ایران این درخواست را نادیده گرفت و غنیسازی را ادامه داد. در واکنش، شورای امنیت در دیماه ۱۳۸۵ (دسامبر ۲۰۰۶) قطعنامه ۱۷۳۷ را صادر کرد که تحریمهای جدیتری را شامل میشد: محدود کردن فعالیتهای حساس هستهای و موشکی ایران، ممنوعیت فروش تجهیزات مرتبط، مسدود کردن حسابهای افراد و نهادهای مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی، و در کل تحریم معاملات مرتبط با این برنامهها.
چند ماه بعد، در فروردین ۱۳۸۶، قطعنامه ۱۷۴۷ تصویب شد که دامنه تحریمها را گسترش داد. بر اساس این قطعنامه، فروش هر نوع تسلیحات نظامی به ایران کاملاً ممنوع شد، دارایی و حساب افراد و شرکتهای کلیدی در برنامههای هستهای و موشکی ایران ضبط گردید و به بانکها و کشورها توصیه شد از ارائه وام یا سرمایهگذاری جدید در ایران خودداری کنند. به عبارت دیگر، تحریمها اکنون شامل حوزههای نظامی و مالی-بانکی میشد و فشار بر اقتصاد و امنیت ملی ایران بیشتر شد.
در اسفند ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۸) قطعنامه ۱۸۰۳ صادر شد تا دامنه تحریمها باز هم گستردهتر شود. این بار فهرست افراد و نهادهای تحریمی بزرگتر شد، ممنوعیت سفر مقامات جدید اضافه گردید و نظارت بر فعالیت بانکهای ایران تشدید شد. کشورها موظف شدند نقل و انتقالات پولی با ایران، به ویژه در بانکهای اصلی، رصد شود تا منابع مالی برنامه هستهای ایران محدود بماند. همچنین، کشورها اجازه داشتند هر زمان اطمینان داشتند که محمولههای هوایی یا دریایی ایران حاوی مواد ممنوعه است، آنها را بازرسی کنند. چند ماه بعد، در مهر ۱۳۸۷، قطعنامه ۱۸۳۵ تصویب شد که در واقع تکرار خواستههای قبلی بود؛ یعنی ایران همچنان باید به تعهدات توقف غنیسازی و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی عمل میکرد.
آخرین و سنگینترین تحریمها در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) با قطعنامه ۱۹۲۹ وضع شد. این مرحله مجازاتها را شدیدتر کرد: تحریم سراسری تسلیحات علیه ایران اعلام شد؛ یعنی فروش تانک، هواپیمای جنگی، موشکها و تجهیزات نظامی سنگین به ایران کاملاً ممنوع شد. برنامه موشکی بالستیک ایران نیز به طور کلی محدود شد و تحریمهای مالی شدیدتری اعمال شد؛ دارایی چند شرکت بزرگ ایرانی، از جمله خطوط کشتیرانی و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، مسدود شد و روابط بانکی ایران تحت نظارت دقیق قرار گرفت.
به طور خلاصه، این شش قطعنامه از شماره ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹، ایران را در حوزههای کلیدی «غیرنظامی» و نظامی تحریم کردند: ابتدا برنامه غنیسازی، سپس فروش تجهیزات هستهای و موشکی، حوزه تسلیحات و نهایتاً محدودیتهای مالی-بانکی و فهرست افراد خاص. هر مرحله تحریم شدیدتر شد تا فشار بر برنامه هستهای و موشکی ایران افزایش یابد و ایران به توقف برنامهها یا مذاکره مجاب شود.
این تحریمها تأثیرات عمیقی بر اقتصاد، دیپلماسی و سیاست داخلی ایران داشت. بسیاری از پروژههای صنعتی و علمی با کندی یا توقف مواجه شدند و ایران ناچار شد برای ادامه برنامههای هستهای خود، به راهبردهایی برای کاهش اثر تحریمها روی اقتصاد و فناوری متوسل شود. تحریمهای بانکی، محدودیت در روابط بینالمللی و فشار بر فعالیتهای صادراتی، همگی نشاندهنده شدت تحریمها و تلاش جامعه جهانی برای کنترل برنامه هستهای ایران بود.
با اجرایی شدن توافق برجام در سال ۱۳۹۴، برخی از این تحریمها تعلیق شد و ایران توانست روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را تا حدی احیا کند. برجام به ایران امکان داد منابع مالی محدودش را آزاد کرده و پروژههای اقتصادی و صنعتی خود را از سر گیرد، اما همانطور که تجربه نشان داد، این وضعیت شکننده بود. فشارهای داخلی، مخالفت جریانهای رادیکال و به ویژه سیاستهای دولت آمریکا، بهخصوص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، باعث شد برخی از تعهدات ایران با چالش مواجه شود و اجرای کامل برجام به تعویق افتد.
در این شرایط، مکانیسم ماشه یا اسنپبک، به عنوان یک سازوکار قانونی پیشبینی شده در برجام، اهمیت حیاتی پیدا میکند. فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار تمامی تحریمهای شورای امنیت، بدون نیاز به رأیگیری جدید، است. به عبارت ساده، این ابزار، امکان اعمال مجدد تحریمهای سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را فراهم میکند و ایران را دوباره در معرض محدودیتهای گسترده اقتصادی، نظامی و بانکی قرار میدهد.
کارشناسان معتقدند که فعال شدن ماشه میتواند فشارهای بینالمللی بر ایران را شدت بخشد و برنامههای هستهای و موشکی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، این وضعیت، ضرورت مدیریت هوشمندانه، دیپلماسی فعال و همگرایی داخلی برای مواجهه با فشارهای خارجی را بیش از پیش نشان میدهد. پرونده هستهای ایران، در طول دههها، همواره در تقاطع سه عامل کلیدی بوده است: تدابیر کلان رهبری، صلاحیتهای فردی و حرفهای مسئولان اجرایی و تعامل با سازوکارهای بینالمللی. موفقیت ایران در این مسیر نیازمند هماهنگی و انسجام میان این سه عامل است.
در مجموع، تحریمهای شورای امنیت، برجام و مکانیسم ماشه نشان میدهند که پرونده هستهای ایران نه تنها یک موضوع فنی یا محدود به وزارت امور خارجه است، بلکه یک موضوع ملی و استراتژیک است که سیاست داخلی، دیپلماسی و اقتصاد کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار میدهد.
هر تصمیمی در این زمینه، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بینالمللی، پیامدهای گستردهای برای ثبات اقتصادی، امنیت ملی و موقعیت دیپلماتیک ایران خواهد داشت.
فعالان سیاسی و کارشناسان بر این باورند که راهکار مقابله با فشارهای تحریمی و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، تقویت توان دیپلماسی و ایجاد نهادهای مستقل برای مدیریت پرونده هستهای است. تنها با این رویکرد است که ایران میتواند فشارهای بینالمللی را مدیریت کرده و اهداف راهبردی خود در حوزه انرژی هستهای و امنیت ملی را دنبال کند.
