براساس جزئیات اعلام شده، طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن، پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است، بنابراین موضوع واگذاری و انجام معاملات حق امتیاز به صورت یکجا و یا عرضه خرد قابل انجام ‌است. همچنین در خصوص بلاتکلیف، تعطیل و یا سلب صلاحیت شده (مطابق ماده ۲۰ قانون معادن) موضوع تشکیل شرکت سهامی عام پروژه با ورود چندین معدن و یا عرضه یکجا و حراج هریک از معادن در تابلوی بورس کالای ایران نیز قابلیت اجرایی شدن دارد.

به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صمت، با توجه به وجود ۵۵۰۰ معدن درخصوص روش های واگذاری این معادن بخش خصوصی به صورت جزئی و یا در قالب شرکت سهامی عام پروژه می توان اقدام کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران آمادگی خود را برای حمایت از این بخش اعلام کرده است.

تحلیلگران معتقدند امروز بخش صنعت و معدن با چالش جدی کمبود نقدینگی مواجه هستند. به اعتقاد آنها این دو بخش اقتصادی استراتژیک، می توانند برای تامین و جبران نقدینگی از بازار سهام بهره­برداری کنند. اما آیا بورس مسیر توسعه را برای صنایع و معادن هموار می کند؟

کارشناسان معتقدند، واگذاری معادن در بورس می تواند علاوه برایجاد تحرک و پویایی بخش معدن شفافیت و سرعت عمل در این حوزه را نیز افزایش دهند.

«اکو معدن» در گفتگو با سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسش هایی درخصوص اهداف ورود معادن به بورس و سازوکارهای استفاده از این مکانیزم جدید را مورد پرسش قرار داده است. در این برنامه همچنین به این سوالات که «آیا این طرح به دنبال تقویت جایگاه بخش خصوصی در بخش معادن است؟» و«آیا با اجرایی شدن ورود معادن به بازار سهام، انحصار دولت در حوزه معدن کمرنگ تر می شود و می توان به سوی اهداف قانون اصل ۴۴ خیز بلندتری برداشت؟» پاسخ داده شده است.