دومین هشدار در این گزارش تغییر جهت نرخ‌های بازده کوتاه مدت و میان مدت در بازار دوم بدهی است که از نیمه دوم بهمن ماه شروع شده و می‌تواند منعکس کننده سیاست‌های در پیش گرفته شده برای آرامش بخشی به بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد.