به گزارش اکوایران، بورس در ابتدای سال با فشار فروش سنگین، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و خروج نقدینگی مواجه شد. اما تغییر در مدیریت سیاسی و روی کار آمدن دولت جدید، جرقه‌ای برای بازگشت بازار بود. در این یادداشت، نگاهی داریم به عملکرد بازار در سال ۱۴۰۳، عوامل اثرگذار بر آن و چشم‌انداز سال ۱۴۰۴.  

شروعی ناامیدکننده

بورس ۱۴۰۳ در حالی آغاز شد که شاخص کل در محدوده ۲.۲ میلیون واحد بود و فضای ناامیدی بر بازار حاکم بود. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، نرخ بهره بالای صندوق‌های درآمد ثابت و YTM اوراق بدهی که به سطح ۳۷ درصد رسیده بود، باعث شد سرمایه‌گذاران حقیقی به تدریج از بازار خارج شوند.  

در نیمه اول سال، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه، ابهام در مذاکرات هسته‌ای و تصمیمات غیرشفاف دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد. شرکت‌های صادرات‌محور با فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مواجه شدند و در نتیجه، شاخص کل تا اواسط تابستان به محدوده ۲ میلیون واحد سقوط کرد.

در این میان، سیاست‌های بانک مرکزی نیز به نفع بازار نبود. افزایش نرخ سود بین‌بانکی، رشد سود صندوق‌های درآمد ثابت و سخت‌گیری در عرضه نقدینگی، باعث شد که جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس کاهش پیدا کند. فشار فروش در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فلزات اساسی و خودرویی، به روند نزولی بازار دامن زد.  

نقطه عطف بازار 

تحولات سیاسی در نیمه دوم سال، مسیر بازار را تغییر داد. با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام مردادماه، انتظارات از تغییر در سیاست‌های اقتصادی و حمایتی افزایش یافت. این اتفاق گرچه کمی بعد از آغاز دولت چهاردهم و با اعلام موضع شفاف تیم اقتصادی دولت در قبال بازار سرمایه تا حدود زیادی محقق شد اما با استیضاح سیاسی وزیر اقتصاد، استعفای ظریف و شایعاتی پیرامون استعفای طیب‌نیا بازار تا ماه‌های پایانی سال همچنان از این بی‌ثباتی‌ها متاثر بود و علاوه بر این مانند تقریبا تمام ماههای امسال همچنان تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بود.  

نقطه عطف اصلی دست کم در نیمه دوم سال را میتوان برکناری وزیر اقتصاد در اسفندماه دانست. شاخصی که تا پیش از شایعات برکناری وزیر اقتصاد با وجود سایر ریسک های همچنان پابرجا تا محدوده 2.8 میلیون واحد رفته بود بعد از استیضاح حدود 6.5 درصد افت کرد و به محدوده 2.6 میلیون واحد رسید. 

برکناری وزیر اقتصاد موضوعی است که تعبیرات متفاوتی از آن وجود دارد برخی آن را به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در سیاست‌های اقتصادی تعبیر کردند و برخی خوشبین ماندند که سیاست های کلی اقتصادی با معرفی فرد دیگری نزدیک به تفکر حاضر تداوم یابد. به هر حال کابینه اقتصادی دولت امسال را بدون سکاندار به پایان میبرد و تعیین تکلیف این ماجرا از ابهاماتی است که بازار آن را به سال جدید خواهد برد.

چشم‌انداز ۱۴۰۴؛ بازگشت اعتماد یا ادامه رکود؟

و در نهایت سال ۱۴۰۴ در شرایطی آغاز می‌شود که بازار با دو مسیر متفاوت مواجه است. در صورت ادامه سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و بهبود شرایط سیاسی، امکان رشد شاخص کل تا محدوده سقف جدید 3 میلیون واحد فراهم است.  

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده، سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و رفع احتمالی تحریم‌ها خواهد بود. اگر مذاکرات به نتیجه برسد و امکان دسترسی به منابع ارزی فراهم شود، شرکت‌های صادرات‌محور مانند پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی، از این شرایط سود خواهند برد.  

در مقابل، اگر دولت به سمت افزایش نرخ بهره، کاهش نقدینگی و فشار بر صنایع برای تأمین مالی بودجه حرکت کند، فشار فروش در بازار دوباره تشدید خواهد شد. همچنین، سیاست‌های فدرال رزرو در زمینه نرخ بهره، قیمت نفت و طلا، و وضعیت بازارهای جهانی، مسیر کلی بازار را تعیین خواهد کرد.  

در حوزه داخلی، اگر دولت در راستای وعده های خود گام بردارد، برای حذف قیمت گذاری دستوری تلاش کند، نرخ بهره را منترل کند، سیاست های انقباضی بانک مرکزی را اصلاح کند و برنامه خود را برای افزایش حمایت از تولید شفاف‌تر کند، طبیعتا امکان جذب سرمایه‌گذاران حقیقی و بهبود عمق بازار فراهم خواهد شد. همچنین، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران را بازخواهد گرداند.  

درس‌های بورسی ۱۴۰۳

تجربه سال ۱۴۰۳ نشان داد که سیاست‌های پولی و اقتصادی، نقش کلیدی در تعیین مسیر بازار دارند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تصمیمات غیرشفاف دولت در نیمه اول سال، بازار را به سمت رکود سوق داد. اما در نیمه دوم سال، تغییر رویکرد دولت و حمایت از صنایع، نشان داد که بازگشت اعتماد به بازار، با اصلاح سیاست‌ها امکان‌پذیر است.  

درسی که سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۳ گرفتند، اهمیت مدیریت ریسک و تنوع در سبد سرمایه‌گذاری بود. تمرکز بر سهام بنیادی، صنایع صادرات‌محور و شرکت‌های با سود عملیاتی پایدار، راهکار مناسبی برای مقابله با نوسانات بازار بود.  

سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال بازگشت بورس باشد، به شرط آن‌که سیاست‌گذار با کاهش نرخ بهره، افزایش نقدینگی در بازار و شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی، مسیر رشد بازار را هموار کند. آیا بورس ۱۴۰۴ می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند؟ می‌دهیم خود را نوید سال بهتر، سالهاست...