در حالی که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تداوم تورم بالا، هرچند با اندکی کاهش نسبت به ماه گذشته، حکایت دارد، مهدی پازوکی، اقتصاددان، معتقد است آینده تورم بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی و امنیتی گره خورده است.

به گزارش اکوایران، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها همچنان با شدت ادامه دارد و خانوارهای ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که یک سال پیش تهیه می‌کردند، اکنون باید نزدیک به دو برابر هزینه بپردازند.

در تیر ماه 1405 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 676.9 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 3.1 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 87.9 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 66.0 درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در تیر ماه 1405 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 87.9 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 87.9 درصد بیشتر از تیر ماه 1404 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1405 در مقایسه با ماه قبل، 0.7 واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در تیر ماه 1405 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 3.1 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 2.5 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.6 درصد بوده است.

پازوکی: ادامه جنگ، اقتصاد ایران را به سمت ابرتورم سوق می‌دهد

بنابر انتشار تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اگرچه نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره آینده اقتصاد ایران و احتمال ورود به مرحله ابرتورم را در کانون توجه قرار داده است.

مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اکوایران با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور، مهم‌ترین عامل تشدید تورم را تداوم جنگ و بی‌ثباتی ناشی از آن دانست و تأکید کرد که چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده بیش از هر چیز به وضعیت تنش‌های سیاسی و امنیتی وابسته است.

پازوکی

او با بیان اینکه جنگ آثار مستقیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می‌گذارد، اظهار کرد: افزایش نااطمینانی، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، فشار بر منابع مالی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب افزایش نرخ تورم می‌شوند. به اعتقاد او، بخش مهمی از افزایش اخیر تورم نیز تحت تأثیر همین شرایط شکل گرفته است.

این اقتصاددان هشدار داد که در صورت تداوم یا تشدید درگیری‌ها، اقتصاد ایران با ریسک‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد و حتی احتمال حرکت به سمت ابرتورم نیز وجود دارد.

پازوکی با اشاره به اینکه ابرتورم به معنای جهش‌های بسیار شدید و مستمر قیمت‌هاست، گفت: اگر جنگ ادامه پیدا کند و در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان، تدابیر مناسبی برای پایان دادن به تنش‌ها اتخاذ نشود، احتمال ورود اقتصاد ایران به شرایطی با تورم‌های بسیار سنگین دور از ذهن نخواهد بود.

او در مقابل، پایان درگیری‌ها و بازگشت ثبات را مهم‌ترین پیش‌شرط بهبود شرایط اقتصادی دانست و اظهار کرد: هر اقدامی که بتواند فضای تنش را کاهش دهد و زمینه بازگشت آرامش به اقتصاد را فراهم کند، به نفع اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد بود.

پازوکی معتقد است در صورت پایان جنگ و بازگشت ثبات، امکان کاهش قابل توجه نرخ تورم در ماه‌های آینده وجود دارد. به گفته وی، برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد در چنین شرایطی نرخ تورم سالانه می‌تواند تا پایان سال روندی نزولی پیدا کند و از سطوح کنونی فاصله بگیرد، هرچند حتی در آن صورت نیز تورم ایران همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بالا خواهد بود.

این اقتصاددان با اشاره به جایگاه ایران در میان کشورهای دارای تورم بالا، تأکید کرد که حتی کاهش نرخ تورم به محدوده‌های پایین‌تر نیز به معنای حل کامل مشکل نخواهد بود و اقتصاد ایران همچنان برای دستیابی به ثبات پایدار به اصلاحات اساسی نیاز دارد.

پازوکی همچنین نقش سیاست خارجی را در آینده اقتصاد کشور تعیین‌کننده ارزیابی کرد و گفت: ثبات اقتصادی بدون کاهش تنش‌های خارجی و بازگشت آرامش به فضای سیاسی کشور دشوار خواهد بود. به اعتقاد او، دیپلماسی فعال و حرکت به سمت کاهش تنش‌ها می‌تواند زمینه را برای کنترل تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی فراهم کند.

او در ادامه با انتقاد از برخی جریان‌های سیاسی داخلی، معتقد است تداوم فضای بحران، بیش از همه به زیان اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد بود و تصمیم‌گیران باید منافع ملی را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح دهند.

این اقتصاددان در پایان تأکید کرد که مهم‌ترین شاخص ثبات اقتصادی، کنترل پایدار نرخ تورم است و تحقق این هدف، بدون ایجاد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته او، اگر تنش‌ها کاهش یابد، اقتصاد ایران فرصت بازگشت به مسیر ثبات را خواهد داشت، اما در صورت گسترش درگیری‌ها، فشارهای تورمی می‌تواند به مراتب شدیدتر از وضعیت کنونی شود.