این عدد در ظاهر نشانه رشد ۴۵ درصدی دستمزدها نسبت به سال گذشته است، اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری را نشان میدهد. برآوردهای اکوایران حکایت از آن دارد که تنها برای تأمین یک سبد حداقلی مواد غذایی، هر فرد به حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که اگر در مقیاس خانوار محاسبه شود، فاصلهای جدی میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را نمایان میسازد.
مسئله حقوق و دستمزد در ایران سالهاست با پدیدهای به نام تورم بالا گره خورده است. از ابتدای دهه ۶۰ تاکنون بارها مشاهده شده که نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم عقب مانده است. برای نمونه، در دهه ۹۰ و با تشدید تحریمها و جهشهای قیمتی، هر سال کارگران شاهد کاهش قدرت خرید بودند. حتی در دورههایی که افزایش حقوق به ظاهر بیشتر از تورم بود، مانند سال ۱۴۰۱، باز هم اثر واقعی آن در زندگی روزمره چندان ملموس نبود. دلیل اصلی این موضوع سرعت بالای افزایش سطح عمومی قیمتها و ناپایداری شرایط اقتصادی بود.
بررسی آمارهای تاریخی نشان میدهد اولین جهش چشمگیر دستمزد در سال ۱۳۷۰ رخ داد؛ زمانی که حداقل حقوق رشد ۶۶ درصدی داشت. علت اصلی آن، عقبماندگی چندساله حقوقها در دوران جنگ بود. اما از آن زمان تا امروز، رابطه تورم و دستمزد همواره نوسانی و پرچالش باقی مانده است. در سه دولت اخیر، یعنی دولتهای دهم، یازدهم و سیزدهم، تورم به طور متوسط جلوتر از رشد حداقل دستمزد حرکت کرده است. حتی با وجود اینکه دولت سیزدهم طی سه سال نخست خود، دستمزدها را سالانه بهطور میانگین ۳۸ درصد افزایش داده، باز هم تورم توانسته سبقت بگیرد و قدرت خرید واقعی را کاهش دهد.
وزارت کار در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، سه سناریو برای تعیین حداقل دستمزد امسال در نظر گرفته بود. در نهایت، با توجه به تورم ۳۵ درصدی سال گذشته، افزایش ۴۵ درصدی مصوبشده بسیار به سناریوی دوم این گزارش نزدیک است؛ یعنی جبران شکاف ۷ واحد درصدی میان تورم و رشد حقوقها. اما باید توجه داشت که شاخصها در عمل ممکن است با پیشبینیها متفاوت باشند و ادامه رشد قیمتها میتواند ارزش واقعی این افزایش را از بین ببرد.
شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۴ نیز بر پیچیدگی این معادله افزوده است. تورم از کانال ۴۰ درصد گذشته، جنگ ۱۲ روزه و بحران انرژی بسیاری از بنگاهها را با کاهش تولید و حتی تعدیل نیرو مواجه کرده و رکود بر بازار سایه انداخته است. این عوامل دست به دست هم دادهاند تا معیشت کارگران و اقشار حقوقبگیر بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گیرد.
در مجموع، اگرچه افزایش حداقل دستمزد امسال در ظاهر گامی مثبت به شمار میرود، اما در نبود ثبات اقتصادی و کنترل پایدار تورم، این رشد نمیتواند تضمینی برای بهبود قدرت خرید باشد. تداوم شکاف میان حقوق و هزینههای واقعی زندگی، بیانگر آن است که مسئله اصلی نه صرفا رقم دستمزد، بلکه کنترل پایدار تورم و ایجاد شرایط اقتصادی باثبات برای خانوارهاست.
