اکوایران: راه‌اندازی دبیرخانه توسعه فعالیت‌های تجاری در قطر همزمان با برگزاری جام جهانی 2022 در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش اکوایران؛ برنامه ریزی برای رساندن حجم تجارت ایران و قطر به یک میلیارد دلار از سال آینده یکی از برنامه هایی است که در سفر رییس جمهور به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفت. رقم پیش بینی شده هرچند با حجم تجاری حال حاضر ایران و قطر فاصله بسیاری دارد، اما متولیان این بخش امیدوارند که بتواند با فراهم کردن زیرساخت ها تا سال آینده حجم تجاری دو کشور را به یک میلیارد دلار برسانند.  در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر حدود 400-300 میلیون دلار است و برای رسیدن به حجم تجاری یک میلیارد دلاری باید اقدامات بسیاری صورت گیرد. تشکیل کمیته پیگیری و تسهیل روند توافقات ایران و قطر اولین گامی است برای رسیدن به توسعه تجارت میان دو کشور برداشته شده است.

در این خصوص معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به منظور عملیاتی ساختن توافقات صورت گرفته در سفر رئیس جمهوری به قطر از تشکیل کمیتۀ پیگیری و تسهیل روند توافقات ایران و قطر خبر داد.

علیرضا پیمان‌پاک اعلام کرد علاوه بر تشکیل این کمیته نماینده سازمان توسعه تجارت ایران برای پیگیری دستورات رئیس جمهوری و فراهم کردن مقدمات لازم برای پیگیری توافقات در قطر حضور دارد تا توافقات صورت گرفته را تا حصول به نتیجه پیگیری کند، چرا که مهمترین مساله در سفرهای بین المللی مقامات ارشد کشور پیگیری بعد از توافقات برای اجرایی شدن آنها است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فعال‌سازی اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اضافه کرد: تقویت موثر و خروجی‌محور این اتاق به منظور توسعه روابط تجاری با قطر و رسیدن به سطح ۱ میلیارد دلار مبادلات تجاری بین دو کشور با محوریت این اتاق، در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

پیمان‌پاک همچنین از راه‌اندازی دبیرخانه توسعه فعالیت‌های تجاری در قطر همزمان با برگزاری جام جهانی 2022 در این کشور خبر داد و بیان داشت: این کمیته به منظور بررسی و شناسایی ظرفیت‌های مشارکت در فرصت‌های تجاری ایجاد شده در زمان برگزاری جام‌جهانی در قطر تشکیل شده است.

وی  همچنین به برخی چالش‌های باقی مانده از پروژه‌های قبلی در روابط تجاری با قطراشاره کرد و  گفت: سازمان توسعه تجارت ایران مشکلات و موانع پروژه‌های تجاری با قطر را احصا کرده و در راستای دستور مستقیم رئیس جمهوری، به منظور احیای توافقات قبلی و رفع چالش‌ها، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.