قانون ورشکستگی در ایران تا چه اندازه با نیازهای اقتصاد امروز سازگار است و چگونه می‌تواند به بستری برای فساد و رانت تبدیل شود؟ در نشست «نقد و نظر»، ابعاد حقوقی و اقتصادی این قانون و ضرورت اصلاح آن بررسی می‌شود.
اکوایران: ورشکستگی در اقتصادهای مدرن صرفاً به معنای پایان فعالیت یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه قانونی است که باید میان حقوق طلبکاران، حمایت از بدهکاران، حفظ سرمایه‌های اقتصادی و جلوگیری از نابودی کسب‌وکارها تعادل برقرار کند.
اما قانون ورشکستگی در ایران تا چه اندازه با نیازهای امروز اقتصاد سازگار است؟ مسئولیت اعلام ورشکستگی با تاجر ، طلبکاران یا دادستان است؟ و قانون ورشکستگی در یک محیط رانتی چگونه به فسادهای گسترده در اقتصاد ایران منجر می‌شود؟
در نشست «نقد و نظر» گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد با حضور دکتر سیدعباس موسوی قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور، دکتر سیدفرشاد فاطمی استاد اقتصاد دانشگاه صنغتی شریف و دکتر فرشید فرحناکیان پژوهشگر حقوق تجارت ابعاد حقوقی و اقتصادی قانون ورشکستگی، چالش‌های اجرای آن و ضرورت های اصلاح این قانون را بررسی می‌کنیم.
