به گزاش اکوایران؛ شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در آبان‌ماه به رقم 47.39 واحد رسیده که 2.8 واحد کمتر از شامخ مهرماه بوده و با این میزان افت، شاخص آبان‌ماه به کمتر از 50 واحد نزول کرد و با این شرایط در این ماه شاهد کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود بوده ایم.

اما چه عواملی این کاهش را به همراه داشت و موجب شده تا این دو شاخص نسبت به ماه قبل افت داشته باشند. بسیاری از فعالان اقتصادی در خصوص افت شاخص مدیران خرید به تشدید رکود اشاره می کنند، عاملی که موجب شد تا شاهد افت شاخص کل اقتصاد باشیم.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است؛ اما اگر رقم کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است؛

9 چالش بنگاه‌های اقتصادی

با توجه به عدد به دست آمده می توان گفت افت این شاخص بیش از هر چیز نتیجه کاهش میزان فعالیت‌های ناشی از رکود در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی مربوط می شود. براساس نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود عمده دلایلی است که موجب شد تا این شاخص به کمتر از 50 واحد تنزل پیدا کند.

یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره می کنند به مسئله افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات یدکی و لوازم موردنیاز و قیمت انرژی باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است باز می گردد.

مشکل بعدی که بنگاه‌های اقتصادی با درگیر هستند به مسائل اجتماعی و نارضایتی‌ها مربوط می شود. عاملی که در جامعه بر فروش شرکت‌ها تأثیر منفی گذاشته و بسیاری از مشتریان برای خرید دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر روند صعودی نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه تأثیر داشته است.

اما بنگاههای اقتصادی با افزایش هزینه‌های مواد اولیه داخلی هم مواجه هستند که شاهد افزایش هزینه تولید باشیم، این در حالی است که قیمت محصولات وارداتی کمتر است و در نتیجه صنایع وابسته که از محصولات وارداتی استفاده می‌کنند شاهد کاهش سود باشند.

 اما در این ماه همانند ماه‌های گذشته بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی جهت تامین مواد اولیه در اکثر صنایع  دست و پنجه نرم کردند.

 از سوی دیگر واردات محصولات مشابه از چین هم باعث کاهش فروش در بعضی از شرکت‌ها شده است.  

 علاوه بر مشکلات مذکور در این ماه  ختلال در اینترنت هم بر روند فعالیت بنگاه‌ اثرگذاشته و باعث کاهش فروش و ریزش مشتریان شده است.  

 براساس گزارش در این ماه اعتراضات اخیر در وضعیت مرزها و کاهش صادرات به عراق هم  اثرگذار بوده است.  

در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه‌سازان فشار می‌آورند. اما قطعه‌سازان از طرفی با کمبود نیروی کار و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و فرآیند دریافت مطالبات به‌ویژه از زمانی که خودروساز از طریق سیستم بانکی و در قالب اعتبار اسنادی و تفاهم‌نامه، پول را به قطعه‌ساز می‌دهند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها در این مطالبه‌گری، تأمین نقدینگی زمان‌بر شده است.  

از سوی دیگر وصول مطالبات از طرف شرکت نیروی برق با تأخیر روبرو است که عدم ثبات نرخ ارز نیز این موضوع را تشدید کرده است.