این افزایش در شرایطی رخ میدهد که معادن کشور همزمان با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجهاند؛ از ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز گرفته تا فرسودگی تجهیزات، کمبود سرمایهگذاری و دشواری تأمین مالی پروژههای توسعهای.
افزایش حقوق دولتی در چنین فضایی، ریسک تولید را بالا برده و افق برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان معدنی محدودتر میکند. سرمایهگذاری در معدن ذاتاً بلندمدت، پرریسک و سرمایهبر است و هرگونه فشار مالی مضاعف، میتواند انگیزه توسعه اکتشافات جدید و نوسازی زیرساختها را تضعیف کند. این در حالی است که بخش معدن ایران، با توجه به تنوع و حجم ذخایر معدنی، ظرفیت آن را دارد که در صورت سیاستگذاری صحیح، پا به پای صنعت نفت در ارزآوری و تقویت صادرات غیرنفتی نقشآفرینی کند.
با این حال، تداوم نگاه کوتاهمدت درآمدی به معدن، این ظرفیت بالقوه را به یک فرصت از دسترفته تبدیل میکند. اگر معدن بهعنوان پیشران توسعه صنعتی دیده نشود، افزایش حقوق دولتی نهتنها به رشد پایدار منجر نخواهد شد، بلکه میتواند به تضعیف یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی کشور بینجامد.
