به گزارش اکوایران، چینی‌ها درصدد هستند تا پیش از اعمال محرک‌های جدید مالی به منظور شتاب‌دهی به رشد اقتصادی در این کشور بهای کالاهای مختلف از جمله سنگ‌آهن، فولاد و کودهای شیمیایی را در این کشور کنترل کنند.

مقابله با رشد نرخ در اولویت است

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) چین در روزهای اخیر اطلاعیه‌ای 18 بندی منتشر کرد که شامل سیاست‌ها و برنامه‌های مالی و زیست محیطی دولت پکن برای حمایت بیشتر از بخش صنعتی این کشور در سال 2022 می‌شود. در این بیانیه تاکید شده مقامات دولت پکن استمرار عرضه و تثبیت قیمت محصولات اولیه و مواد خام کلیدی، از جمله سنگ آهن و کود را تضمین خواهند کرد. همچنین در این اطلاعیه مقامات چینی همچنین متعهد شدند تا نظارت بر معاملات آتی در بازارهای کالایی را تقویت کرده و بر نظارت خود بر قیمت‌ها بیفزایند.

چین ظرف روزهای اخیر توانسته است با افزایش نظارت در بازار سنگ‌آهن، جلوی رشد قیمتی این محصول را که عنصری کلیدی برای فولادسازی این کشور به‌ شمار می‌رود کنترل کرده و کاهش دهد. این اقدام به‌منظور حفظ نظم بازار و محافظت از کاربران پایین دستی اخذ شده است.

تهدید دولت پکن به مقابله با سفته‌بازان در بازار سنگ‌آهن باعث شد تا پرمعامله‌ترین قرارداد آتی سنگ آهن در بورس کالای دالیان بیشترین کاهش هفتگی را ظرف حدود 2 سال اخیر به ثبت برساند.

توسعه با تاکید بر توسعه انرژی‌های پاک

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین که به‌ نوعی برنامه‌ریز اقتصادی برای این کشور به‌شمار می‌رود در شرایط کنونی شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا در پروژه‌های سنگ آهن و مس داخلی در این کشور سرمایه‌گذاری کرده و در عین حال بر سهم ضایعات در تولید فلزات بیفزایند.

در عین حالNDRC در اطلاعیه جدید خود بر گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید دارد. این کمیسیون با وضع مشوق‌هایی از افزایش پروژه‌های انرژی خورشیدی در مناطق مرکزی و شرقی چین حمایت می‌کند و در عین حال درصدد افزایش نیروگاه‌های بادی و انرژی خورشیدی در مقیاس بزرگ در مناطق بیابانی گبی است.

این برنامه ریز اقتصادی گفت که سیستم مالی را برای انتقال سود به بخش واقعی اقتصاد در سال جاری هدایت می‌کند و بانک‌های دولتی این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد تا وام بیشتری به تولیدکنندگان اعطا کرده و از پروژه‌های بزرگ برای کاهش انتشار کربن حمایت کنند.

مقامات دولت چین در این اطلاعیه گفتند که این کشور همچنین ساخت پروژه‌های زیرساختی جدید را تسریع خواهد کرد و حمایت مالی از شرکت‌های تجاری سنتی، شرکت‌های تجارت الکترونیک فرامرزی و ... را افزایش خواهد داد.