وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در سال گذشته با افزایش تورم و همچنین رشد اقتصادی منفی مواجه بودهایم. برای مقابله با مسأله تورم و رکود باید رویکردی آیندهنگرانه در پیش گرفته شود. شرایط پس از جنگ، فرصتهایی را ایجاد کرده که میتوان با ترسیم افق روشن، برنامهریزی بهتری برای اداره اقتصاد کشور تدوین کنیم. برای ترسیم این چشمانداز امیدبخش برای مردم و سرمایهگذاران باید افق ۱۴۱۴ را هدف قرار دهیم و با تدبیر سیاستهای اقتصادی شفاف، تصویر روشنی از ایران در این بازه زمانی ترسیم کنیم.
او در ادامه، مهمترین ویژگیهای کلیدی برای تحقق این افق را مشارکت بالای مردمی دانست. این در حالی است که اقتصاد ما در گذشته مبتنی بر حضور مردم و بخش خصوصی نبوده و به تعبیری دولتمحور بوده است. ویژگی دوم، تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
او افزود: باوجود شعارهایی که در این زمینه وجود داشته اما سیاستهای اتخاذشده نتوانسته این هدفرا به صورت کامل محقق سازد. بعد از جنگهای اخیر، اعتماد و غرور ملی و همچنین سرمایه اجتماعی که در جامعه شکل گرفته، فرصتهای خوبی را در راستای نوسازی در عرصه اقتصاد و تولید در اختیار ما گذاشته است. همه برنامههای اقتصادی باید بر مبنای این نوسازی انجام گیرد. در گام نخست باید تفکرات ما در حوزه سیاستگذاری اقتصادی نو شود و در ادامه، فرصتهای اقتصادی جدید در عرصه تولید در بستر ثبات و امنیت اقتصادی و ایجاد کارایی و عدالت محوری رخ دهد. برای ایجاد ثبات اقتصادی چارهای جز کنترل تورم نداریم؛ کنترل تورم نااطمینانی را از بین میبرد و موجب جذب سرمایه و رونق تولید خواهد شد.
مدنیزاده افزود: هرم اقتصادی دارای سه محور اصلی است که در رأس آن، نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور است. برای کنترل تورم چارهای جز اصلاح نظام پولی و بانکی کشور نیست. اگر کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی و ترازنامه بانکها رخ ندهد قطعا کنترل تورم محقق نخواهد شد.
او در ادامه گفت: در این راستا، سال گذشته دولت در کنار بانک مرکزی اصلاح ارزی را شروع کرد و از ابتدای سال پروژه کنترل تورم با جدیت توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال پیگیری است. اصلاح نظام بانکی که از بانک آینده آغاز شده، در دستور کار قرار دارد و بانکهای دولتی یکی پس از دیگری با اصلاح ترازنامه و فضای کسب و کار در مسیر بهبود قرار دارند.
وزیر اقتصاد افزود: اصلاح نظام نرخها در نظام پولی کشور گام بعدی است. متأسفانه سیاستهای پولی کشور تاکنون سیاستهای پیشگیرانه از ایجاد تورم نبوده است. چندین سال است که با وجود تورمهای فزاینده، نرخ بازار بین بانکی ۲۳ درصد است و این مسأله یک خطای راهبردی در سیاستگذاریهای پولی بوده است. نرخهای سود کوتاهمدت نیز انگیزه لازم برای سپردهگذاران ایجاد نمیکند و منابع مالی را به سمت بازارهای دیگر سوق میدهد. بر همین اساس، یکی از مهمترین اقدامات، اصلاح سیاستهای نظام پولی کشور است.
او ادامه داد: گام بعدی، اصلاح و تغییر سیاستهای اعتباری بانکهاست. تأمین مالی بنگاهای بزرگ اقتصادی باید از طریق بورس اتفاق بیفتد و بنگاهای متوسط و کوچک و خانوارها باید از طریق شبکه بانکی تأمین مالی شوند. در نتیجه ترکیب ترازنامه بانکها باید به سمت تأمین مالی خرد حرکت کند. در راستای جلوگیری از تورم باید تأمین مالی بازارهای ما از طریق ابزارهای زیرخط و تأمین مالی زنجیرهای انجام شود. ما ظرفیت استفاده از اوراق گام، برات الکترونیکی و انواع صکوک را باید به چندین برابر افزایش دهیم تا تأمین مالی بنگاههای ما از طریق روشهای غیرتورمزا صورت گیرد و شبکه بانکی بیشتر مختص بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها باشد و بنگاهای بزرگ از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در حال حاضر توسعه ابزارها و نهادهای مالی مختلف، ایجاد صندوق تضمین و جذب منابع در بورس در راستای تأمین مالی بنگاهها در حال انجام است. خصوصیسازی حداکثری با استفاده از بازار بورس و همچنین مولدسازی زمین توکنایزسازی زمین و املاک، ایجاد صندوقهای ارزی و استفاده از ظرفیت بورس انرژی با هدف تأمین مالی بنگاههای بزرگ در دست اقدام است. همه این اقدامات باعث حفظ ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی بنگاههای متوسط و کوچک میشود. ضمن اینکه رشد نقدینگی با فعالیتهای نوسازی موجب کنترل تورم میشود.
مدنی زاده محور دوم از این هرم را مربوط به اصلاح نظام بودجهای دانست و افزود: اصلاح نظام مالیاتی، تأمین مالی دولت از طریق مولدسازی داراییهای دولت، بودجهریزی مبتنی بر کاهش هزینههای دولت، تسویه بدهیهای دولت از طریق اوراق و اصلاح قواعد صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار دادبم. یکی از قواعد حاکم بر بودجه دولت و صندوق توسعه ملی، مصرف نفت و منابع زیرزمینی در زمینه یارانهها است.
او ادامه داد: این در حالی است که نوسازی اقتصادی مقتضی این است که درآمدهای حاصل از نفت و گاز باید در بودجه آورده شود و هر میزان درآمد بیشتر باید صرف سرمایهگذاری در کشور شود. در واقع، ما نباید منابع زیرزمینی خود را مصرف کنیم بلکه باید آن را پایه سرمایهگذاری قرار دهیم. تبدیل منابع زیرزمینی به سوخت سرمایهگذاری باید از طریق اعمال اصلاحات در صندوق توسعه ملی صورت گیرد.
او در رابطه با محور بعدی یعنی تولید و تجارت گفت: متأسفانه ما موانع متکثری را برای تولید ایجاد کردهایم. محدودیتهای موجود از ثبت سفارش برای تامین مواد اولیه، تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک باعث اختلال در تجارت و اعتراض فعالان اقتصادی شده است. امید داریم پس از پایان جنگ روابط اقتصادی ما با کشورهای همسایه از بعد تجارت و جذب منابع بهبود چشمگیری داشته باشد. نکته قابل توجه این است که جذب منابع و تجارت حتما باید تکنولوژیمحور باشد؛ چراکه عدم ورود تکنولوژی و سرمایه به کشور کاهش بهرهوری و توقف رشد تولید شده است. بنابراین، جذب سرمایه باید بر پایه تکنولوژیهای جدید باشد.
وزیر اقتصاد در جمعبندی محور تولید تصریح کرد: مهمترین آسیب در حوزه تولید، اقتصاد دستوری است و نوسازی اقتصادی منوط به اصلاح این نوع اقتصاد است. همچنین، خصوصیسازی به صورت حداکثری میتواند موجب جلب مشارکت مردم در زمینه تولید شود. راه سریع برای رسیدن به این هدف، ایجاد مناطق آزاد است. این مناطق ظرفیت بسیار زیادی برای جذب سرمایه داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه خارجی دارد. در این مناطق بسیاری از مقررات محدودکننده و موانع داخلی وجود ندارد و همین موضوع این مناطق را به یک ظرفیت بالقوه مهم برای توسعه تولید و جذب سرمایه تبدیل کرده است.
مدنیزاده در پایان گفت: اگر این اصلاحات را در سه لایه هرم اقتصادی انجام ندهیم، قطعا تورم و نااطمینانی همچنان ادامه مییابد. این اصلاحات در حوزههای پولی، بانکی، ارزی، بودجه، تولید و تجارت مستلزم اصلاح نظام حکمرانی کشور است.ژ
