به گزارش اکوایران ، امروز  بخشنامه از سوی حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده که در آن آمده است که در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و پیرو تاکیدهای قبلی مبنی بر تکمیل سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای آبان ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور، با توجه به هماهنگی انجام شده بین سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و خزانه داری کل کشور، در صورت‌عدم تکمیل اطلاعات سامانه‌های مورد اشاره ظرف مدت یاد شده «حداکثر ۱۵ آذر ماه» ضمن‌عدم پرداخت حقوق و مزایای بالاترین مقام دستگاه و تمام مدیران مربوطه عملکرد تمامی دستگاه‌ها دراین خصوص علاوه بر ارائه گزارش به هیات دولت و دستگاه‌های نظارتی به صورت عموم نیز اطلاع‌رسانی می‌شود.

براساس این بخشنامه  از تاریخ ۱۳ آذر عملکرد دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های وابسته و تابعه در ثبت اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا قابل مشاهده است.

سامانه پاکنا ،پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری است و یکی از سایت هایی است که به منظور رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت ایجاد شده است.

ماده 29 برنامه توسعه چه می گوید 

در ماده 29قانون برنامه ششم نیز دولت مکلف شده  است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

کدام دستگاه ها در برابر شفافیت حقوق مقاومت می کنند

براساس پیوست این بخشنامه، وزارت نفت تاکنون هیچ اطلاعاتی نه در سطح ستاد و نه در سازمان‌های وابسته به ثبت نرسانده است. وزارت آموزش و پرورش، در سطح ستاد ۷۵ درصد و در سطح سازمان وابسته نیز ۵۷ درصد سازمان‌های وابسته و تابعه اطلاعات خود را ثبت کردند.

وزارت دادگستری با وجود آنکه در سطح ستاد به صورت ۱۰۰ درصدی اطلاعات خود را ثبت کرده، اما سازمان‌های وابسته آن تنها ۲۵ درصد اطلاعات را به ثبت رساندند.

وزارت میراث فرهنگی در سطح ستاد تنها ۵۰ درصد اطلاعات خود را به ثبت رسانده است. پژوهشگاه و قتاد قوه قضائیه هیچ اطلاعاتی به ثبت نرسانده اند.

سازمان پزشکی قانونی تنها ۴ درصد اطلاعات خود را، همچنین سازمان زندان‌ها نیز تنها ۱۶ درصد اطلاعات خود را ثبت کرده اند. دادگستری استان تهران نیز جزو بخش‌هایی است که هیچ اطلاعاتی را ثبت نکرده است. در زیرمجموعه‌های قوه مقننه نیز دبیرخانه شورای نگهبان هیچ اطلاعاتی را به ثبت نرسانده است.

همچنین در سازمان‌های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری نیز صندوق کارآفرینی امید، بنیاد ایران‌شناسی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوری‌های نوین زیستی، پژوهشگاه رویان، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، صندوق مشارکت توسعه فرهنگی قرآنی و دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز هیچ اطلاعاتی را به ثبت نرسانده اند. سازمان برنامه و بودجه نیز تنها ۴۴ درصد و مرکز آمار ایران نیز تنها ۶ درصد از اطلاعات خود را به ثبت رسانده اند.

آموزشکده نقشه برداری، صندوق ملی محیط زیست، سازمان مبارزه با مواد مخدر نیز هیچ ثبت اطلاعای تا تاریخ ۹ آذر ماه نداشتند. همچنین بنیاد امور بیماری‌های خاص نیز تنها ۲۹ درصد ثبت اطلاعات داشتند.