در سالهای اخیر دانشگاه که پیشتر بهعنوان موتور تحرک اجتماعی شناخته میشد، دیگر بهصورت خودکار مسیری برای ارتقای خانوارهای کمدرآمد خلق نمیکند. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها ۵.۶ درصد از جمعیت دانشجویان دانشگاههای دولتی از سه دهک اول درآمدی (یعنی کمدرآمدترین خانوارها) آمدهاند. در مقابل حدود ۵۹ درصد از دانشجویان متعلق به سه دهک بالاییاند. این فاصله نشان میدهد سهم سالبهسال دسترسی اقشار محروم به آموزش عالی کاهش یافته و دانشگاه بهتدریج از ابزار توزیع فرصت به ابزاری منحصرا طبیعی برای گروههای برخوردار تبدیل شده است.
توزیع نابرابر عدالت آموزشی
ابعاد جغرافیایی این نابرابری نیز برجسته است. استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بیشترین نسبت دانشجویان کمدرآمد را دارند، اما توزیع نامتوازن دانشگاهها و زیرساختهای آموزشی باعث شده که این استانها کمترین بهره را از امکانات باکیفیت ببرند. در مقابل، استانهایی با تراکم دانشگاهی بالا مانند تهران میزبان بسیاری از فرصتها هستند. ۱۲ دانشگاه دولتی در این استان حدود ۱۲۰ هزار دانشجو را جذب کردهاند و همین تمرکز، هزینه دسترسی به آموزش باکیفیت را برای خانوادههای کمدرآمد بالا میبرد.
حمایت ناکافی نهادها
نقش نهادهای حمایتی نیز محدود است. ظرفیت صندوق رفاه دانشجویی برای ارائه خدمات تنها برای حدود ۱۰۰ هزار نفر کفایت میکند. در حالی که بیش از نیم میلیون نفر دانشجوی دانشگاههای دولتی وجود دارند. این تناسب معکوس میان تقاضا و ظرفیت پشتیبانی اقتصادی، به معنای آن است که بسیاری از دانشجویان محروم حتی اگر وارد دانشگاه شوند، برای تأمین نیازهای پایه زندگی و تحصیل با مشکل مواجه خواهند بود.
حضور پررنگ دهکهای بالا در دانشگاهها
شاخصهای عملکرد در آزمونهای ورودی نیز گویای همان شکاف است. میان پذیرفتهشدگان با رتبههای ممتاز، سهم دهکهای کمدرآمد بسیار اندک است و در میان شرکتکنندگان مجاز، تنها حدود ۹ درصد از دهکهای پایین هستند. همین توزیع ناهمگون، به بازتولید نابرابریهای آموزشی و اتلاف سرمایه انسانی کشور منجر میشود.
از منظر هزینهها، خانوارهای ثروتمند سهم بیشتری از مخارجشان را به تحصیل اختصاص میدهند. برای نمونه سهم هزینه تحصیل از کل مخارج خانوار در دهک دهم شهری به طور میانگین بالاتر از دهک اول است و استانهایی مانند آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد بیشترین نسبت هزینه خانوارها را به آموزش اختصاص میدهند.
اعداد و نسبتها نشان میدهد آموزش عالی در ایران هماکنون به کالایی تبدیل شده که دسترسی برابر به آن برای همه گروهها تضمین نمیشود. تضمین نقش دانشگاه بهعنوان سکوی تحرک اجتماعی نیازمند افزایش ظرفیت حمایت مالی هدفمند، توزیع عادلانه زیرساختهای آموزشی و سیاستگذاری هماهنگ برای کاهش هزینههای غیرتحصیلیِ دانشجویان است.
