به گزارش اکوایران؛ ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با اشاره به شعار «معدن به جای نفت» گفت: 15 سال پیش شعار معدن به جای نفت را مطرح کردیم که منجر به تاسیس «میدکو» شد. درواقع از این طرح استقبال خوبی صورت گرفت. اما امروز دیگر به دنبال اختراع دوباره چرخ نیستیم بلکه تمامی اطلاعاتی که پیش تر در نظام مهندسی معدن انجام شده بود را  جمع آوری کردیم تا بتوانیم معادن غیر فعال را به چرخه فعالیت باز گردانیم.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در معدن جذب سرمایه گذار است. درواقع سرمایه گذار معدنی باید اهلیت داشته باشد تا این برنامه محقق شود.

به گفته رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، فعالسازی هزار معدن، 100 هزار شغل به همراه دارد و جهشی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار خواهد بود.

جمیلی ویژگی این طرح را هوشمند بودن آن دانست و گفت: درنهایت این طرح منجر به کارت هوشمند برای معادن می شود.

سیاست های وزارت صمت برای واگذاری معادن

در ادامه حسن زاده مشاور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه 2 دسته معدن غیر فعال در کشور وجود دارد، اظهار کرد: دسته اول معادنی هستند که پروانه اکتشافات یا بهره برداری آن به دست مردم است اما دسته دوم معادن در دست دولت است که غیر فعال مانده است.

وی تصریح کرد: سیاست ما در وزارت صمت واگذاری حداکثری محدوده ها است. برخی محدوده ها در مرحله مزایده قرار دارند اما به دلیل کم کاری سازمان های صمت استانی وارد سرمایه گذاری نشده اند.

حسن زاده در ادامه بیان کرد: دلیلی ندارد محدوده هایی که در دست وزارتخانه است واگذار نشود. اما تنها راه واگذاری این معادن هم مزایده است.  البته برای واگذاری حداکثری باید برخی موانع را برداشت به عنوان مثال باید تعاملاتی با منابع طبیعی صورت بگیرد.

وی افزود: مانع مهم دیگر بحث پهنه ها است. اگر طبق زمانبندی مطالعات آنها انجام و آزاد نشود، مزایده ها تحت تاثیر قرار می گیرند زیرا بسیاری از این محدوده ها زیرپهنه بوده و نمی توانند وارد مزایده شوند.

مشاور معدنی وزارت صمت تصریح کرد: برخی از معادن به دلیل عدم توانایی فنی و مالی بهره بردار یا اکتشافات غیر اصولی غیر فعال شده اند، درنتیجه طبق قانون باید این معادن سلب صلاحیت شده و مجدد در قالب مزایده واگذار شود.

حسن زاده اظهار کرد: یکی از عوامل تعطیلی و غیر فعال شدن معادن مشکل ذخیره و عیار آنها است که استخراج را غیر اقتصادی کرده است.

وی با اشاره به سیاست های وزارت صمت در بخش معدن، بیان کرد: همانطور که اشاره شد سیاست اول واگذاری حداکثری محدوده ها در قالب مزایده است.

حسن زاده ادامه داد: اما موضوع دوم آن است که پیش از این ساز و کار برگزاری مزایده ها با اشکالاتی همراه بود که باید برطرف شود. به عنوان مثال داده های اکتشافی درباره محدوده های باید منتشر می شد که نشده است و این خود زمینه ساز رانت است. سیاست ما انتشار تمامی اطلاعات به صورت کافی و در اختیار قرار گرفتن زمان مناسب است تا شرکت ها بتوانند بررسی کنند.

به گفته وی، سیاست دیگر وزارتخانه آن است که پتانسیل محدوده ها شناسایی و به صورت خوشه ای از معادن و به صورت پکیج برای سرمایه گذاری عرضه شود.

حسن زاده تصریح کرد: بحث دیگر آن است که شرکت هایی که دارای صلاحیت فنی و مالی هستند در اولویت قرار بگیرند یا به صورت کنسرسیوم معدن را در اختیار بگیرند. همچنین موضوع مهم دیگر آن است که رویکرد فعالسازی معادن کوچک نباید رویکرد به هر قیمتی باشد.

تشکل ها عارضه یابی کنند

در ادامه این نشست مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به بخش کسب و کار معدن اظهار کرد: کسب و کار معدن سه بازیگر عمده یعنی بهره بردار، دولت و تشکل های معدنی را در اختیار دارد که متاسفانه در هر سه بخش با نقص هایی مواجه هستیم.

وی افزود:‌ بهره بردار باید معدن را برای معدنکاری در اختیار بگیرد. در بخش حاکمیتی نیز، دولت باید نگرش خود به معدن را تغییر دهد. از سویی دیگر تشکل ها نیز باید پیگیر مشکلات و ایجاد زیرساخت ها باشند. فراموش نکنیم تشکل ها نقش مهمی در عارضه یابی بخش معدن دارند.

به گفته اکبریان، دولت باید حداقل برای 3  سال بسته تشویقی برای معدن در نظر بگیرد. در این میان واردات ماشین آلات خود خبر خوبی برای بخش معدن است.

کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با همکاری وزارت صمت، شورای احیای معادن کوچک و متوسط و تشکل های معدنی در تلاش است تا هزار معدن را فعال کند. این موضوع نقش به سزایی در اشتغالزایی این بخش خواهد داشت.