اقتصاد ایران در سالهای اخیر در شرایطی از تورم مزمن، شوکهای ارزی پیدرپی، نوسانات بالای نرخ بهره، تضعیف تقاضای مؤثر و بیثباتی متغیرهای کلان فعالیت کرده است؛ شرایطی که بهطور مستقیم بر بازده فعالیتهای مولد و سازوکار سودآوری بنگاهها اثر گذاشته است. در چنین فضایی، تحلیل حاشیه سود بنگاهها اهمیت ویژهای پیدا میکند، زیرا این شاخص بهعنوان یکی از بنیادیترین متغیرهای اقتصادی، میزان کارایی تولید، توان خلق ارزش و پایداری سودآوری را منعکس میکند. حاشیه سود در اشکال مختلفی همچون ناخالص، عملیاتی و خالص بهکار میرود و از منظر تحلیلی نسبت سود تحققیافته به درآمد فروش را نشان میدهد؛ نسبتی که مستقیماً بیانگر میزان مازاد اقتصادی قابل انباشت در فرآیند تولید است.
اهمیت حاشیه سود در اقتصادی مانند ایران، فراتر از یک شاخص متعارف حسابداری است. در شرایط تورمی و ناپایدار، بنگاهها با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجهاند که هم صورت کسر حاشیه سود (سود) و هم مخرج آن (فروش) را تحت تأثیر قرار میدهد. رکود تقاضای مؤثر و محدودیتهای قیمتی، امکان رشد پایدار فروش را تضعیف میکند، در حالی که افزایش مداوم هزینه نهادهها، دستمزد، انرژی و سایر عوامل تولید، سود را با سرعتی بیش از تغییرات فروش کاهش میدهد. در نتیجه، حتی در مواردی که درآمد اسمی افزایش مییابد، فشردهشدن حاشیه سود نشاندهنده افت بازده واقعی سرمایه و تضعیف توان بنگاه برای انباشت سرمایه و نوسازی ظرفیت تولید است.
در این چارچوب، نرخ بهره بهعنوان یکی از کلیدیترین متغیرهای کلان، نقش تعیینکنندهای در تضعیف یا تقویت حاشیه سود ایفا میکند. افزایش نرخ بهره، از یکسو هزینه تأمین مالی بنگاهها را بالا برده و سود خالص را کاهش میدهد و از سوی دیگر، از مسیر کاهش تقاضای کل و افزایش جذابیت داراییهای بدون ریسک، بر فروش بنگاهها فشار وارد میکند. همزمان، در اقتصادی با انتظارات تورمی بالا، نرخهای بهره جذاب موجب انتقال منابع مالی از بخش تولید به بازار بدهی و سایر بازارهای مالی میشود و بدینترتیب، صرف اقتصادی تولید را بیش از پیش تضعیف میکند. در چنین شرایطی، حاشیه سود خالص به معیاری برای مقایسه بازده تولید با بازده بدون ریسک تبدیل میشود و نقش مستقیمی در تصمیم سرمایهگذاری ایفا میکند.
در بازار سهام ایران، استفاده از شاخصهای TTM برای محاسبه حاشیه سود، امکان رصد اثر تجمعی این فشارهای کلان بر سودآوری بنگاهها را فراهم میکند. کاهش متوسط حاشیه سود خالص TTM شرکتهای تولیدی بورس از سطح ۳۳.۸ درصد به حدود ۲۰ درصد در تابستان ۱۳۹۹ و افت همزمان حاشیه سود ناخالص از ۳۳.۵ درصد به ۱۶.۹ درصد، در کنار جهش نرخ بهره اوراق اخزا از حدود ۱۷ درصد به بیش از ۳۸ درصد، نمونهای گویا از فشردهشدن ساختاری بازده تولید در مقایسه با بازده بدون ریسک است. پیامد طبیعی این وضعیت برای بازار سهام، کاهش جذابیت سرمایهگذاری مولد، افت ضرایب ارزشگذاری و انتقال منابع به سمت بازار بدهی است. از منظر اقتصادی، این روند نشان میدهد که بدون بهبود پایدار حاشیه سود و بازده واقعی تولید، نه امکان انباشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد فراهم میشود و نه رشد بازار سهام میتواند پشتوانهای بنیادین و پایدار داشته باشد.
