باسلام؛

احتراماً، به اطلاع می‌رساند، سایت اکو ایران با انتشار گزارشی مورخ 8‌‌‌‌‌/06‌‌‌‌‌/1401 تحت عنوان « به رئیسی آمار غلط داده‌اند؟» به طرح مطالبی با موضوع نرخ تورم پرداخته، در ادامه پیرامون مطالب مطرح شده توضیحاتی به شرح زیر ارائه می شود که طبق قانون مطبوعات می بایست در سایت منتشر شود.

1‌‌‌‌- در خصوص مطالب مطرح شده در باره کاهش 20 واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1400 با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1401) باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسید، لیکن به موجب مجموعه سیاستها و اقدامات به کار گرفته شد در دولت سیزدهم شاهد روند نزولی گردید و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود. متاثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید. با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با کاهش همراه گردید. می‌بایست خاطر نشان شود، به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه که از شهریور ماه 1400 آغاز گردیده بود در پنج ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم داشت و به 40.1 درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسید. به طوری که در مجموع نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری (40.1 درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال 1400 (معادل 59.3 درصد) کاهش قابل ملاحظه 19.2 واحد درصدی را نشان می‌دهد. لذا همان‌‌طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس جمهور محترم (کاهش حدود 20 واحد درصدی تورم در یکسال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می‌باشد. ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشکیک در کاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.

بانک مرکزی 2

2‌‌‌‌- در تحلیل ارقام کل­های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی­توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل 2.3 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه 1399 تا پایان تیرماه 1400) معادل 3.4 درصد (1.1 واحد درصد بیشتر از عملکرد ده ماهه دولت سیزدهم) بوده است. این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 معادل 2.8 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401، علی­رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل 2.6 درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به 2.4 درصد خواهد رسید.

3‌‌‌‌- در خصوص ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار می‌بایست خاطر نشان ‌شود هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یکسال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است.

همچنین بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمراً از سال 1315 مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در "مناطق شهری ایران" بر اساس شاخص "لاسپیرز" نموده است. به‌واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهادها بوده است؛ به‌‌طوری که سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی‌ پول به‌عنوان آمارهای قابل اتکاء، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.

علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل‌وفصل دعاوی حقوقی در حوزه‌های محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی ‌‌‌ـ همچون قراردادهای چندساله تضمین خرید وزارت نیرو و قراردادهای پیمانکاری‌‌‌ ـ بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند.

خوشبختانه بعد از استقرار دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به‌طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگا‌ه‌های ذی‌ربط (در اجرای وظایف قانونی این بانک) قرار گرفته است، لذا منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در عملکرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان 1397 جست‌وجو نمایند.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت اصول حرفه ای در بیان نقطه نظرات کارشناسی لازم است آن نشریه جانب انصاف را رعایت نموده و از انتشار مطالب خلاف واقع خودداری نماید.‌‌‌‌

اداره روابط عمومی