او تصریح کرد که توسعه اقتصادی پایدار باید به محور اصلی سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای حاکمیتی در ایران تبدیل شود و افزود: اگر توسعه اقتصادی پایدار در رأس برنامههای کشور قرار گیرد و سایر سیاستها، از جمله سیاست خارجی، با این هدف هماهنگ شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات ساختاری ایران قابل حل خواهد بود.
علایی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و امنیتی عقبماندگی اقتصادی اعلام کرد: احساس عقبماندگی نسبت به سایر کشورها، بهویژه در میان جامعه، یک تهدید جدی برای امنیت ملی محسوب میشود. جامعهای که خود را عقبافتاده میبیند، دچار بیاعتمادی و ناامیدی میشود و این وضعیت برای کشور خطرناک است.
این فعال سیاسی تأکید کرد که تحقق توسعه اقتصادی مستلزم اتخاذ تصمیمهای بزرگ و بعضاً پرهزینه از سوی دولت و حاکمیت است و گفت: تا زمانی که این تصمیمهای بنیادین اتخاذ نشود، نمیتوان انتظار تحقق توسعه اقتصادی را داشت.
او با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گفت: لزومی ندارد بنگاههای موجود فوراً واگذار شوند، اما باید اجازه داده شود که مسیر توسعه در بخش خصوصی طی شود. وظیفه دولت، ایجاد بستر مناسب برای کسبوکار، تأمین امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید است، نه مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی.
علایی در ادامه با اشاره به سند چشمانداز ۱۴۰۴ تاکید کرد: این سند در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و قرار بود ایران تا پایان این دوره به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه دست یابد، اما امروز روشن است که به اهداف تعیینشده نرسیدهایم. ضروری است بهصورت شفاف بررسی شود که چرا این اهداف محقق نشد؛ آیا سیاستگذاری اشتباه بود یا مسیر اجرای سیاستها با اهداف سند همخوانی نداشت.
