «شیب صعودی منحنی بازده» تعبیر میشود، معمولاً بیانگر آن است که فعالان بازار برای پذیرش ریسکهای بلندمدت، از جمله نااطمینانیهای اقتصادی، تغییرات احتمالی نرخ سود و تداوم فشارهای تورمی، خواهان بازده بیشتری هستند. در کنار این مسائل، سرمایهگذار به ریسک نقدشونگی و هزینه فرصت سرمایه نیز توجه میکند. در نتیجه، میتوان گفت نخستین حراج اوراق دولتی نه تنها ابزاری برای تأمین مالی دولت بوده، بلکه تصویری از انتظارات بازار نسبت به شرایط پولی و تورمی سالهای پیشرو نیز ارائه کرده است، انتظاراتی که بر اساس آن، سرمایهگذاران همچنان محیطی با نرخهای بهره و تورم نسبتاً بالا را در افق میانمدت و بلندمدت قیمتگذاری میکنند.
