پس از تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران، فضای اقتصادی کشور نیز همانند سایر حوزهها تحت تأثیر افزایش نااطمینانیهای سیاسی و امنیتی قرار گرفت. در چنین شرایطی، بازارهای مالی بهطور طبیعی با افزایش حساسیت نسبت به اخبار و تحولات محیطی مواجه میشوند و مدیریت صحیح جریان اطلاعات و سازوکارهای معاملاتی اهمیت دوچندانی پیدا میکند. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین بسترهای تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد، در این مقاطع نیازمند تصمیمگیریهای دقیق، هماهنگ و همراه با اطلاعرسانی شفاف است تا ضمن حفظ ثبات مالی، از شکلگیری رفتارهای هیجانی در میان سرمایهگذاران جلوگیری شود. از این رو، نحوه مدیریت فعالیت بخشهای مختلف بازار و چگونگی اطلاعرسانی درباره وضعیت عملیاتی آنها، نقشی تعیینکننده در حفظ اعتماد فعالان اقتصادی و کارکرد منظم بازار سرمایه ایفا میکند.
از منظر کارکردی، بازار سرمایه مجموعهای از کلاسهای دارایی با سطوح متفاوت ریسک، نقدشوندگی و افق سرمایهگذاری است که در کنار یکدیگر امکان «تخصیص بهینه سرمایه» و «مدیریت ریسک» را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند. سهام، اوراق بدهی، صندوقهای درآمد ثابت، کالاها و ابزارهای مبتنی بر انرژی هر یک بخشی از این معماری مالی را تشکیل میدهند و امکان جابهجایی سرمایه میان آنها یکی از مهمترین سازوکارهای تعدیل شوکهای اقتصادی محسوب میشود. در شرایطی که یک کلاس دارایی با محدودیت مواجه میشود، وجود دسترسی عملی به سایر کلاسها به سرمایهگذاران اجازه میدهد ترکیب پرتفوی خود را متناسب با سطح ریسکپذیری و شرایط محیطی بازتنظیم کنند. از این رو، شفافیت در اعلام وضعیت عملیاتی هر بخش از بازار و همخوانی آن با امکان واقعی معامله، نهتنها برای تصمیمگیری سرمایهگذاران بلکه برای کارکرد صحیح فرآیند کشف قیمت و جریان نقدینگی در کل بازار اهمیت بنیادین دارد.
در ادبیات مالی، یکی از شاخصهای کلیدی سلامت بازارها «قابلیت نقدشوندگی در میان کلاسهای دارایی» است؛ به این معنا که سرمایهگذار بتواند در مواجهه با شوکهای سیاسی، اقتصادی یا ژئوپلیتیک، دارایی خود را با حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان میان گزینههای مختلف جابهجا کند. اگر در چنین شرایطی کانالهای جایگزین عملاً در دسترس نباشند، مکانیزم طبیعی توزیع ریسک در بازار مختل میشود و عدماطمینان سیستماتیک افزایش مییابد. در نتیجه، فاصله میان قیمتهای تعادلی و قیمتهای مورد انتظار فعالان بازار بیشتر شده و رفتارهای احتیاطی یا هیجانی تشدید میشود. بنابراین، انسجام در سیاستگذاری و دقت در اطلاعرسانی درباره فعال بودن یا نبودن هر یک از اجزای بازار سرمایه، صرفاً یک مسئله ارتباطی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت اعتماد و کارایی در نظام مالی محسوب میشود.
در عین حال، تجربه بازارهای مالی بینالمللی نشان میدهد که در شرایط اضطراری و بروز شوکهای شدید ژئوپلیتیک یا اقتصادی، بورسها از مجموعهای از پروتکلهای از پیش تعریفشده برای مدیریت رفتارهای هیجانی و حفظ نظم بازار استفاده میکنند. از جمله این ابزارها میتوان به توقف کامل معاملات در شرایط خاص، یا بهکارگیری سازوکارهایی مانند circuit breaker و دامنههای نوسان پویا اشاره کرد که بهصورت پلهای و مبتنی بر شدت افت یا رشد قیمتها فعال میشوند و با ایجاد وقفههای زمانی کوتاه، فرصت بازنگری اطلاعات و کاهش فشار فروش یا خرید هیجانی را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند. در کنار این سازوکارهای نهادی، «عمق بازار» نیز یکی از عوامل تعیینکننده در میزان تابآوری بازار در برابر شوکها به شمار میرود.
در بازارهایی که از عمق و تنوع بازیگران بیشتری برخوردارند، حضور سرمایهگذاران نهادی، بازارگردانها و نقدینگی کافی معمولاً موجب میشود اثر شوکهای کوتاهمدت سریعتر جذب شده و فرآیند بازگشت به تعادل با سرعت بیشتری رخ دهد. در مقابل، در بازارهایی با عمق محدود و تمرکز بالای رفتارهای معاملاتی، شوکهای اولیه میتوانند به نوسانات پایدارتر و دورههای طولانیتر بیثباتی منجر شوند. بر همین اساس، هر بورس با توجه به ساختار نهادی، عمق بازار، ترکیب سرمایهگذاران و میزان توسعهیافتگی ابزارهای مالی خود، در مواجهه با چنین رخدادهایی رویکرد متفاوتی اتخاذ میکند؛ بهگونهای که دامنه واکنش سیاستگذار میتواند از تعطیلی کامل بازار برای یک دوره محدود تا اعمال توقفهای مقطعی معاملات و استفاده از ابزارهای کنترلی در طول زمان معاملات متغیر باشد. این تنوع در رویکردها نشان میدهد که مدیریت شرایط بحرانی در بازار سرمایه بیش از هر چیز نیازمند طراحی سازوکارهایی متناسب با ویژگیهای ساختاری هر بازار است.
