به گزارش اکوایران؛ محمدهادی موقعی، رئیس کمیسیون تأمین مالی و سرمایهگذاری کارآفرینی – سازمان ملی کارآفرینی
راستی موجب رضای خداست
کس ندیدم که گم شد از رهِ راستسعدی
یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی مطلوب، استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه، هوشمند و اعتمادآفرین است. مالیات، تنها ابزار تأمین درآمد دولت نیست؛ بلکه مهمترین ابزار تنظیم روابط اقتصادی میان دولت و بخش خصوصی است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که پایداری درآمدهای مالیاتی بیش از آنکه به شدت برخوردهای قانونی وابسته باشد، به میزان اعتماد مؤدیان به عدالت نظام مالیاتی بستگی دارد. هنگامی که مؤدی اطمینان داشته باشد قانون میان افراد قانونمدار و متخلف تفاوت قائل میشود، تمکین داوطلبانه افزایش مییابد و هزینه وصول مالیات نیز کاهش پیدا میکند.
نخستین گام برای تحقق این هدف، تفکیک مؤدیان بر اساس رفتار مالیاتی آنان است. گروه نخست، مؤدیانی هستند که آگاهانه و عامدانه به فرار مالیاتی، کتمان درآمد، ارائه اطلاعات خلاف واقع یا تنظیم اسناد صوری اقدام میکنند. برخورد قاطع با این گروه نه تنها ضروری، بلکه لازمه تحقق عدالت مالیاتی و حمایت از حقوق عمومی است.
اما گروه دوم، مؤدیان دارای حسن نیت هستند؛ کسانی که اصل پرداخت مالیات را پذیرفتهاند و قصد فرار از قانون ندارند. این گروه نیز یکسان نیستند. بخشی از آنان شرکتها و بنگاههای بزرگ و باسابقهاند که از مدیران مالی، حسابداران حرفهای، مشاوران و وکلای مالیاتی برخوردارند و در صورت اختلاف با سازمان امور مالیاتی، از همه ظرفیتهای قانونی برای دفاع از حقوق خود استفاده میکنند.
در مقابل، گروه دیگری قرار دارند که سرمایه اصلی آنان دانش، خلاقیت و نوآوری است؛ استارتآپها، شرکتهای دانشبنیان، کسبوکارهای اینترنتی و کارآفرینان جوان. این فعالان اقتصادی، پیش از آنکه به سودآوری پایدار برسند، ناگزیرند الزامات گسترده مالیاتی، حسابداری و اداری را رعایت کنند. ایجاد نظام حسابداری، نگهداری اسناد، ارسال اظهارنامه، تهیه صورت های مالی و حسابرسی شده، اجرای تکالیف سامانه مؤدیان و آشنایی با مقررات مالیاتی، نیازمند دانش تخصصی مالی وحسابداری و مالیاتی و همچنین منابع مالی برای هزینه های این اقدامات است؛ امکاناتی که بسیاری از این کسبوکارها در سالهای نخست فعالیت از آن بیبهرهاند.
در نتیجه، بسیاری از این مؤدیان نه به دلیل سوءنیت، بلکه به علت ناآگاهی، کمبود تجربه یا محدودیت منابع، با جرایم، اختلافات و هزینههای مالیاتی مواجه میشوند. هزینهای که گاه از اصل مالیات نیز سنگینتر است و بسیاری از کارآفرینان را در همان ابتدای مسیر، دچار سرخوردگی و ناامیدی میکند.
این مسئله در اقتصاد دیجیتال اهمیت دوچندان دارد. مدل کسبوکار شرکتهای فناور با بنگاههای سنتی دارای تفاوتهای بنیادین است. بخش عمده سرمایه این شرکتها در قالب داراییهای نامشهود، توسعه نرمافزار، تحقیق و توسعه، داده، الگوریتم، برند، سرمایه انسانی و جذب کاربر شکل میگیرد و مدلهای درآمدی آنان نیز با الگوهای سنتی تفاوت اساسی دارد. ازاینرو، رسیدگی به این کسبوکارها با همان معیارهایی که برای فعالیتهای سنتی طراحی شده، نه تنها منصفانه نیست، بلکه زمینهساز اختلافات مالیاتی، افزایش هزینههای تمکین و کاهش انگیزه سرمایهگذاری خواهد بود.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر میشود که بدانیم بر اساس آمارهای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران هنوز حدود ۴ درصد برآورد میشود؛ رقمی که با ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور فاصله قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، هر سیاستی که هزینه فعالیت شرکتهای نوآور را افزایش دهد، عملاً مانعی بر سر راه رشد اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
در این میان، پرسشی اساسی مطرح میشود: جزای شفافیت چیست؟
بسیاری از کارآفرینان معتقدند که هرچه اطلاعات مالی خود را شفافتر ارائه میکنند، بیشتر در معرض رسیدگیهای گسترده، رد هزینهها و تشخیص مالیات قرار میگیرند. ممکن است این برداشت در همه پروندهها صادق نباشد، اما شکلگیری چنین ذهنیتی، خود یک آسیب جدی برای نظام مالیاتی است. اگر مؤدی خوشحساب احساس کند که صداقت و شفافیت، امنیت حقوقی بیشتری برای او ایجاد نمیکند، بلکه صرفاً احتمال اختلافات مالیاتی را افزایش میدهد، انگیزهای برای تمکین داوطلبانه باقی نخواهد ماند.
در حالی که فلسفه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان دقیقاً برعکس این است؛ این قانون برای افزایش شفافیت، کاهش هزینههای وصول مالیات، هوشمندسازی نظام مالیاتی و تسهیل تمکین مؤدیان تصویب شده است. همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است محیطی امن، پیشبینیپذیر و تسهیلکننده برای فعالیت اقتصادی فراهم کنند و قانون جهش تولید دانشبنیان نیز حمایت از شرکتهای نوآور و فناور را از اولویتهای کشور دانسته است. افزون بر این، منشور حقوق مؤدیان مالیاتی بر اصولی همچون رفتار منصفانه، آموزش، پاسخگویی، شفافیت و احترام به حقوق مؤدیان تأکید دارد. بنابراین، حمایت از مؤدیان خوشحساب نه یک امتیاز ویژه، بلکه اجرای صحیح قوانین موجود است.
به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی میتواند با دو اصلاح ساختاری، بخش مهمی از این چالش را برطرف کند. نخست، ایجاد واحد پشتیبانی مؤدیان نوپا و استارتآپها که از طریق آموزش، مشاوره رایگان، پاسخگویی تخصصی و همراهی در سالهای نخست فعالیت، از بروز بسیاری از خطاها و اختلافات جلوگیری کند. هزینه آموزش و پیشگیری، به مراتب کمتر از هزینه رسیدگی، اعتراض، دادرسی و وصول مطالبات اختلافی است.
دوم، ایجاد اداره تخصصی مالیات اقتصاد دیجیتال، نوآوری و کارآفرینی در ساختار سازمان امور مالیاتی. کارشناسان این اداره باید علاوه بر قوانین مالیاتی، با اقتصاد دیجیتال، شرکتهای دانشبنیان، داراییهای نامشهود، سرمایهگذاری خطرپذیر، مدلهای پلتفرمی و استانداردهای نوین گزارشگری مالی آشنا باشند. همانگونه که رسیدگی به بانکها، بیمهها یا صنایع نفت و گاز نیازمند دانش تخصصی است، رسیدگی به کسبوکارهای فناور نیز بدون شناخت ماهیت آنها نمیتواند عادلانه باشد.
همچنین شایسته است سازمان امور مالیاتی، نظام تصمیم مالیاتی پیشینی (Tax Ruling) را برای استارتآپها و شرکتهای نوآور طراحی کند تا فعالان اقتصادی پیش از اجرای مدلهای جدید کسبوکار، از آثار مالیاتی تصمیمات خود آگاه شوند و اختلافات به حداقل برسد.
کارآفرینان هیچگاه خواستار معافیت از مالیات نبودهاند؛ مطالبه آنان، عدالت مالیاتی است. عدالت یعنی میان مؤدی متقلب و مؤدی قانونمدار تفاوت قائل شویم؛ میان اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال تمایز بگذاریم؛ و به جای آنکه شفافیت را به یک ریسک تبدیل کنیم، آن را به بزرگترین سرمایه اعتماد میان دولت و بخش خصوصی بدل سازیم.
اگر شفافیت هزینه داشته باشد، اقتصاد پنهان گسترش خواهد یافت؛ اما اگر با اعتماد، آموزش، تخصص و رفتار منصفانه همراه شود، هم درآمدهای مالیاتی دولت پایدارتر خواهد شد و هم سرمایهگذاری، نوآوری و اشتغال در کشور رونق خواهد گرفت. همانگونه که سعدی قرنها پیش یادآور شد: «کس ندیدم که گم شد از ره راست.» حکمرانی مالیاتی نیز زمانی به مقصد عدالت خواهد رسید که راه راستی را برای مؤدیان پرهزینه نکند.
شفافیت نباید هزینه صداقت باشد؛ بلکه باید پاداش قانونمداری و زیربنای اعتماد میان دولت و کارآفرینان باشد.
