امنیت غذایی مربوط به تنوع زیادی از خوراکی‌ها و تامین مواد غذایی موردنیاز هر فرد در طول روز است. تغییرات آب و هوایی و خشک‌سالی، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، کمبود منابع آبی، بروز پاندمی‌ها، جنگ و نزاع‌های اجتماعی همه رخدادهایی هستند که امنیت غذایی را به خطر می‌اندازند. برای مثال جنگ روسیه و اوکراین قطعا تاثیرات منفی بر امنیت غذایی داشته و دارد. اکنون شاهد یک وضعیت مشکل‌زا هم در منطقه میان دو کشور افغانستان و ترکیه هستیم که ما می‌توانیم در مدیریت آن نقش ایفا کنیم.

از سوی دیگر گاه ممکن است در کشورهای مختلف با مشکلات قانون‌گذاری مواجه باشیم که آن‌هم قابل‌حل است. یکی از عواملی که می‌تواند به تقویت امنیت غذایی کمک کند ترویج سیستم کشاورزی پایدار (SFS) است. نکته مهم دیگر توجه به منابع آبی در دسترس است. امروزه اگر به‌اندازه کافی در دسترس نداشته باشیم، در تامین امنیت غذایی با مشکل مواجه می‌شویم. بر اساس تحقیقی که در سال ۲۰۲۲ انجام‌شده کشورهای دنیا بر اساس امتیاز امنیت غذایی طبقه‌بندی شدند که کشور فنلاند رتبه اول را از آن خود کرد‌.

22

نماینده کشور تاجیکستان نیز گفت: در حال حاضر ۱۷۹ هزار کشاورز در تاجیکستان حضور دارند. این کشور باید تغییراتی را در سیستم کشاورزی خود اعمال کند. رشد اقتصادی تاجیکستان طی بیست سال گذشته قابل‌توجه بوده و ۲۱ درصد GDP این کشور را نیز بخش کشاورزی تولید می‌کند. توسعه پایدار در راستای حفظ و تقویت امنیت غذایی با استفاده از برنامه‌های منسجم توسعه کشاورزی باعث شده تا این کشور ظرفیت‌های بسیاری برای سرمایه‌پذیری در بخش کشاورزی داشته باشد.

لازم است ما آگاهی بخشی کنیم به جامعه مخاطبان که ما برای استفاده از هرچه در اینترنت وجود دارد نیاز به آب‌داریم زیرا سرورهایی که این اطلاعات را در خود نگه می‌دارند، برای خنک ماندن به آب نیاز دارند. نباید این تصور غلط در میان جوامع وجود داشته باشد که اگر ما کشوری ثروتمند هستیم می‌توانیم بدون هیچ محدودیتی و هر طور که دلمان می‌خواهد از منابع آبی استفاده کنیم.

روبرتو، نماینده فیلیپین، نیز گفت: وقتی وزیر کشاورزی فیلیپین در سال گذشته از ایران بازید کرد دریافت که برنج ایرانی از طرق مختلف به این کشور می‌رسد. ایران علاوه بر اینکه می‌تواند چنین محصولاتی را برای خودش تولید کند، می‌تواند برای فیلیپین هم‌چنین محصولاتی را تولید کند.

در بخش دیگری از این نشست بخشی از ظرفیت‌های ایران و به‌طور خاص استان اصفهان برای توسعه همکاری با کشورها و اتاق‌های بازرگانی عضو ACD را تشریح و بر آن تاکید کردند.