به گزارش اکوایران: در آبان ۱۴۰۴، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران با ثبت عدد ۴۶.۶ همچنان در محدوده زیر سطح تعادلی ۵۰ قرار دارد و برای بیستمین ماه متوالی تداوم شرایط رکودی را نشان میدهد. استمرار این وضعیت در بازهای که معمولاً در سالهای عادی با تحرک نسبی فعالیتهای اقتصادی همراه بوده، بیانگر آن است که رکود موجود صرفاً ماهیتی مقطعی یا فصلی ندارد، بلکه به یک وضعیت پایدار در ساختار اقتصاد تبدیل شده است. این موضوع نشان میدهد فاصله میان سیاستهای کلان اقتصادی و واقعیتهای حاکم بر تولید و مصرف در سطح بنگاهها همچنان عمیق است.
در بخش صنعت نیز شاخص مدیران خرید تعدیلشده فصلی با عدد ۴۹.۹ در آبانماه، به محدودهای نزدیک به مرز رکود بازگشته است. این عدد اگرچه از افت شدید حکایت نمیکند، اما نشاندهنده توقف رشد و شکنندگی شرایط تولید صنعتی است. وضعیت موجود حاکی از آن است که بنگاههای صنعتی نه وارد فاز رونق شدهاند و نه از اطمینان کافی برای توسعه فعالیتهای خود برخوردارند.
بررسی اجزای اصلی شامخ نشان میدهد افت همزمان متغیرهایی نظیر تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال، بیانگر فشار توأمان بر طرف عرضه و تقاضاست. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با افزایش هزینهها، محدودیتهای مالی و نااطمینانی ارزی مواجهاند و در سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز به دلیل تورم بالا و کاهش توان خرید، امکان جذب تولیدات را ندارند. نتیجه این برهمکنش، قفلشدگی نسبی چرخه تولید و مصرف در اقتصاد است.
در سمت عرضه، کاهش مداوم موجودی مواد اولیه که برای بیش از بیست ماه ادامه داشته، بیش از آنکه ناشی از کاهش برنامهریزیشده تولید باشد، نشاندهنده دشواری دسترسی بنگاهها به نهادههای تولید است. جهش نرخ ارز، تأخیر در تخصیص ارز، اختلال در فرآیند واردات و ناکارآمدی سازوکارهای توزیع مواد اولیه، امکان تأمین پایدار نهادهها را از بسیاری از واحدهای تولیدی سلب کرده است. در چنین فضایی، افزایش هزینه تمامشده تولید اجتنابناپذیر بوده و فشار آن بهتدریج به سطح قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
در سمت تقاضا، تداوم قرارگیری شاخص سفارشات جدید در سطوح پایین، نشان میدهد که بازار داخلی همچنان با ضعف جدی مواجه است. رفتار مصرفکنندگان بیش از آنکه مبتنی بر ترجیحات اختیاری باشد، به تصمیمات حداقلی و احتیاطی محدود شده است. نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی، موجب شده حتی در دورههایی که بهطور سنتی انتظار افزایش تقاضا وجود دارد، بازار واکنش معناداری نشان ندهد.
بازار کار نیز بازتاب روشنی از این شرایط دارد. افت مداوم شاخص استخدام بیانگر آن است که بنگاهها نهتنها تمایلی به توسعه نیروی انسانی ندارند، بلکه در بسیاری موارد در حال انقباض ساختار اشتغال خود هستند. همزمان، کاهش جذابیت دستمزدها نسبت به هزینههای زندگی، انگیزه نیروی کار را کاهش داده و در برخی بخشها کمبود نیروی ماهر را تشدید کرده است. این وضعیت به شکلگیری بازاری کمتحرک و ایستا در حوزه اشتغال انجامیده است.
نکته قابلتأمل آن است که برخلاف الگوهای فصلی متعارف، آبان ۱۴۰۴ نیز نتوانسته نشانهای از تغییر جهت فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند. اگرچه انتظارات نسبت به ماه آینده اندکی بهبود یافته، اما این خوشبینی بیشتر جنبه موقتی دارد و از منظر فعالان اقتصادی، پشتوانهای پایدار در متغیرهای بنیادین ندارد. ریسکهای ارزی، محدودیتهای مالی، نااطمینانی سیاستی و متغیرهای سیاسی همچنان فضای تصمیمگیری را مبهم نگه داشتهاند.
در مقایسه با برخی اقتصادهای دیگر که حتی در شرایط نااطمینانی جهانی توانستهاند دورههایی از بازگشت تدریجی تولید را تجربه کنند، اقتصاد ایران همچنان در مسیر رکود تورمی باقی مانده است. این وضعیت بیش از آنکه حاصل شوکهای کوتاهمدت باشد، ریشه در ضعفهای ساختاری، ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی دارد؛ عواملی که بدون اصلاح آنها، چشمانداز خروج از رکود همچنان محدود و نامطمئن خواهد بود.
این شرایط اثر مستقیمی بر بازار سرمایه نیز دارد. شامخ بهعنوان یک شاخص پیشنگر، سیگنال روشنی به بورس مخابره میکند که اقتصاد واقعی هنوز وارد فاز بهبود نشده است. تداوم رکود در تولید و تقاضا، به معنای محدود بودن ظرفیت رشد سودآوری شرکتهای بورسی در فصول آینده است؛ موضوعی که باعث میشود بازار سهام با ضعف جریان نقدینگی پایدار و کاهش افق سرمایهگذاری بلندمدت مواجه شود.
در چنین فضایی، صنایع وابسته به تقاضای داخلی بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار میگیرند و چشمانداز سودآوری آنها تضعیف میشود. در مقابل، شرکتهای صادراتمحور یا دلاری ممکن است بهطور مقطعی از نوسانات نرخ ارز منتفع شوند، اما افت سفارشات خارجی، محدودیتهای تجاری و ریسکهای سیاستی، مانع از شکلگیری یک روند باثبات در ارزشگذاری آنها میشود.
از منظر انتظارات، استمرار قرارگیری شامخ در محدوده رکودی باعث افزایش رفتارهای کوتاهمدت و نوسانی در بورس شده است. سرمایهگذاران در نبود نشانههای روشن از بهبود فعالیت اقتصادی، تمایل کمتری به پذیرش ریسک دارند و رشدهای بازار بیشتر متکی بر عوامل اسمی مانند تورم، نرخ ارز یا شوکهای مقطعی سیاستی است تا بهبود واقعی متغیرهای بنیادی.
اهمیت شامخ برای بورس بیش از آنکه در تبیین وضعیت جاری بازار باشد، در نقش هشداردهنده آن نسبت به پایداری روندهای قیمتی نهفته است. قرارگیری بلندمدت این شاخص در محدوده رکودی نشان میدهد رشدهای احتمالی بازار سهام، در غیاب بهبود اقتصاد واقعی، عمدتاً بر پایه متغیرهای اسمی شکل میگیرند و از منظر بنیادین شکنندهاند. در چنین فضایی، فاصله میان عملکرد شاخصهای قیمتی و وضعیت سودآوری واقعی شرکتها افزایش مییابد و ریسک اصلاحهای ناگهانی بازار تقویت میشود.
در این چارچوب، شامخ را میتوان بهعنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت رشد بازار سهام در نظر گرفت. تا زمانی که بهبود معنادار و همزمان در مؤلفههای تولید و تقاضا مشاهده نشود، انتظار میرود بازار سرمایه همچنان با رفتارهای نوسانی، تمرکز بر معاملات کوتاهمدت و حساسیت بالا نسبت به متغیرهای کلان مواجه باشد. از این رو، تغییر پایدار مسیر بورس در گرو چرخش شامخ به بالای سطح ۵۰ و بازگشت تدریجی اقتصاد واقعی به مسیر رشد است؛ شرطی که بدون آن، شکلگیری یک روند صعودی باثبات در بازار سهام با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
در مجموع، پیام شامخ برای بازار سرمایه در شرایط فعلی، پیام احتیاط است. تا زمانی که شاخص مدیران خرید بهصورت معنادار و پایدار به بالای سطح ۵۰ بازنگردد و نشانههای بهبود در تولید، سفارشات و تقاضا تثبیت نشود، نمیتوان انتظار داشت بورس وارد یک مسیر صعودی پایدار مبتنی بر بنیانهای اقتصادی شود. در این چارچوب، بازار سهام بیش از آنکه آیینه رونق اقتصادی باشد، بازتابی از نااطمینانی و رکود حاکم بر اقتصاد کلان باقی خواهد ماند.
