به گزارش اکوایران، افزایش اعتبار کالابرگ به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد، در شرایطی مطرح شده است که افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای تورمی و محدودیت منابع درآمدی دولت، تأمین نیازهای اساسی خانوارها را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به بررسی افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای نیازمند، اعلام کرده است که این موضوع با اولویت گروه‌های واجد شرایط و با در نظر گرفتن امکان تأمین منابع مالی پایدار دنبال می‌شود.
بر اساس توضیحات او، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین برخی خانوارهای کم‌درآمد واجد شرایط، در اولویت بررسی برای برخورداری از این حمایت قرار دارند. با این حال، افزایش اعتبار کالابرگ صرفاً به تصمیم دولت برای پرداخت حمایت بیشتر محدود نمی‌شود و تحقق آن به چگونگی تأمین منابع مالی، نحوه شناسایی مشمولان و آثار احتمالی این سیاست بر نقدینگی و تورم وابسته است.
محدودیت درآمدهای دولت، به‌ویژه در شرایط دشواری فروش نفت و تداوم فشارهای اقتصادی، این پرسش را مطرح می‌کند که منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ از چه محلی تأمین خواهد شد و دولت چگونه می‌تواند میان ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی تعادل برقرار کند.
از سوی دیگر، تعیین معیارهایی مانند سطح درآمد و برخورداری از دارایی‌هایی نظیر مسکن و خودرو برای شناسایی خانوارهای مشمول، اهمیت دقت در طراحی سازوکارهای حمایتی را افزایش می‌دهد؛ زیرا هرگونه خطا در شناسایی گروه‌های هدف می‌تواند به محروم ماندن برخی خانوارهای نیازمند یا تخصیص منابع به گروه‌هایی منجر شود که در اولویت حمایت قرار ندارند.
در این میان، افزایش اعتبار کالابرگ را باید در چارچوب گسترده‌تری از سیاست‌های حمایتی دولت بررسی کرد؛ سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت می‌توانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند، اما در بلندمدت به منابع مالی پایدار و هماهنگی با سیاست‌های مهار تورم نیاز دارند.
حاجی‌وند: اقتصاد نباید به توزیع مداوم یارانه وابسته بماند
در همین زمینه، مهدی حاجی‌وند، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با اکوایران به بررسی محدودیت‌های مالی دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، دشواری تأمین منابع موردنیاز و پیامدهای تداوم سیاست‌های حمایتی پرداخته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع درآمدی دولت و دشواری تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ، معتقد است که حمایت‌های معیشتی در شرایط بحرانی می‌تواند ضروری باشد، اما تداوم وابستگی خانوارها به یارانه، جایگزین اصلاحات ساختاری اقتصاد نیست. به گفته او، کاهش هزینه‌های دولت، گسترش نقش بخش خصوصی، واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و مهار تورم از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در بلندمدت نیاز به توزیع مستمر یارانه را کاهش دهند.
حاجی‌وند درباره افزایش اعتبار کالابرگ و نحوه تأمین منابع مالی آن گفت: دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ با دو مسئله اساسی مواجه است؛ نخست، تعیین شرایط و ضوابط دریافت این حمایت به‌گونه‌ای که دامنه مشمولان محدود بماند و دوم، تأمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرح.
او با اشاره به محدودیت درآمدهای دولت، به‌ویژه در حوزه فروش نفت، توضیح داد که افزایش اعتبار کالابرگ به معنای تحمیل هزینه‌ای اضافی بر بودجه عمومی است. در چنین شرایطی، تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه بیشتر به خانوارها، فشار مضاعفی بر دولت وارد می‌کند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، دشواری تأمین منابع مالی می‌تواند یکی از دلایل پیچیده شدن فرایند بهره‌مندی از کالابرگ و محدود شدن دامنه مشمولان باشد. او معتقد است دولت از یک سو به دنبال افزایش حمایت معیشتی از خانوارهاست و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت منابع، تلاش می‌کند هزینه اجرای این سیاست را کنترل کند.
او با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران اعلام کرد: هدف بلندمدت دولت‌ها باید بهبود شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی خود به حمایت‌های مستمر دولتی وابسته نباشند.
به گفته حاجی‌وند، کنترل تورم در محدوده‌ای معقول و فراهم کردن زمینه رشد فعالیت‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نیاز به سیاست‌های حمایتی گسترده را کاهش دهد. او معتقد است دولت‌ها به‌جای اتکا به توزیع مداوم یارانه، باید بر اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید و درآمدزایی کشور تمرکز کنند.
او با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزود که طی سال‌های گذشته، بر ضرورت واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی تأکید شده است؛ با این حال، به اعتقاد او، بخش دولتی همچنان بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارد و در مواردی نیز فرصت فعالیت را از بخش خصوصی می‌گیرد.
حاجی‌وند یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد را گستردگی دولت، هزینه‌های بالای اداره آن و وجود نیروی انسانی مازاد دانست. به گفته او، هنگامی که بخش بزرگی از منابع دولت صرف پرداخت حقوق و مزایا و تأمین هزینه‌های جاری می‌شود، ظرفیت دولت برای تخصیص منابع به فعالیت‌های مولد و حمایت‌های هدفمند محدودتر خواهد شد.
او با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های مرتبط با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی، معتقد است اگر در سال‌های گذشته زمینه بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌شد، اقتصاد ایران امروز با بخشی از مشکلات موجود در زمینه تأمین منابع مالی حمایت‌های معیشتی مواجه نبود.
یارانه در شرایط بحرانی با توزیع مستمر آن متفاوت است
حاجی‌وند در ادامه، میان حمایت‌های دولتی در شرایط اضطراری و سیاست‌های توزیعی بلندمدت تمایز قائل شد. به گفته او، در شرایطی مانند جنگ، قحطی، زلزله و سایر بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، دولت‌ها ممکن است ناگزیر به ارائه حمایت‌های مستقیم از مردم باشند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند در دوره‌های دشوار، بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
با این حال، او معتقد است استفاده مستمر از طرح‌های حمایتی، بدون اصلاح زمینه‌های اقتصادی ایجادکننده فقر و کاهش قدرت خرید، نمی‌تواند راه‌حل پایدار مشکلات معیشتی باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح‌هایی مانند سهام عدالت و پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، بر ضرورت بررسی اهداف، منابع مالی و آثار بلندمدت این سیاست‌ها تأکید کرد. از نگاه او، حمایت‌های اقتصادی باید در چارچوب برنامه‌ای مشخص قرار گیرند و دولت‌ها لازم است هم‌زمان با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت، برنامه خود را برای کاهش وابستگی اقتصاد به این حمایت‌ها نیز تشریح کنند.
او همچنین با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم، ابراز امیدواری کرد که با عبور از وضعیت بحرانی، فشارهای اقتصادی کاهش یابد. با این حال، تأکید کرد که حتی در صورت تداوم محدودیت‌های خارجی، اصلاحات داخلی و افزایش بهره‌وری منابع باید در دستور کار قرار گیرد.
دارایی‌های مازاد بانک‌ها؛ ظرفیتی برای تأمین مالی اقتصاد
حاجی‌وند در بخش دیگری از این گفت‌وگو به دارایی‌های مازاد بانک‌ها اشاره کرد و فروش این دارایی‌ها را یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه برای بهبود تخصیص منابع در اقتصاد دانست.
به گفته او، بانک‌ها در مواردی به‌جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، درگیر بنگاه‌داری و نگهداری دارایی‌های مازاد می‌شوند. این وضعیت می‌تواند منابعی را که امکان تخصیص به کسب‌وکارها و بخش خصوصی دارند، در دارایی‌های غیرمولد محبوس کند.
او با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها اظهار کرد که صرف وجود قوانین مناسب برای اصلاح شرایط اقتصادی کافی نیست و اجرای مؤثر آنها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. به اعتقاد او، هنگامی که منافع سازمانی و ملاحظات اجرایی مانع اجرای قوانین می‌شوند، ظرفیت‌های قانونی برای بهبود عملکرد اقتصاد نیز بلااستفاده باقی می‌مانند.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان تأکید کرد که افزایش اعتبار کالابرگ، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد، به‌تنهایی پاسخ‌گوی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست. از نگاه او، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، تقویت بخش خصوصی، کنترل تورم و آزادسازی منابع محبوس در دارایی‌های غیرمولد، باید در کنار حمایت‌های کوتاه‌مدت قرار گیرند تا در بلندمدت نیاز به مداخلات توزیعی مستمر کاهش یابد.
