به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، در حالی که فردا اول شهریور ماه است و طبق وعدههای داده شده در اسفندماه 1405، زمان بهروزرسانی دستمزدهای سال جاری فرا رسیده، دعوتنامهای برای فعالان کارگری ارسال شده است که خبر از برگزاری سی و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار در ساعت 17روز یکشنبه میدهد. اما در حالی که دستور کار این جلسه بر اصلاحات اداری متمرکز است، فریاد کارگران برای «ترمیم مزد» در برابر موج تورم بیسابقه، بلندتر از هر زمان دیگری به گوش میرسد.
اصلاحات اداری در برابر معیشت؛ ابهامی در دستور جلسه
بررسی دستور کار این جلسه نشان میدهد که تمرکز اصلی بر مسائل فنی و اداری است؛ از جمله بررسی آیین دادرسی کار، اصلاح مواد 97تا 99با توجه به سامانه الکترونیکی روابط کار و تدوین آییننامههای ماده 190قانون کار. نکتهای که باعث نگرانی فعالان کارگری شده است، عدم اشاره صریح به موضوع «ترمیم دستمزد» در دستور جلسه است؛ موضوعی که در شرایط فعلاً اقتصادی، حیاتیترین نیاز طبقه کارگر کشور است.
تورم خوراکیها؛ وقتی نان و تخممرغ «لاکچری» میشوند
این جلسه در حالی برگزار میشود که دادههای رسمی مرکز آمار ایران در تیرماه، تصویری تکاندهنده از وضعیت معیشت ارائه میدهد. نرخ تورم نقطهای خوراکیها به رقم خیرهکننده 128.1 درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت سبد خوراک و آشامیدنیها در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته 2.8 برابر شده است.
واقعیت تلخ این است که اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، حبوبات و حتی نان، از نردبان تورم صعود کرده و برای مزدبگیرانی که حقوق ثابت دارند، به کالاهایی دستنیافتنی تبدیل شدهاند. علاوه بر این، نرخ تورم سالانه (12ماهه) 66درصد و تورم نقطه به نقطه در نخستین ماه تابستان 87.9 درصد ثبت شده است که نشان از سقوط شدید قدرت خرید کارگران دارد.
سقوط آزاد قدرت خرید؛ دستمزدی برای 8روز ماه!
در این میان، دستمزد کارگران حداقلبگیر با احتساب تمام مزایا، به 25میلیون تومان نمیرسد؛ رقمی که در اسفندماه سال گذشته بر اساس محاسبات شورای عالی کار تصویب شد اما امروز در برابر پرشتاب بودن قیمتها، کاملاً ناکارآمد است.
«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری، با تکیه بر دادههای مرکز آمار و انستیتو تغذیه، وضعیت معیشتی کارگران را «بیسابقه» توصیف میکند. بر اساس محاسبات وی، سبد معیشت حداقلی یک خانواده متوسط 3.3 نفره در پایان تیرماه به حدود 90میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با سبد معیشت اسفندماه (42میلیون و 900هزار تومان)، رشد 211.12درصدی را نشان میدهد.
توفیقی با تحلیل این اعداد هشدار میدهد: «در ابتدای سال، دستمزد کارگر برای حدود 17روز کفایت میکرد، اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به 27.58 درصد تنزل یافته است؛ به این معنا که حقوق ماهانه کارگر تنها برای 8.27 روز کفایت میکند و او بیش از 20روز در ماه، هیچ منبع مالی برای تامین نیازهای حداقلی خانوادهاش ندارد.»
چالش پیش روی شورای عالی کار
اکنون سوال اصلی این است که آیا شورای عالی کار در جلسه فردا، تنها به اصلاحات اداری و بررسی آییننامهها بسنده خواهد کرد یا در برابر واقعیتهای اقتصادی و فشار تورم 128درصدی خوراکیها، گامی عملی برای ترمیم دستمزدها برخواهد داشت؟
در شرایطی که کارگران در گرداب هزینههای نجومی غرق شدهاند، هرگونه تاخیر در بهروزرسانی دستمزدها، نه تنها منجر به تشدید فقر در طبقه کارگر، بلکه میتواند فشار اجتماعی بر زیستمحیط تولید را افزایش دهد.
