مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه، به بررسی مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با قانون و عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته است؛ گزارشی که در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت، اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
بر اساس این گزارش، مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ با رشدی حدود ۹۳ درصدی مواجه بوده که بیش از نیمی از آن ناشی از افزایش اعتبارات هزینهای و عمدتاً حقوق و دستمزد کارکنان دولت است.
همچنین رشد قابل توجه تملک داراییهای مالی، بهویژه در حوزه بازپرداخت بدهیها، افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تعهدات صندوقهای بازنشستگی، نگرانیهایی درباره پایداری مالی دولت در سالهای آینده ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، تداوم کسری هدفمندی یارانهها، ناترازی انرژی و فشار تورمی، بودجه عمرانی را به ضربهگیر کسری بودجه تبدیل کرده است.
کارشناسان بر این باورند که اصلاح ساختار هزینهها، کنترل تعهدات مالی و حرکت به سمت کوچکسازی دولت، میتواند گامی مؤثر در کاهش کسری بودجه و مهار تورم در سالهای پیشرو باشد.
