در روزهای گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در هشتمین نشست شورای انقلاب درباره بودجه ۱۴۰۵ نکاتی را عنوان کرد. ایشان پس از اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خاطرنشان کرد: «رشد بودجه عمرانی در کنار کاهش هزینه‌های زائد در بودجه سال بعد پیام صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری دارد.»

دولت برای رسیدن به این دو هدف باید درآمدهای خود را واقع‌بینانه ارزیابی کند تا بتواند اهداف هزینه‌ای وعده داده شده را عملی سازد.

 پله اول؛ تراز عملیاتی

بررسی‌های اکوایران نشان می‌دهد دولت برای انجام این وعده‌ها ابتدا باید سعی در کاهش کسری تراز عملیاتی داشته باشد. یک سوی این تراز، درآمدهای جاری دولت قرار گرفته که مهمترین آن‌ها مالیات است. افزایش درآمدهای مالیاتی به سه شیوه ممکن است.

اول اینکه دولت نرخ مالیات را در پایه‌های موجود افزایش دهد. شاید به نظر راهکار خوبی بنظر برسد اما در شرایط رکود تورمی اقتصاد، این تصمیم می‌تواند فقر را در جامعه گسترش دهد و صنعت را از پا در بیاورد.

دوم اینکه دولت پایه‌های مالیاتی جدیدی معرفی کند. این راهکار نیز به نظر اجرایی نیست چراکه در ماه‌های اخیر برنامه مدونی در این باب ارائه نشده است.

سوم اینکه دولت بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. راهکار سوم نیاز به زیرساخت‌های هوشمند جهت شناسایی فرار مالیاتی دارد. با توجه به برنامه‌های چند سال اخیر سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرار مالیاتی، می‌توان گفت شاید بهترین مسیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی همین راهکار باشد.

البته باید دقت داشت با توجه به تلاش‌های سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدها، این سازمان همچنان در تحقق مالیات ۶ ماهه عملکرد مناسبی نداشته است. آمارها نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال تنها ۷۵ درصد درآمد مالیاتی مصوب در بودجه محقق شده است.

در کنار افزایش درآمدهای جاری، دولت وعده داده در راستای کاهش هزینه‌های زائد حرکت کند. باید دید دولت تا چه میزان توان کاهش بودجه نهاد‌های غیرضروری را خواهد داشت و اثر حذف این هزینه‌ها بر تراز عملیاتی چه خواهد بود.

 پله دوم؛ تراز سرمایه‌ای

قسمت دوم صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور مربوط به هزینه‌ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نوعی هزینه بودجه عمرانی کشور را نشان می‌دهد. در مقابل این ردیف بودجه‌ای، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قرار میگیرد که از درآمد نفتی، درآمد فروش اموال دولت و درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی تشکیل شده است.

اختلاف میان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تراز سرمایه‌ای را نشان می‌دهد. با توجه به این که دولت قصد افزایش هزینه‌های عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) را دارد پس باید ما به ازای این افزایش، درآمدهای سرمایه‌ای خود را نیز رشد دهد. به عبارتی دولت با افزایش درآمدها جلوی کسری تراز سرمایه‌ای را خواهد گرفت.