تامین 3 میلیارد دلار ارز موردنیاز کالای اساسی توسط بانک مرکزی

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود آماری از وضعیت تامین ارز مورد نیاز کشور ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان 15 خرداد ماه، مجموعا حدود 13 میلیارد دلار ارز تامین شده که حدود 7 میلیارد دلار آن برای کالاهای تجاری و بازرگانی و 2 میلیارد دلار آن برای واردات در مقابل صادرات بوده است. همچنین، 285 میلیون دلار نیز به واردات خدمات تخصیص داده شده است. در کنار این نیازها، 3.2 میلیارد دلار نیز به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده که نرخ تبدیل آن در داخل کشور 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.

تامین 13 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور

طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، از ابتدای فروردین 1403 تا پایان 15 خرداد ماه، مجموعا 13 میلیارد و 284 میلیون دلار ارزی که مورد نیاز کشور بوده توسط بانک مرکزی فراهم شده است. این رقم مربوط به واردات 4 دسته کالا و خدمات است. یکی از این دسته‌ها، کالاهای تجاری  و بازرگانی است که برای تامین آن‌ها 7 میلیارد و 432 میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است. دسته دیگر، واردات در مقابل صادرات است که برای اجرای آن 2 میلیارد و 305 میلیون دلار ارز در نظر گرفته شده است. برای واردات خدمات نیز مجموعا 285 میلیون دلار ارز تامین شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در خلال این گزارش اشاره کرده است که :« تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل یک میلیارد و 39 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و 231 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 534 میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 567 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 355 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب 567، 120، 438، 407 و 21 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز پانزدهم خرداد ماه سال جاری دریافت کرده‌اند».

تامین کالاهای اساسی و دارو تا 15 خرداد ماه

دسته چهارم، واردات کالاهای اساسی و دارو است که برای این منظور مجموعا 3 میلیارد و 262 میلیون دلار ارز تخصیص داده شده که 2 میلیارد و 758 میلیون دلار آن برای کالاهای اساسی و کشاورزی و 504 میلیون دلار آن برای دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. این میزان ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد.