به گزارش اکوایران، مسعود نیلی، اقتصاددان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با ارائه تحلیلی از روند تاریخی رشد اقتصادی ایران، به بررسی کیفیت رشد، نقش سرمایهگذاری، بهرهوری و تغییرات ساختاری اقتصاد کشور پرداخت.
نیلی در ابتدای سخنان خود اقتصاد ایران را در چهار دوره زمانی بررسی کرد و گفت: دوره نخست از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶، دوره دوم از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، دوره سوم از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ و دوره چهارم از سال ۱۴۰۴ به بعد را میتوان به عنوان دورههای متفاوتی از نظر کیفیت و ماهیت رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد.
رشد اقتصادی در دوره نخست؛ ترکیب سرمایه و بهرهوری
این اقتصاددان با اشاره به دوره نخست گفت: در این دوره، بخشهای مختلف اقتصاد ایران حرکت متوازنتری داشتند. رشد بخش صنعت در سطح مناسبی قرار داشت، سهم نفت در رشد اقتصادی کمتر بود و بخش خدمات نیز با رشد همراه بود.
او افزود: در این دوره، رشد سرمایه نیز در سطح قابل قبولی قرار داشت، اما نکته مهم این بود که رشد اقتصادی تنها از محل افزایش سرمایه ایجاد نمیشد، بلکه بهرهوری نیز نقش مهمی در افزایش تولید داشت.
نیلی توضیح داد که در این دوره، اقتصاد ایران توانسته بود با استفاده بهتر از منابع موجود، بیش از میزان افزایش سرمایه، رشد اقتصادی ایجاد کند.
پایان رشد سرمایهمحور و محدودیتهای دهه ۹۰
نیلی در ادامه به دوره دوم اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، رشد اقتصادی ایران بیشتر بر پایه افزایش موجودی سرمایه شکل گرفت.
به گفته او، در اقتصادی که حجم سرمایه افزایش پیدا میکند، برای حفظ همان نرخ رشد گذشته باید سرمایهگذاری بیشتری انجام شود؛ بنابراین رشد مبتنی بر صرف افزایش موجودی سرمایه، به تدریج با کاهش بازده مواجه میشود.
او تاکید کرد: در دهه ۹۰، پیش از آنکه شرایط کنونی اقتصاد ایران شکل بگیرد، برآوردها نشان میداد دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر از حدود ۱.۵ درصد برای اقتصاد ایران بسیار دشوار خواهد بود، زیرا نیازمند افزایش قابل توجه سرمایهگذاری بود.
سرمایهگذاری بدون رشد؛ مشکل بهرهوری سرمایه
نیلی با اشاره به کاهش شدید رشد اقتصادی پس از آن دوره گفت: برای توضیح این اتفاق باید به متغیر موجودی سرمایه و کیفیت استفاده از آن توجه کرد.
او اظهار کرد: در دوره نخست، رشد موجودی سرمایه حدود ۳.۲ درصد بود و این میزان سرمایهگذاری توانست رشد اقتصادی بالاتری ایجاد کند؛ زیرا بهرهوری سرمایه در سطح مناسبی قرار داشت.
اما به گفته او، در دورههای بعدی، اگرچه رشد موجودی سرمایه همچنان بالا بود، اما رشد اقتصادی متناسب با آن افزایش پیدا نکرد.
نیلی توضیح داد: بخشی از سرمایهگذاریهای انجامشده به سرمایههای ناکارآمد تبدیل شد؛ مانند طرحهایی که برق مورد نیاز آنها تامین نشده، زیرساختهایی که امکان بهرهبرداری کامل از آنها وجود نداشته یا پروژههای نیمهتمامی که منابع زیادی را به خود اختصاص دادهاند.
او تاکید کرد که مسئله اصلی تنها میزان سرمایهگذاری نیست، بلکه کیفیت و کارایی سرمایه ایجادشده اهمیت دارد.
کاهش انباشت سرمایه و حرکت به سمت اقتصاد کوچکتر
این اقتصاددان با اشاره به دوره پس از سال ۱۳۹۷ گفت: از این دوره به بعد، هم رشد موجودی سرمایه و هم رشد اقتصادی با محدودیت مواجه شدند.
به گفته نیلی، کاهش انباشت سرمایه نشان میدهد که تعادل اقتصاد ایران در حال تغییر است و کشور به سمت اقتصادی کوچکتر حرکت میکند.
او افزود: یکی از نشانههای این وضعیت، کاهش ظرفیت تامین مالی واقعی اقتصاد است؛ بهگونهای که حجم تامین مالی واقعی کنونی تقریباً با سطح سال ۱۳۸۳ برابری میکند.
نیلی تاکید کرد: اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت مقیاسی کوچکتر از گذشته است و تا زمانی که عوامل محدودکننده تغییر نکند، این روند ادامه خواهد داشت.
اقتصاد ایران و اثر نااطمینانی بر سرمایهگذاری
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر نااطمینانی و تغییر انتظارات بر رفتار اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی اقتصاد با افق نامطمئن مواجه میشود، فعالان اقتصادی طبیعی است که تمایل کمتری برای سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشند.
او افزود: هیچ کشوری نمیتواند در بلندمدت بدون رشد سرمایه، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند؛ زیرا سرمایهگذاری زمانی اتفاق میافتد که بازده اقتصادی و امنیت لازم برای فعالیت وجود داشته باشد.
بودجه، بانکها و سیاستهای اقتصادی
این اقتصاددان با اشاره به برخی مشکلات مزمن اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران سالها با ناترازیهایی در حوزه بودجه، نظام بانکی و انرژی مواجه بوده است.
به گفته او، این ناترازیها در کنار سیاستهای انبساطی و غیرمحتاطانه، به تدریج فشارهای بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.
نیلی تاکید کرد که همزمان با افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، وابستگی سیاست خارجی و اقتصاد نیز افزایش یافت و این موضوع آسیبپذیری اقتصاد ایران را بیشتر کرد.
تغییر اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی
نیلی در ادامه گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد، تغییر انتظارات و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذار، یکی از عوامل مهم در رفتار اقتصادی مردم و سرمایهگذاران بوده است.
او تاکید کرد که بازگشت اعتماد، ایجاد ثبات و فراهم کردن شرایط امن برای فعالیت اقتصادی، پیششرط حرکت دوباره اقتصاد به سمت رشد است.
ضرورت صلح و امنیت برای بازگشت به مسیر رشد
این اقتصاددان در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط سیاسی و منطقهای گفت: اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد، نیازمند صلح، امنیت و ایجاد فضای مناسب برای تصمیمگیریهای بلندمدت است.
او تاکید کرد که اقتصاد نمیتواند در شرایط دائمی نااطمینانی و تنش مسیر توسعه را طی کند و عبور از وضعیت کنونی نیازمند تصمیمهای جدی و اصلاح مسیرهای گذشته است.
نیلی تاکید کرد که همزمان با افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، وابستگی سیاست خارجی و اقتصاد نیز افزایش یافت و این موضوع آسیبپذیری اقتصاد ایران را بیشتر کرد.
تغییر اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی
نیلی در ادامه گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد، تغییر انتظارات و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذار، یکی از عوامل مهم در رفتار اقتصادی مردم و سرمایهگذاران بوده است.
او تاکید کرد که بازگشت اعتماد، ایجاد ثبات و فراهم کردن شرایط امن برای فعالیت اقتصادی، پیششرط حرکت دوباره اقتصاد به سمت رشد است.
ضرورت صلح و امنیت برای بازگشت به مسیر رشد
این اقتصاددان در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط سیاسی و منطقهای گفت: اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد، نیازمند صلح، امنیت و ایجاد فضای مناسب برای تصمیمگیریهای بلندمدت است.
او تاکید کرد که اقتصاد نمیتواند در شرایط دائمی نااطمینانی و تنش مسیر توسعه را طی کند و عبور از وضعیت کنونی نیازمند تصمیمهای جدی و اصلاح مسیرهای گذشته است.
