به گفته مصباحی مقدم، حدود ۶ سال است که براساس مصوبه برنامه ششم توسعه یک ماده به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص پیدا کرد.

او با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خرداد ۱۴۰۳، گفت: ماده ۱۸ به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد که به عنوان رکن پنجم بانک مرکزی ارتقا یافته است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اعلام حضور پنج فقیه در این شورا گفت: ناظران شورای فقهی در بانک‌ها را مدیران عامل بانک‌ها به شورای فقهی بانک مرکزی معرفی می‌کنند و پس از تائید صلاحیت شورای فقهی، آنها می‌توانند در مرکز بانک‌ها استقرار داشته و بر عملکرد آن‌ها نظارت کنند.

او افزود: با «اوراق ودیعه بانک مرکزی» که از اقدامات شورای فقهی است، نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۲۵ درصد رسید و امروز به جای استقراض از بانک مرکزی، یک بازار بین بانکی شکل گرفته که یکی از عوامل پیشگیرانه از افزایش تورم است.