هر کشوری با توجه به ساختار حکومتی و وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت به واگذاری خدمات دولتی به بخش‌خصوصی برنامه‌ریزی‌های متفاوتی را انجام داده است. در این میان، بر اساس اصل ۴۴ قانون‌اساسی ایران و کاهش تصدی‌گری دولت، گزارش‌های متفاوتی از روند اجرای این قانون از سوی وزارتخانه‌ها اعلام شد. بررسی اجمالی اصل ۴۴ قانون‌اساسی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی به‌ویژه در حوزه برق چندان موفق نبوده است. طبق ارزیابی‌ها وجود پیش‌نیازهایی نظیر تقویت مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها، آزادسازی قیمت، تنظیم و اصلاح مقررات و مقررات‌زدایی، آزادی ورود و خروج از بازار، اصلاح ساختار مالی و نیز اصلاح بازار نیروی کار از الزامات خصوصی‌سازی است. حال این سوال مطرح است که این پارامترها تا چه اندازه در ایران قابلیت اجرایی دارند؟ آیا صنعت برق ایران به‌طور کلی به خصوصی‌سازی نیاز داشته است؟ محمد‌ولی علا‌ء‌الدینی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) با حضور در برنامه تلویزیونی «اکو نیرو» شبکه اینترنتی «اکو ایران» به بررسی روند خصوصی‌سازی صنعت برق و الزامات و سازوکارهای آن پرداخت.

به اعتقاد مدیرعامل شرکت ساتکاب، بحث خصوصی‌سازی ریشه در اقدامات آن دارد که اصلی‌ترین آن به اهداف و سیاست‌های تعیین‌شده در اصل ۴۴ قانون‌اساسی بازمی‌گردد. او در ادامه این گپ‌وگفت اظهار کرد: ابتدا بگذارید به اهداف در نظر گرفته شده برای طی کردن مسیر خصوصی‌سازی در ایران بپردازیم؛ اینکه مبنای قانونی این موضوع چه بود و سیاستی که قرار بود اجرا شود به دنبال تحقق چه ماموریت‌ها و اهدافی بود؟ علاءالدینی ادامه داد: اهدافی که توسط مقام معظم رهبری در اوایل دهه ۸۰ در قالب قانون اصل ۴۴ ابلاغ شد بسیار با اهمیت بود. یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های تعریف شده در قانون اصل ۴۴، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بود. همچنین توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری از دیگر ماموریت‌های مهم این ابلاغیه به‌شمار می‌رود. به این ترتیب در بخش‌های اقتصادی که مردم می‌توانند فعال باشند، تصمیم گرفته شد که از ظرفیت‌های مردم و نهادهای خصوصی استفاده شود.

مدیرعامل ساتکاب با اشاره به اینکه توسعه سرمایه‌های انسانی یکی دیگر از اهداف مهم خصوصی‌سازی در ایران است ادامه داد: بالاخره نهادی که قرار است فعالیت اقتصادی انجام دهد، مبنای آن نیروی انسانی است. تشویق اقشار مردم برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌های اقتصادی بسیار مثمرثمر است چرا که اعداد مالی کوچک زمانی که جمع شوند می‌توان با آن کارهای بزرگ اقتصادی و تولیدی انجام داد. به گفته مدیرعامل شرکت ساتکاب، در واقع سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی، در نظر داشت به نوعی جریان‌های مالی را هدایت و سروسامان دهد. او ادامه داد: یکی از کارهایی که قرار بود انجام شود و بسیار هم مهم بود موضوع اشتغالزایی و قطع وابستگی و خودباوری است. اینها اهدافی بود که در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ دیده شده بودند. زمانی که سیاست اصل ۴۴ ابلاغ شد، در آن فضا بعضا برای اینکه این سیاست به درستی انجام شود هر کدام از نهادها و سازمان‌ها، میزان سرعت تحقق این سیاست‌ها را انتخاب کردند. بعضی از سازمان‌ها سرعت‌شان بسیار زیاد و برخی کُند بودند و گاه سازمان‌هایی هم بودند که اقداماتی انجام نداده بودند. اگر ریشه‌یابی شود متوجه می‌شوید که همه به دنبال این بودند که این سیاست را اجرا کنند اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خود افرادی بودند که می‌خواستند این ماموریت را به سرانجام برسانند. به اعتقاد مدیرعامل شرکت ساتکاب این کار به انسان‌های توسعه یافته نیاز داشت. چرا که نهاد دولتی که قرار بود فعالیت خصوصی انجام دهد و فعالیت‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کند، بعضا با وجود اینکه قوانین و آیین‌نامه‌ها وجود داشت اما اشتباهاتی در اجرا داشتند.