در ادامه، رکوردشکنی بازارهای سهام جهان و سایه تصمیم فدرال رزرو بر مسیر بازارها را بررسی میکنیم. همچنین به بحران انرژی صنایع در نیمه دوم سال و آسیب واردشده به ظرفیت گازی کشور میپردازیم. در بخش انرژی جهان نیز معمای کاهش واردات نفت چین در بحبوحه جنگ ایران و آمریکا و نقش ذخایر نفتی پکن را بررسی خواهیم کرد.
در پایان، ابعاد مصوبه شورای امنیت کشور درباره تبدیل برخی آرای تخریب بناهای غیرمجاز به جریمه و توقف موقت اجرای آن از سوی دیوان عدالت اداری را مرور میکنیم.
با «تیتر یک» یکشنبه 25 مرداد 1405 همراه باشید.
سیاستهای مالی در صادرکنندگان کامودیتی
نفت و مواد خام میتوانند برای کشورهای صادرکننده منبع ثروت باشند، اما اگر درآمدهای حاصل از رونق کالاهای پایه درست مدیریت نشوند، همین منابع به منشأ بیثباتی اقتصادی تبدیل میشوند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود دو سوم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و ۹۰ درصد کشورهای کمدرآمد به صادرات کالاهای پایه وابستهاند. در این اقتصادها، افزایش قیمت نفت، فلزات و سایر کامودیتیها معمولاً درآمد دولت و مخارج عمومی را بالا میبرد؛ اما با سقوط قیمتها، دولت نیز ناچار به کاهش هزینهها میشود. نتیجه، سیاست مالی «موافق چرخه» و تشدید نوسانات اقتصادی است.
برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد این نوع سیاست مالی میتواند اثر شوکهای قیمتی بر تولید را بیش از یکپنجم افزایش دهد و نوسان سیاست مالی در کشورهای صادرکننده کالا را حدود ۴۰ درصد بیشتر کند.
در عین حال، گذار انرژی معادله را برای صادرکنندگان تغییر داده است. افزایش تقاضا برای برخی فلزات میتواند فرصتی تازه ایجاد کند، اما صادرکنندگان نفت و سوختهای فسیلی با ریسک کاهش تقاضای بلندمدت مواجهاند.
افزایش بدهی نیز آسیبپذیری این اقتصادها را بیشتر کرده است؛ بهطوری که سهم کشورهای صادرکننده کالا با ریسک پایین بحران بدهی از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
نسخه بانک جهانی برای کاهش این آسیبپذیری، قواعد مالی، صندوقهای ثروت حاکمیتی، برنامهریزی میانمدت مخارج، تقویت نظام مالیاتی و تنوعبخشی به اقتصاد و درآمدهای دولت است.
مسئله اصلی در نهایت این نیست که یک کشور چقدر نفت یا مواد خام دارد؛ بلکه این است که با درآمد حاصل از آن چه میکند.
رکوردشکنی بازارهای سهام دنیا
بازارهای سهام جهانی دوباره در نزدیکی سقفهای تاریخی قرار گرفتهاند؛ اما پشت این رکوردها، یک سؤال مهم همچنان بیپاسخ مانده است: فدرال رزرو با نرخ بهره چه خواهد کرد؟
شاخص S&P500 در محدوده ۷۸۰۰ واحد قرار گرفته و سومین هفته متوالی صعودی خود را پشت سر گذاشته است. همزمان، کاهش شاخص VIX به پایینترین سطح از اواخر دسامبر نشان میدهد نگرانی سرمایهگذاران نسبت به چند هفته قبل کمتر شده است. دادههای تورمی آمریکا نیز با کاهش نگرانی درباره افزایش نرخ بهره، به صعود بازار کمک کردهاند؛ هرچند افت خردهفروشی در روز جمعه بخشی از این خوشبینی را تعدیل کرد.
رشد بازار فقط به آمریکا محدود نمانده است. سهام اروپا نیز با پشتوانه عملکرد قدرتمند شرکتها مورد توجه قرار گرفته؛ سود شرکتهای اروپایی در سهماهه دوم در مسیر رشد ۲۲ درصدی قرار دارد. در آسیا نیز پس از افتهای اخیر، بازارهای سهام بار دیگر نشانههایی از بازگشت را نشان میدهند.
در این میان، بخشی از سرمایهگذاران تلاش کردهاند وابستگی خود به سهام فناوری و هوش مصنوعی را کاهش دهند و بازار اروپا را بهعنوان گزینهای برای تنوعبخشی در نظر بگیرند.
با این حال، موتور اصلی بازار همچنان سیاست پولی آمریکاست. تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره میتواند مسیر سهام، هزینه تأمین مالی و بازار اوراق شرکتی را تغییر دهد. فعلاً رکوردها پابرجاست، اما ادامه این روند به تورم، نرخ بهره و توان شرکتها برای حفظ رشد سودآوری وابسته است.
آثار جنگ بر انرژی صنایع تا کی ادامه دارد؟
بحران انرژی در نیمه دوم سال میتواند یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران باشد؛ بهویژه در شرایطی که آسیب به زیرساختهای انرژی، نگرانیها درباره تأمین گاز را افزایش داده است.
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به پیامدهای جنگ رمضان گفته است که نزدیک به ۲۵ درصد از ظرفیت گازی کشور آسیب دیده و همین مسئله میتواند وضعیت تأمین گاز در ماههای آینده را دشوارتر کند.
به گفته تاجیک، دولت برای مدیریت این شرایط، تمهیداتی را برای تأمین سوخت مایع در نظر گرفته است؛ اقدامی که میتواند بخشی از فشار بر شبکه گاز را کاهش دهد، اما لزوماً به معنای حل مسئله نیست.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم گاز تنها یک حامل انرژی برای مصرف خانگی نیست؛ بخش بزرگی از صنایع، نیروگاهها و زنجیره تولید کشور نیز به آن وابستهاند. هرگونه محدودیت در تأمین گاز میتواند به کاهش تولید، افزایش استفاده از سوختهای جایگزین و در نهایت افزایش هزینه بنگاهها منجر شود.
از سوی دیگر، استفاده گستردهتر از سوخت مایع نیز خود با محدودیتهایی مانند هزینه تأمین، ظرفیت ذخیرهسازی، مسائل زیستمحیطی و فشار بر زنجیره توزیع روبهرو است.
بنابراین اگر برآورد تاجیک از آسیب ۲۵ درصدی ظرفیت گازی مبنا قرار گیرد، نیمه دوم سال میتواند آزمونی جدی برای مدیریت انرژی کشور باشد؛ آزمونی که نتیجه آن مستقیماً بر صنایع، تولید و حتی بودجه دولت اثر خواهد گذاشت.
معمای افت تقاضای چین در بحبوحه جنگ ایران و آمریکا
با آغاز جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، بسیاری انتظار داشتند قیمت نفت به محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار برسد؛ اما چند ماه بعد، نفت در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار معامله میشود. یکی از مهمترین پاسخها به این معما را باید در چین جستوجو کرد.
پیش از جنگ، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکرد و نگرانی از اختلال در این مسیر میتوانست بازار جهانی را با شوک بزرگی مواجه کند. مسیرهای جایگزین عربستان و امارات و استفاده از ذخایر اضطراری آمریکا و ژاپن بخشی از این کاهش عرضه را جبران کردند، اما کافی نبودند.
در این میان، چین نقش متفاوتی ایفا کرد. این کشور که پیش از جنگ روزانه حدود ۱۱ میلیون بشکه نفت وارد میکرد، در هفتههای پس از آغاز جنگ واردات خود را حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز کاهش داد؛ رقمی که بهتنهایی میتوانست بخش مهمی از فشار بر بازار نفت را جذب کند.
اما این کاهش واردات چگونه ممکن شد؟ سه ابزار اصلی در اختیار پکن قرار داشت: استفاده از ذخایر نفتی، کاهش صادرات فرآوردههای نفتی و کاهش مصرف داخلی. چین پیش از جنگ در دوره قیمتهای پایین، حدود ۲۰۰ میلیون بشکه به ذخایر خود اضافه کرده بود و پس از آغاز جنگ نیز بخشی از این ذخایر را وارد بازار کرد.
این رفتار فقط یک اقدام برای کمک به اقتصاد جهانی نیست. چین خود اقتصادی صادراتمحور دارد و افزایش شدید قیمت نفت میتواند به تولید و صادراتش آسیب بزند. از سوی دیگر، کاهش وابستگی به نفت و تنوعبخشی به منابع انرژی، به پکن امکان میدهد از ذخایر خود در دورهای استفاده کند که هنوز وابستگیاش به نفت بالاست.
حالا یک پرسش مهم مطرح است: آیا چین در حال تبدیل شدن به بازیگر جدید مدیریت بازار جهانی نفت است؟
مصوبه شورای امنیت کشور درباره جریمه به جای تخریب ساختمانهای متخلف
تبدیل آرای قطعی تخریب بناهای غیرمجاز به جریمه، براساس نامه شورای امنیت کشور، در هفتههای اخیر وارد مرحله اجرایی شده بود؛ تصمیمی که به استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ شد تا برخی آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به جای تخریب، به جریمه تبدیل شوند. حالا اما این موضوع با ورود دیوان عدالت اداری با توقف موقت مواجه شده است. در برنامه تیتر یک امروز در گفتوگو با چند کارشناس به ابعاد مختلف این نامه پرداختیم.
