کاهش ارزش پول در یک کنش و واکنش عادی اقتصاد، افزایش صادرات را به دنبال خواهد داشت. در صورتی که به دنبال افزایش نرخ ارز، در سه ماهه ی ابتدایی سال جاری، ارقام و اعداد نشان دهنده کاهش واردات و صادرات می باشد. اتخاذ سیاست های کنترل ارزی و محدودیت های فروش نفت به دلیل تحریم ها، تا حدودی می تواند کاهش واردات را توجیه کند. ولی در مورد صادرات، عمده علت آشفتگی در بازار، وجود بخش نامه های شتاب زده و متناقض ازسوی ارگان ها است، که نرخ بازگشت ارز به کشور را از طریق صادرات، کاهش داده است. از طرفی فاصله میان نرخ ارز نیمایی و بازاری این روند را شدت بخشیده است. در این میان وجود عواملی که موجبات اختلال در زمینه واردات و صادرات را فراهم می آورد، معلول علت هایی هستند که باید شناسایی و ردیابی شوند که با توجه به سیاست های اتخاذ شده در سال جاری، شتاب نرخ بازگشت ارز تا میزانی بهبود یافته و نرخ نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک شده است. اخذ سیاست هایی همچون حذف ارز دولتی در این زمان و توجه به سیاست های کلان حاکمیتی در جهت بهبود تعاملات با کشورهای همسایه و چین میتواند منجر به حفظ ثبات و امنیت اقتصادی و بهبود صادرات و واردات کشور شود.