در زمان تخصیص دلار 4200 تومانی در سال 98، محاسبات حسین صمصامی نشان میداد که این نرخ دستوری، نهتنها ترجیحی نیست، بلکه مدل محاسباتی او حکایت از این داشت که حتی بانک مرکزی در آن زمان میتوانست با عدد کمتری به تخصیص ارز بپردازد.
از آن سو اقتصاددانان منتقد این نظریه، مانند داود سوری معتقد بودند که نرخ باید توسط بازار و تقاضای مورد نیاز جامعه تعیین شود و مهندسی کردن و فصلبندی کردن تقاضا، و تعیین یک نرخ واحد راه به جایی نخواهد برد و تنها بستر فساد را گسترده میکند. از این مناظره حدود پنج سال میگذرد، اما بحث در حال حاضر به همان اندازه داغ مانده است!
