وی در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار کرد: در کنار سیاستهای کلان اقتصادی، سیاستهای احتیاطی نیز نقش مهمی در حفظ ثبات مالی ایفا میکنند. در سطح خرد، بانکها باید الزامات نظارتی از جمله کفایت سرمایه، ذخیرهگیری و مدیریت نقدینگی را با اهداف کلان اقتصادی هماهنگ کنند تا منابع به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود.
نادعلی افزود: در سطح سیاستهای احتیاطی کلان نیز وظیفه بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش ریسکهای نظاممند است تا فعالیت بانکها به بیثباتی مالی منجر نشود.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به دو رویکرد متفاوت در هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی گفت: یک رویکرد، همه سیاستها را صرفاً در خدمت تحقق ثبات قیمت و مهار تورم قرار میدهد. در این الگو، استقلال کامل بانک مرکزی، هدفگذاری تورمی، استفاده از نرخ بهره، انضباط مالی، کاهش هزینههای دولت، آزادسازی نرخ ارز و تجارت آزاد مورد تأکید قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه اجرای چنین رویکردی مستلزم وجود اقتصاد کاملاً رقابتی، دولت حداقلی و پذیرش هزینههای اجتماعی از سوی جامعه است، تصریح کرد: در اقتصادی مانند ایران که دولت نقش حمایتی دارد و با چالشهایی مانند تحریم و جنگ مواجه است، اجرای سیاستهای تکبعدی میتواند به افزایش فشار بر اقشار مختلف، گسترش نارضایتی، فقر و بیکاری منجر شود و حتی هدف کنترل تورم را نیز محقق نکند.
نادعلی در ادامه، رویکرد دوم را هماهنگی سیاستهای اقتصادی برای دستیابی همزمان به چند هدف دانست و گفت: در این الگو، مهار تورم، تثبیت اشتغال و کاهش نابرابری بهطور همزمان دنبال میشود و نقش سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری نیز متناسب با این اهداف بازتعریف خواهد شد.
وی تأکید کرد: در چنین رویکردی، استقلال بانک مرکزی به معنای «استقلال مسئولانه» است؛ به این معنا که بانک مرکزی ضمن برخورداری از استقلال در تصمیمگیری، نسبت به نیازهای جامعه و نتایج سیاستهای خود نیز پاسخگو باشد.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی همچنین هدایت هوشمند اعتبار به سمت بخشهای مولد را از مهمترین محورهای سیاست پولی دانست و افزود: در حوزه ارزی نیز حرکت به سمت نرخهای مبتنی بر بازار باید بهصورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور انجام شود، نه از طریق آزادسازی کامل و دفعی.
