ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان روز دوشنبه ورشکستگی مؤسسه‌ای که او 30 سال رهبری کرده است را تکذیب کرد و گفت که با وجود زیان در بخش مالی، همچنان به نقش قانونی خود ادامه می‌دهد.

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخی آشکار به معاون نخست وزیر بود که روز یکشنبه گفت دولت و بانک مرکزی هر دو ورشکسته هستند.

در بیانیه سلامه آمده است: "آنچه در مورد ورشکستگی بانک مرکزی منتشر می شود صحت ندارد. این بانک افزوده است که بانک همچنان به وظایف قانونی خود طبق ماده 70 قانون پول و اعتبار، که بیان می‌کند حفظ یکپارچگی پول لبنان و حفظ ثبات اقتصادی بر عهده بانک است، ادامه می‌دهد."

لبنان در سومین سال بحران مالی ناشی از چندین دهه فساد و سیاست‌های بد قرار دارد که باعث شده ارزش پول بیش از 90 درصد سقوط کند و و بانک‌ها حساب های ارزی اکثر پس‌اندازکنندگان را مسدود کنند.

سعاده الشامی معاون نخست وزیر روز یکشنبه در مصاحبه ای گفت: " ما نمی‌توانیم در حالت انکار زندگی کنیم، زیرا نمی‌توانیم به همه افرادی که در بانک‌ها سپرده دارند، اجازه برداشت بدهیم. امیدوار بودم چنین اتفاقی رخ می‌داد، اما در شرایط طبیعی نیستیم ."

وی افزود: «دولت و بانک مرکزی ورشکست شده‌اند، خسارت‌ها میان دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی و مردم تقسیم می‌شود؛ خسارت‌هایی ایجاد شده و ما در پی کاهش اثرات این زیان ها برای مردم هستیم.

الشامی همچنین در مورد ناتوانی دولت در کمک به کاهش زیان بخش مالی صحبت کرده است به این معنی که این کشور نقدینگی ندارد.

نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در بیانیه ای گفته است که او معتقد است معاونش در مورد "نقدینگی، نه پرداخت بدهی" صحبت می کند. او توضیح بیشتری نداد.

اظهارات الشامی اما در حالی بیان شد که هیئتی از صندوق بین المللی پول در حال مذاکره با دولت لبنان درباره طرح بهبود اقتصادی است.

گروه‌های اقتصادی در لبنان با طرح ارائه شده به صندوق بین‌المللی پول مخالفت کرده‌اند که بر اساس آن دولت از مسئولیت پاک می‌شود و سپرده‌گذاران و بانک‌ها را وادار می‌کند که این صورت حساب را پرداخت کنند. همچنین بدهی های دولتی را به زیان های سنگینی برای اقتصاد و جامعه لبنان تبدیل می کند.

آنها به "راه حل های آسان، با اتخاذ یک رویکرد حسابداری که زیان ها را بدون ملاحظات خاصی حذف می کند" اعتراض کردند.

بانک جهانی تخمین می‌زند که اقتصاد لبنان بین سال‌های 2019 تا 2021 نزدیک به 60 درصد کاهش یافته است که آن را یکی از بدترین بحران‌های مالی در دوران مدرن می‌نامد.

در بحبوحه این بحران اقتصادی، روند ثبت نام لیست های رقابتی انتخابات پارلمان در ساعت 24 روز دوشنبه به پایان رسید و این کشور در ۱۵ ماه می با انتخابات پارلمانی مواجه است.